به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی روز شنبه در دومین همایش ملی تجارت الکترونیکی که در سالن همایشهای سازمان صدا وسیما برگزار شد ، اظهارداشت : گسترش روز افزون میزان تجارت الکترونیکی درجهان ، به کار گیری آن توسط بنگاههای اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی وبازرگانی است به گونه ای که راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیتهای اقتصادی متصور نیست .
وی با اشاره به مزیت های غیر قابل تردید تجارت الکترونیکی همچون ارتقای سطح کیفی کالاها و خدمات ، دسترسی کم هزینه و سریع مشتریان به کالاها و خدمات ، شفاف سازی تجاری و اقتصادی ناشی از بروز شدن اطلاعات اقتصادی وتجاری در سطح ملی وبین المللی ، افزود : تجارت الکترونیکی درحال حاضر در اکثر زمینه ها جایگزین روش سننتی شده است .
به گفته موحدی ، ساده و موثر تر کردن عملیات تجاری ازطریق تغییرات فرایندی ، ارتقای بهره وری ، شفاف سازی اطلاعات و امکان افزایش کنترل برعملکرد بنگاههای اقتصادی واثرات سر ریز اقتصادی در سطوح مختلف ازمزایای تجارت الکترونیک می باشد .
وی با تاکید براینکه چشم انداز تجارت الکترونیکی برنقش سیاستهای دولت در توسعه فضای الکترونیکی تاثیر دارد ، تصریح کرد : درکشور ما نیز با درک اهمیت وضرورت این موضوع تلاش وسیعی را برای فراهم ساخت زیر ساخت هابرای فعالیت های اقتصادی فراهم کرده است .
معاون وزیر بازرگانی همچنین درخصوص تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی درسال 84 گفت :دراین مصوبه وظایف دستگاههای اجرایی برای توسعه ابلاغ شده است .
وی تاکید کرد: این برنامه به رغم شمول و گستردگی اش از نظرحجم وظایف و زمان بندی مسئولیتها باچالشهایی مواجه بود .
موحدی بابیان اینکه کارگروه تجارت الکترونیکی درشورای عالی فناوری اطلاعات با مسئولیت معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی و با مشارکت وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف وخبرگان صورت گرفت، افزود: با توجه به نیازمحسوسی که به روز آمد سازی فعالیتها و تعیین سقف زمانی مشخص وبا توجه به شرایط وجود داشت کار گروه مذکور استخراج برنامه عملیاتی از بنرامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داد و دبیرخانه کارگروه تجارت الکترونیکی ، "برش سال 86 توسعه تجارت الکترونیکی تهیه شده است .
به گفته این مقام مسئول ، مفاد این برش در جلسات کار گروه تجارت الکترونیکی با مشارکت و همکاری تمامی دستگاهای اجرایی مسئول مورد بحث وبررسی قرار و به اتفاق آرا به تصویب رسید .
معاون وزیر بازرگانی یاد آور شد : براین اساس دستگاهای اجرایی مکلف شده اند که تمام تلاش خود رابرای اجرایی نمودن برنامه عملیاتی سال 86به عمل آورده و مطابق 43ماده این برنامه ، گزارش شش ماهه اقدامات خود رابرای جمع بندی نهایی به وزارت بازرگانی ارایه کنند.
موحدی تاکید کرد : این برنامه طی بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است .
وی همچنین گفت : ویرایش جدیدی ازبرنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تغییرات محیطی ،تغییرات فناوری و افزایش ظرفیت ملی درحوزه تجارت الکترونیکی برای برنامه پنجم وسالهای باقی مانده از برنامه چهارم تدوین شده و در کارگروه مورد بحث قرارگرفته که مقدمات این امرنیز فراهم شده است .
موحدی تکمیل وعملیاتی کردن طرح ایجاد مرکز ریشه گواهی الکترونیکی ومرکز میانی بازرگانی را موضوع دیگری دانست که درحال پیگیری است .
وی افزود: این پروژ ها در آذرماه سال 85به طور رسمی آماده بهره برداری شد و آیین نامه آن نیز آماده شده است .
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین نامه ماده 32قانون تجارت الکترونیکی درشهریور ماه 86 توسط هیات وزیران گفت : با این اقدام به طور عملی فضا برای فعالیت دراین زمینه مهیا شد
وی ، تدوین استانداردها را یکی ازنیازهای اساسی برای توسعه هدفمند تجارت الکترونیکی دانست و تاکید کرد : دراین پروژه استانداردهای بین المللی تجارت الکترونیکی مورد بررسی جامع قرارگرفته است .
نظر شما