حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن روستایی و شهری، اظهار داشت: بنیاد مسکن در راستای تهیه و تولید مسکن به دو روش عمل میکند؛ یکی وظیفه ذاتی در بخش مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر که با مشارکت مستقیم خود مردم و با استفاده از تسهیلات قرضالحسنه، نظارت فنی و کمکهای بلاعوض به افراد واجد شرایط پرداخت میشود و دیگری به عنوان کارگزار راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای بزرگ استان فعالیت دارد.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: سهمیه هدفگذاری شده بنیاد مسکن در بخش روستایی، ۸ هزار واحد بوده که خوشبختانه سال گذشته تمام این واحدها با مشارکت مستقیم مردم تحویل داده شده است و در کنار آن، چندین پروژه نهضت ملی مسکن در شهرهای ایوان، سرابله و سایر شهرستانها در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر است.
مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با اشاره به دلایل تأخیر در برخی پروژهها، گفت: استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن، عملیات خاکی و آمادهسازی زمینها را بسیار پرهزینه و زمانبر کرده است و برخی از متقاضیانی که از سال ۹۸ واریز کردهاند، تا یک سال فقط منتظر اتمام عملیات خاکبرداری و آمادهسازی بودهاند.
محبی با بیان اینکه تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن از دو منبع آورده شخص متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین میشود، افزود: تسهیلات بانکی در مرحله اول ۵۵۰ میلیون تومان بود که بعداً به ۶۵۰ میلیون و جدیداً به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما با توجه به تورم و گرانی مصالح ساختمانی، این میزان تسهیلات نیز پاسخگوی هزینههای واقعی ساخت مسکن نیست و متقاضیان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی با صراحت کامل اظهار داشت: جامعه هدف ثبتنامکنندگان در طرح نهضت ملی مسکن، عمدتاً افراد با درآمد متوسط به بالا هستند و افراد کمدرآمد تحت هیچ شرایطی توان پرداخت اقساط ۲۳ درصدی این تسهیلات را ندارند و این واقعیتی است که باید به آن توجه شود و متولیان امر باید برای حمایت از اقشار کمدرآمد چارهاندیشی کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پاسخ به دغدغه متقاضیان مسکن در مناطق عشایری و روستایی، گفت: بنیاد مسکن موظف است در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به متقاضیان خدمترسانی کند و خوشبختانه از محل کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه، زمینه ساخت مسکن برای جامعه هدف از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز فراهم شده است.
محبی با اشاره به هزینههای جانبی ساخت مسکن، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه ساخت، متقاضیان باید هزینههای پیمانکار، کسورات قانونی، نظارت مشاور، نظام مهندسی و کنترل پروژه را نیز پرداخت کنند که این موارد به نوبه خود بر هزینه تمامشده مسکن میافزاید و ضروری است که تسهیلات بانکی متناسب با این هزینهها افزایش یابد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از اقشار کمدرآمد و یارانهدار کردن هزینههای ساخت مسکن برای این گروه، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسئولان استانی و کشوری، شاهد تسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و افزایش کیفیت ساختوساز در استان باشیم و گفت که بنیاد مسکن با تمام توان پای کار است و از هیچ تلاشی برای تأمین مسکن محرومان فروگذار نخواهد کرد.
نظر شما