نیمی از اهداف قانون بهبود محیط کسب‌وکار محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مربوط به سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در ادامه آمده است.

- رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۹.۴۴ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۶۴.۱۵)، بیش از ۵ واحد درصد کاهش یافته است.

- شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۷.۰۶ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۵۸.۱۵) بیش از یک درصد افت کرده است.

- رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۱.۰۳ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۷۸.۷۳ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۷۷.۱۶ درصد بوده است که به ترتیب از کاهش ۳.۵، ۳.۷ و ۱۳.۱ واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد و کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملاً محسوس است.

- در گزارش سال ۱۴۰۱ میزان اجرای احکام شماره ۴، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ با مقدار ۱۰۰ درصد، بیشترین مقدار را نشان می‌دهد.

- در مقابل، میزان اجرای احکام شماره ۲۶ «قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت ۳۰ روز» و شماره ۳۴ «تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت» (صفر درصد) و شماره ۴۶ «پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی» و شماره ۴۷ «تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز» (۲۳.۶۶ درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند.

- میزان دستیابی به هدف شماره ۳ «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار (۸۷.۸۹ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۳.۶۶ درصد) بوده است.

- فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (۹۴ شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳ گانه قانون را معادل ۴۳.۹۱ درصد اعلام کرده‌اند.

- از بین ۱۷ دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط ۱۰ دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.

برای مطالعه متن کامل این گزارش به اینجا مراجعه کنید.