خبرگزاری مهر، گروه استانها: فارس در حالی یکی از استانهای مهم کشور در حوزه تولید و کشاورزی محسوب میشود که در شاخص تورم نیز در جایگاه بالایی قرار گرفته است؛ تناقضی که بررسی مؤلفههای تورم، سرنخ مهمی از آن به دست میدهد. بخش قابل توجهی از فشار تورمی بر خانوارهای فارس، نه از بازار کالاهای مصرفی، بلکه از افزایش هزینه مسکن ناشی میشود.
رشد قیمت خرید و فروش آپارتمان، افزایش مبالغ رهن و ودیعه و جهش اجارهبها، بهویژه در شیراز و صدرا، سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. این افزایش هزینه در حالی رخ میدهد که قدرت خرید مردم متناسب با قیمت مسکن رشد نکرده و بسیاری از خانوارها عملاً از بازار خرید خارج و به بازار اجاره رانده شدهاند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه ساخت نیز به رشد قیمت تمامشده مسکن دامن زده است. در چنین شرایطی، مسکن تنها یک نیاز اساسی خانوار نیست، بلکه به یکی از مهمترین عوامل فشار بر سبد هزینه مردم و در نتیجه یکی از مؤلفههای اثرگذار بر تورم فارس تبدیل شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا مسکن در فارس چنین سهمی در افزایش هزینه خانوار پیدا کرده و چرا با وجود طرحهای مختلف برای افزایش عرضه، بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین عوامل فشار اقتصادی بر مردم است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت زمین، هزینه ساخت، بازار اجاره و میزان تحقق برنامههای ساخت مسکن در استان است.
بیشترین تورم فارس در حوزه مسکن است
مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم بالای مسکن و خدمات مسکن در سبد تورم گفت: بیشترین تورم اعلامشده در استان مربوط به حوزه مسکن بوده و افزایش قیمتهای این بخش نقش قابل توجهی در قرار گرفتن فارس در رتبه نخست تورم کشور داشته است.
وی با بیان اینکه در بررسیهای انجامشده، وزن گروه خوراکیها در سبد تورم حدود ۳۰ درصد و وزن مسکن و خدمات مسکن حدود ۳۵ درصد است، اظهار کرد: در مجموع این دو گروه حدود ۷۰ درصد وزن سبد تورم را به خود اختصاص میدهند و در حالی که در بخش خوراکیها نهتنها تورم بالایی نداشتیم، بلکه بر اساس آمار اعلامشده تورم این بخش منفی بوده است، بیشترین افزایش تورم در حوزه مسکن اتفاق افتاده است.
رابطه مستقیم بازار اجاره با قیمت مسکن
گودرزی با اشاره به شرایط بازار خرید و فروش مسکن در فارس افزود: بازار مسکن تابع شرایط محیطی و پیرامونی خود است و در دورههایی وارد رکود میشود، اما بازار اجاره رفتار متفاوتی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: معمولاً بازار اجاره با قیمت خرید و فروش مسکن رابطه دارد و با رشد قیمت مسکن، اجارهبها نیز افزایش پیدا میکند؛ البته زمانی که بازار خرید و فروش وارد رکود میشود، فشار در بازار اجاره میتواند بیشتر شود.
گودرزی با اشاره به وضعیت اجارهبها در سایر استانها گفت: برای بررسی دقیقتر شرایط، کافی است قیمتهای اجاره در شهری مانند مشهد با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل مقایسه شود؛ اعداد نشان میدهد افزایش اجارهبها قابل توجه بوده است.
ضرورت بررسی دقیق آمار تورم مسکن
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره آمار تورم فارس، بر ضرورت بررسی دقیق نحوه جمعآوری و نمونهبرداری دادهها تأکید کرد و گفت: در جلساتی با حضور دستگاههای مختلف، درباره گروههای کالایی، نحوه قیمتگذاری، افراد نمونهبردار و مناطق مورد بررسی بحث و بررسی انجام شده است.
گودرزی افزود: اطلاعات مربوط به حوزههایی مانند مسکن، حملونقل، درمان، تعمیرات و خدمات باید در اختیار دستگاههای تخصصی قرار گیرد تا این دستگاهها نیز امکان ارزیابی و بررسی دادههای مربوط به حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
وی با بیان اینکه بررسیهای انجامشده درباره آمار تورم فارس همچنان ادامه دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در ارائه و بررسی آمار است تا بتوان تصویر دقیقتری از وضعیت واقعی اقتصاد و هزینههای خانوار در استان ارائه کرد.
افزایش جمعیت غیربومی یکی از عوامل رشد اجارهبها در فارس
محمودرضا رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر عوامل مختلف بر شاخص تورم استان گفت: افزایش تقاضای مسکن ناشی از حضور جمعیت غیربومی و مهاجرت از استانهای همجوار به فارس، یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در استان است.
وی با بیان اینکه تورم حاصل مجموعهای از عوامل و گروههای کالایی است، اظهار کرد: در حوزه مسکن نیز عوامل مختلفی دخالت دارند و نمیتوان افزایش قیمتها را تنها به یک عامل نسبت داد، اما شرایط جمعیتی فارس و افزایش تقاضا برای مسکن، یکی از مؤلفههای مهم بازار مسکن استان محسوب میشود.
فارس مقصد جمعیت استانهای جنوبی
وی با اشاره به شرایط جمعیتی فارس افزود: جمعیت رسمی استان حدود ۵.۲ میلیون نفر است، اما فارس عملاً به جمعیت بسیار بیشتری از این میزان خدمات ارائه میدهد و بخشی از جمعیت استانهای همجوار برای دریافت خدمات مختلف از جمله درمان، آموزش و سایر خدمات به فارس مراجعه یا در این استان سکونت پیدا میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس ادامه داد: استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان از جمله مناطقی هستند که بخشی از جمعیت آنها به سمت فارس و بهویژه شیراز آمدهاند و این موضوع بهطور طبیعی تقاضا برای خرید و اجاره مسکن را افزایش میدهد.
افزایش تقاضای اجاره با حضور جمعیت غیربومی
رضاییکوچی با اشاره به افزایش جمعیت غیربومی در شیراز گفت: در کنار جمعیتی که بهصورت دائم در فارس ساکن میشوند، بخشی از افراد نیز بهصورت موقت و برای دورههای مختلف در استان حضور دارند و برای اجاره مسکن در شیراز و شهرهای اطراف تقاضا ایجاد میکنند.
وی افزود: این افزایش تقاضا، بهویژه در بازار اجاره، طبیعی است که بر قیمتها اثر بگذارد. وقتی تعداد متقاضیان مسکن افزایش پیدا میکند، بازار اجاره نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
ظرفیت بالای مسکن در فارس برای پاسخ به تقاضا
معاون استاندار فارس همچنین با اشاره به حجم پروژههای مسکن در استان گفت: فارس از نظر تعداد پروژههای مسکن در زمره استانهای دارای ظرفیت بالاست و اقدامات گستردهای در حوزه ساخت مسکن در حال انجام است، اما مسئله مسکن استان تنها به میزان ساختوساز محدود نمیشود و باید شرایط جمعیتی و افزایش تقاضا نیز در تحلیل بازار مورد توجه قرار گیرد.
رضاییکوچی با تأکید بر اینکه عوامل متعددی در تعیین قیمت مسکن نقش دارند، خاطرنشان کرد: نمیتوان وضعیت بازار مسکن را صرفاً با یک شاخص یا یک عامل تحلیل کرد؛ بلکه باید مجموعهای از مؤلفههای عرضه، تقاضا، شرایط جمعیتی و اقتصادی استان را همزمان مورد بررسی قرار داد.
تسریع در ساخت مسکن ملی میتواند تورم مسکن فارس را کاهش دهد
سعید تقی زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم قابل توجه مسکن و اجارهبها در سبد هزینه خانوار، گفت: تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، تأمین سریع زمین و زیرساختها، کاهش بروکراسی و توسعه انبوهسازی از مهمترین راهکارهای کنترل بازار مسکن و کاهش آثار تورمی آن است.
با بیان اینکه در جلسات برگزارشده درباره علل تورم فارس، موضوع مسکن بهعنوان یکی از عوامل مؤثر مطرح شده است، اظهار کرد: برای پذیرش این موضوع نیازمند بررسی دقیق دادهها و چکلیستهای آماری هستیم و در بررسیهای انجامشده هنوز به جمعبندی و اقناع کامل نرسیدهایم.
وی افزود: با توجه به اینکه مسکن و اجارهبها سهم قابل توجهی در سبد هزینه و افزایش قیمتها دارد، سیاستگذاران باید مجموعهای از ابزارها را برای کنترل این بازار و افزایش عرضه مسکن به کار بگیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، تسریع در اجرای طرحهای مسکن ملی را یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در این حوزه دانست و گفت: تأمین سریعتر زمین، کاهش بروکراسیهای اداری، تسریع در تأمین زیرساختهایی مانند آب و برق و حرکت به سمت صنعتیسازی و انبوهسازی میتواند به کاهش بهای تمامشده مسکن کمک کند.
تقیزاده با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام افزود: صرف سرمایهگذاری و تخصیص اعتبار برای ساخت مسکن زمانی میتواند اثر خود را بر بازار نشان دهد که پروژهها به مرحله بهرهبرداری برسند و امکان عرضه واحدهای مسکونی به بازار فراهم شود.
وی ادامه داد: زمانی تلاشها و سرمایهگذاریها میتواند آثار تورمی مسکن را کاهش دهد که نتیجه آن در قالب افزایش عرضه، وارد بازار خرید و فروش و اجاره مسکن شود.
مالیات؛ ابزار مقابله با سوداگری در بازار مسکن
تقیزاده یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار مسکن را استفاده از ابزارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: مالیات بر خانههای خالی با هدف افزایش عرضه، مالیات بر سود حاصل از فروش ملک، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر و کوتاهمدت میتواند به کاهش سوداگری در بازار مسکن کمک کند.
وی افزود: استفاده درست از این ابزارهای مالیاتی میتواند از فعالیتهای سوداگرانه در بازار جلوگیری کرده و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و دسترسی مصرفکننده واقعی به واحدهای مسکونی فراهم کند.
توسعه مسکن حمایتی و استیجاری برای اقشار کمدرآمد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین توسعه مسکن حمایتی برای گروههای کمدرآمد را ضروری دانست و گفت: تأمین زمین دولتی، انبوهسازی با هدف کاهش بهای تمامشده، مشارکت بخش خصوصی، ارائه تسهیلات مالی هدفمند و پرداخت کمکهزینههای مرتبط با مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.
تقیزاده توسعه مسکن استیجاری را نیز یکی از راهکارهای مهم دانست و افزود: مکانیابی مناسب پروژهها با هدف دسترسی آسان مردم به خدمات و زیرساختها میتواند جذابیت این واحدها را افزایش دهد و زمینه استقبال بیشتر مردم از مسکن استیجاری را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت استانداردسازی و ارتقای کیفیت واحدهای مسکونی تأکید کرد و گفت: طرحهای انبوهسازی و مسکن استیجاری باید از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار باشند تا علاوه بر تأمین مسکن، اقبال عمومی نسبت به این طرحها نیز افزایش یابد.
سیاست مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها باشد
تقیزاده با تأکید بر ضرورت تناسب تسهیلات و طرحهای مسکن با سطح درآمد خانوارها گفت: تسهیلات و طرحهای ساخت و واگذاری مسکن باید متناسب با معیشت و توان اقتصادی مردم طراحی شود تا امکان بهرهمندی اقشار مختلف از ظرفیتهای ایجادشده در حوزه مسکن فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در نهایت باید به افزایش عرضه مسکن و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار منجر شود تا بتوان آثار تورمی این بخش را کنترل و زمینه کاهش نرخ تورم، بهویژه در بخش غیرخوراکی و خدمات، فراهم کرد.
نظر شما