یادداشت مهمان، صادق عابدینی؛ در علوم سیاسی و دیپلماسی، پرستیژ یا اعتبار بینالمللی، نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ابزاری عملی برای بقا و پیشبرد منافع ملی محسوب میشود. از مهمترین دلایل اصلی این لزوم میتوان به موضوع افزایش قدرت چانهزنی اشاره کرد. در نظام بینالملل که فاقد دولت مرکزی قهری است، اعتبار یک کشور تعیینکننده وزن حرفهای آن در مذاکرات است. رهبران و روسای با اعتبار بینالمللی بالا، حرفهایش را قابل اعتنا میکند و میتواند بدون توسل به زور، امتیاز بگیرد. در مقابل، بیاعتباری باعث میشود حتی پیشنهادهای منطقی وی نیز نادیده گرفته شوند.
از دیگر سو، اعتبار بینالمللی، سازنده قراردادهای نانوشته اعتماد است. سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی، تمایل دارند با کشورهایی همکاری کنند که رئیسجمهور یا نخستوزیر آنها تضمینکننده ثبات قوانین و وفای به عهد باشد. تخریب اعتبار بینالمللی، مستقیماً به معنای خروج سرمایه و فرار مغزهاست.
همچنین در نظریات واقعگرا، پرستیژ یا اعتبار بینالمللی بخشی از قدرت نرم و اراده ملی را تشکیل میدهند که منتج به بازدارندگی در امنیت ملی میشود. اگر دشمنان یا رقبا، رهبر یک کشور را ضعیف یا فاقد پشتوانه مردمی بدانند، احتمال دستدرازی به منافع آن کشور افزایش مییابد. حفظ پرستیژ، هزینه تجاوز را برای طرف مقابل بالا میبرد.
جنبه دیگر لزوم حفظ اعتبار بینالمللی، مشروعیت داخلی و انسجام ملی است. شهروندان در بحرانها، به رهبری امید میبندند که در صحنه جهانی «سربلند» باشد. این حس، هزینههای اجتماعی و اقتصادی را برای دولت قابل تحملتر میکند.
اما نکته مهم این است که پرستیژ مدرن دیگر صرفاً با شکوهنمایی یا لفاظیهای تند ساخته نمیشود؛ بلکه مبتنی بر کارآمدی عملی، شفافیت در اقدامات و قابلیت پیشبینی رفتار است. طی دوره دوم ریاست جمهوری رییس دولت ایالات متحده آمریکا دقیقاً شاهد همین شکوهنمایی یا لفاظیهای تند پر تکرار هستیم. رفتاری که شاید به لحاظ روانی در وی احساس شکوهمندی ایجاد کند اما در فضای بینالمللی و داخلی پیامی معکوس رو در اذهان متبادر میکند.
در عصر ارتباطات، هرگونه شکاف بین گفتار و رفتار، سریعاً پرستیژ را از بین میبرد و بازسازی آن بسیار دشوار است. از یکسو ادعای پرتکرار پیروزی در جنگ با ایران و از سوی دیگر فرار با کامیون حمل غذا از ترس ایران یا ناتوانی در حل موضوع تنگه هرمز، موضوعی نیست که جهان آن را نبیند. به عبارت روشنتر میتوان گفت که ترامپ میداند که ناگزیر به حفظ اعتبار بینالمللی است اما او این پرستیژ را بر پایه خودفریبی یا غرور ملی کاذب بنا نهاده است نه بر پایه منافع واقعی مردم کشورش و عملگرایی هوشمندانه.
بر اساس مستندات موجود، سیاستهای دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، تأثیرات چندوجهی و عمیقی بر داخل آمریکا داشته است که در حوزههای مختلفی قابل دستهبندی است. سیاست تعرفهای گسترده، یکی از محورهای اصلی دولت ترامپ بود که با هدف کاهش کسری تجاری و بازگرداندن مشاغل دنبال شد، اما با نتایجی کاملاً معکوس روبهرو شد. مطالعات نشان میدهد که هزینه تعرفهها تقریباً به طور کامل (نزدیک به ۱۰۰ درصد) بر دوش واردکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی بوده و خارجیها تنها حدود ۴ درصد آن را متحمل شدهاند . بنیاد تکس (Tax Foundation) تخمین زد که این تعرفهها در سال ۲۰۲۵ معادل افزایش مالیاتی ۱۰۰۰ دلاری برای هر خانواده آمریکایی بوده است. با وجود بالاترین نرخ تعرفهها از دهه ۱۹۴۰، کسری تجاری کالاهای آمریکا در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۱٫۲۴ تریلیون دلار رسید. همچنین بخش تولید آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰,۰۰۰ شغل را از دست داد. تحلیل مجمع اقتصادی مشترک کنگره نیز خالص کاهش ۱۰۸,۰۰۰ شغل تولیدی را در این سال تأیید کرده است. این عامل باعث شد در فوریه ۲۰۲۶، دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ بر ۳ استفاده دولت از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای اعمال تعرفههای گسترده را نقض قانون اساسی تشخیص داد و اعلام کرد که قدرت وضع مالیات در انحصار کنگره است. با این حال، دولت ترامپ برای دور زدن این حکم، اعمال تعرفههای جدید را از مسیرهای قانونی دیگر پیگیری کرد.
اما مشکل ایجاد شده در آمریکا صرفاً محدود به سیاست های تعرفهای ترامپ نیست و بخش های دیگری همچون مهاجران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تشدید عملیات بازداشت و اخراج مهاجران که با تصاویر ماموران نقابپوش در خودروهای بدون نشان همراه بود، با واکنشهای منفی افکار عمومی روبهرو شد. نظرسنجی مرکز پیو در دسامبر ۲۰۲۵ نشان داد که ۵۳٪ از آمریکاییها معتقدند دولت در اخراج مهاجران زیادهروی کرده است.
در موضوع نهادهای زیستمحیطی و علمی هم دولت ترامپ برنامهای سیستماتیک برای کاهش نقش علم در تصمیمگیریهای زیستمحیطی و تضعیف نهادهای نظارتی دنبال کرده است که از آن جمله میتوان به تضعیف سازمان حفاظت از محیط زیست EPA اشاره کرد. این سازمان نزدیک به یک چهارم از کارکنان خود (بیش از ۳۰۰۰ نفر) را از دست داد و بودجه تحقیقاتی آن به شدت کاهش یافت. دفتر مستقل تحقیق و توسعه EPA منحل و به ادارهای تحت کنترل مستقیم رئیسسازمان تبدیل شد که نگرانیهایی را درباره از بین رفتن استقلال علمی ایجاد کرده است.
لغو مقررات زیستمحیطی و علمی توسط دولت ترامپ از دیگر رفتارهای قابل ذکر است. دولت ترامپ اقدام به لغو یا تضعیف دهها قانون و مقرره کلیدی در حوزه آلودگی هوا (از جمله جیوه و کربن)، آلودگی آب و تغییرات اقلیمی کرد که مهمترین اقدام، تلاش برای لغو حکم به خطر افتادن Endangerment Finding در سال ۲۰۰۹ بود که مبنای قانونی اصلی برای نظارت بر انتشار گازهای گلخانهای به شمار میرفت. کارشناسان هشدار دادهاند که این رویکرد، ضمن به خطر انداختن سلامت عمومی و محیط زیست در داخل آمریکا، همکاریهای بینالمللی در زمینههای نظارت بر آلودگی، کنترل سیلاب و مدیریت گونههای مهاجم را با اختلال جدی مواجه کرده است.
تاثیر رفتارهای نامتعادل و خارج از چارچوب قوانین داخلی و بین المللی ترامپ در نظرسنجی های حوزه افکار عمومی و چالشهای نهادی متبلور است. نتایج یک نظرسنجی مشترک واشنگتن پست، ایبیسی نیوز و ایپسوس در فوریه ۲۰۲۶ نشان داد که ترامپ در میان مردم چندان محبوب نیست، به طوری که ۳۹ درصد عملکرد شغلی او را تأیید و ۶۰ درصد آن را رد میکنند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، عملکرد ترامپ در مورد اقتصاد ۵۷ درصد در مقابل ۴۱ درصد، تعرفهها ۶۴ درصد در مقابل ۳۴ درصد و وضعیت کلی اقتصاد از ژانویه ۲۰۲۵، بیشتر از آنکه مورد تایید باشد، با مخالفت روبرو شده است. ۴۸ درصد معتقدند که اوضاع بدتر شده است، در حالی که ۲۹ درصد گفتهاند که اوضاع بهتر شده است.
این کاهش سطح اعتبار در داخل ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی، زنگ هشداری جدی را برای دولت ترامپ و حزب جمهوری خواه به صدا در آورده است.
نظر شما