به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشي از عملكرد قوه قضاييه در سال 82 پرداخت و گفت : يكي از برنامه هاي قوه قضاييه در سال82 ايجاد شعب حل اختلاف بود كه در اين امر مهم توانست به نتايج قابل قبولي برسد .
وي ادامه داد : در سال 82 نزديك به 6 هزار شعبه حل اختلاف در سراسر كشور تاسيس شده كه با توجه به حساسيت اين مراكز در كشور در حل اختلافات و دعاوي مردم بايد صلاحيت اين شعب از طريق رسانه ها به مردم اطلاع رساني شود و مردم با فرهنگ داوري كه تا حد بسياري باعث كاهش حجم پرونده ها مي شود، آشنا شوند .
وي گفت : تلاش قوه قضاييه اين بود كه بخش عمده اين دادسراها در سال 82 تاسيس شود اما متاسفانه با توجه به شرايط نامناسب مالي دستگاه قضايي نتوانستيم به اين امر مهم دست پيدا كنيم .
الهام گفت : در حال حاضر دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران در 9 استان كشور تاسيس شده و همچنين 242 واحد دادرسي استقرار يافته كه اميدواريم كه به زودي در 19 استان باقي مانده كشور نيز دادسراهاي عمومي و انقلاب تاسيس شود.
وي در خصوص فعاليت هاي حوزه هاي تابعه قوه قضاييه گفت : ديوان عدالت اداري از جمله حوزه هاي فعال قوه قضاييه محسوب مي شود كه وظيفه استقرار دقيق قانون در سازمان هاي اجرايي كشور را بر عهده دارد و توانسته اقدامات اساسي و موثري در اين خصوص انجام دهد .
وي گفت : در سال 82 هزار و 30 راي از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده كه بخشي از آن در مورد مصوبات خلاف قوانين بوده كه از آن موارد مي توان به 58 راي ابطال مصوبه هاي خلاف قانون و 32 راي وحدت رويه براي هماهنگي و اتخاذ وحدت نظر بين شعب ديوان اشاره كرد كه به وسيله ديوان عدالت اداري صادر شده است .
سخنگوي قوه قضاييه گفت : در حوزه توسعه فرهنگ مشاوره حقوقي و استفاده از ظرفيتهاي وكالت در امور اقتصادي و دادرسي در اجراي ماده 187 برنامه سوم توسعه 1850 پروانه مشاوره حقوقي صادر شده كه اميدواريم با توزيع مناسب اين نهاد دسترسي مردم به وكلا و مشاوران حقوقي تا حد ممكن تسهيل شود .
وي گفت : در صورتيكه امر وكالت بدرستي انجام شود شاهد دادرسي دقيق تر در محاكم قضايي و جزايي خواهيم بود و همچنين نوعي اطمينان خاطر بين طرفين دعوا ايجاد خواهد شد و نهايتا به يك حكم منصفانه و عادلانه خواهيم رسيد .
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص خدمات سازمان ثبت و اسناد در سال 82 گفت : در سال 82 بيش از 200 هزار جلد سند مالكيت روستايي صادر شده و اين در حالي است كه اين رقم در سال 81 فقط 93 هزار جلد بوده است .
وي با اشاره به در آمدهاي ثبتي كه به خزانه دولت واريز شده است، گفت : در بودجه سال 82 اين درآمد 150 ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه تاكنون به 210 ميليارد تومان بالغ شده كه اين امر نشان از رشد درآمدهاي پيش بيني شده است .
وي در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه حمايت از حاكميت معنوي گفت : در اين حوزه حمايتهاي مناسبي صورت گرفته كه بخشي از آن نتيجه داده و برخي ديگر به عنوان طرح در مراجع قانوني در حال بررسي و پيگيري است .
وي با اشاره به ثبت ، 47 هزار و 800 فقره شركت در سال 82 گفت : در ثبت شركتهاي صنعتي 16 درصد رشد داشته ايم و همچنين 7 هزار و 926 فقره شركت تعاوني در سال 82 ثبت شده كه نسبت به سال گذشته 4 درصد رشد داشته است .
الهام گفت : يك هزارو 526 فقره علائم در سال 82 ثبت شده كه نسبت به سال گذشته 122 درصد افزايش يافته همچنين 13 هزار و 197 فقره نام تجاري و 904 فقره اختراعات در سال 82 ثبت شده است .
وي با اشاره به افزايش 6 درصدي طلاق در سال 82گفت : 604 هزار و 408 فقره طلاق ثبت شده كه نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد داشته است .
وي ادامه داد : در سال 82 ، 605 هزار و 467 فقره ازدواج دائم در دفاتر رسمي كشور ثبت شده كه نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد داشته است، همچنين 311 فقره ازدواج موقت به صورت رسمي ثبت شده كه در اين مورد نيز با 11 درصد رشد مواجه بوده ايم .
وي در خصوص رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي در سال 82 گفت : در حال حاضر آماري در خصوص پرونده هاي مختومه مفاسد اقتصادي در دست نداريم اما در حال حاضر 150 پرونده مفاسد اقتصادي در مجتمع هاي ويژه قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال بررسي و رسيدگي است .
نظر شما