۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

استفاده از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان استان سمنان

استفاده از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان استان سمنان

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان بر استفاده از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان استان تاکید کرد و گفت: تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده بازداشتی‌ها در اولویت دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان د دادگستری استان، بر ضرورت تلاش مضاعف برای ارتقای شاخص‌های عملکردی در این حوزه تأکید کرد.

وی افزود: راهبردها و سیاست‌های دستگاه قضایی و دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه کاهش جمعیت کیفری باید به عنوان چراغ راه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: تمامی مراجع قضایی در سراسر استان باید به گونه‌ای عمل کنند که ورودی به زندان‌ها به شکل دقیق مدیریت شود و افرادی که رفتار مجرمانه آنان برای امنیت و آرامش عمومی جامعه مخاطره‌آمیز است، دوران محکومیت‌های تنبیهی خود را در زندان‌ها با هدف اصلاح و بازاجتماعی شدن سپری کنند.

اکبری افزود: در مقابل، افرادی که حضور آنان برای جامعه کم‌خطر ارزیابی می‌شود باید از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند تا ضمن حفظ حقوق عمومی، فرصت بازگشت سالم آنان به جامعه نیز فراهم شود.

وی بر ضرورت دقت در فرآیند معرفی افراد به زندان‌ها تأکید کرد و گفت: در معرفی متهمان به زندان، شخصیت فرد، نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات مقرر باید در تمامی مراحل رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: نباید حتی یک بازداشتی بلاتکلیف در زندان‌های استان نگهداری شود و پرونده‌های زندانی‌دار باید در اولویت نظارت و رسیدگی‌های قضایی قرار گیرد. به‌ویژه در خصوص زندانیانی که تحت قرار بازداشت قرار دارند، لازم است فرآیند رسیدگی، صدور و اجرای احکام قضایی آنان در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6820027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha