محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر بدهی های مجموعه برق کشور به پیمانکاران را دارای دو قسمت ذکر کرد و گفت: یکی از این قسمت ها اصل مطالباتی است که پیمانکاران دارند که به حدود 1800میلیارد تومان می رسد اما بخش دوم بدهی ها مربوط به مطالبات پیمانکاران به واسطه تاخیر در پرداخت ها از سوی وزارت نیرو است که به عنوان جریمه تاخیر، خسارت دیرکرد و مشابه آن عنوان می شود.
وی تصریح کرد: جمع بندی و برآورد خسارت بخش دوم بسیار سخت است و در حال حاضر حدود 1800 میلیارد تومان برآورد می شود که البته رقم دقیق نیاز به کار کارشناسی دارد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو سیاست های متعددی را برای جبران این مطالبات در حال بررسی دارد که البته دولت هم انصافا از در اختیار گذاشتن منابع مالی برای پرداخت این مطالبات حمایت کرده و با توجه به حساسیتی که برق دارد حمایت های لازم را به عمل می آورد.
به گفته وی، وزارت نیرو به دنبال بررسی 3تا4 راهکار است تا وضعیت مالی مجموعه برق را بهبود دهد.
احمدیان گفت: یکی از این راهکارها، این است که بتوان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرد چراکه برخی از پیمانکارانی که از وزارت نیرو طلب دارند برای واردات مواد اولیه باید هزینه های ارزی انجام دهند که اگر بتوان این تسهیلات از حساب ذخیره ارزی بهره گیریم، کمک قابل ملاحظه ای را به پیمانکاران انجام داده ایم.
وی راهکار دوم را جبران بخشی از زیان های مالی وزارت نیرو با افزایش تعرفه ها دانست و گفت: البته این راهکار می تواند میزان اندکی از زیان های ما را جبران کند.
احمدیان تصریح کرد: فروش شرکت های اصل 44 در وزارت نیرو نمی تواند راهکار جبران زیان پیمانکاران باشد چراکه اگر دارایی از این وزارتخانه فروخته شود باید به دارایی های جدید تبدیل شود و نمی توان بدهی جاری را با آن تسویه کرد.
وی افزود: فروش سهام شرکت های اصل 44 وزارت نیرو به مجموعه برق کشور این کمک را می کند که از طریق منابع مالی حاصله به تامین منابع برای سرمایه گذای های آتی بپردازد.
نظر شما