۱۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

در رد توافقنامه امنیتی آمریکا

آیت الله سیستانی بر حفظ حاکمیت و منافع ملی عراق تاکید کرد

آیت الله سیستانی بر حفظ حاکمیت و منافع ملی عراق تاکید کرد

آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعه عراق بر ضرورت حفظ حاکمیت عراق و منافع ملی این کشور در هر نوع توافقنامه ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق چهارشنبه شب با آیت الله سیستانی برای رایزنی درباره مسائل مطرح بویژه بحث و جدل کنونی درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در دفتر ایشان در نجف اشرف دیدار کرد.

سیدعبد العزیز حکیم پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: آیت الله سیستانی بر وحدت ملی و اتحاد عراقی ها برای مقابله با چالش ها تاکید و ناراحتی خود را به سبب کمبود خدمات رسانی به شهروندان و قطعی های جریان برق و آب ابراز داشت.

وی گفت: آیت الله سیستانی همچنین همدردی خود را با کشاورزان که از کمبود آب رنج می برند ابراز داشت و از مسئولان می خواهد تا به عراقی ها خدمت رسانی کنند.

سید عبدالعزیز حکیم افزود: آیت الله سیستانی همچنین به موضوع بازسازی حرمین عسکریین (ع) در سامرا و ضرورت تسریع در اجرای آن پرداختند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا گفت: ما موضع طرف های عراقی و موضع شورای سیاسی امنیت ملی درقبال توافقنامه را برای ایشان شرح دادیم و ملاحظات ما همان ملاحظات همه طرف های عراقی است و نکات مطرح شده به همه عراقی ها ارایه شد و موضع عراقی ها به طور کلی منفی بود زیرا توافقنامه با ساختار کنونی آن حاکمیت عراق را تضعیف می کند و عراق را عملا از زیر چتر فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج نمی کند و از اموال عراق حفاظت نمی کند.

وی افزود: مرجعیت ارشادات کلی ارایه می کند و وارد جزئیات نمی شود و در دیدگاه کلی میان ما و مرجعیت مطابقت زیادی وجود دارد و رسیدگی به جزئیات به عهده دولت و طرف های فعال درصحنه است و ما مطابق دیدگاه کلی مرجعیت فعالیت می کنیم.

به گفته سید عبدالعزیز حکیم ، آیت الله سیستانی تاکید دارد که توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا باید از شفافیت برخوردار بوده و منافع عراق و حاکمیت ملی این کشور را حفظ کند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: دیدگاه کلی آیت الله سیستانی حاوی چهار نکته است که باید توافقنامه آن را رعایت کند و این چهار نکته (حفظ) حاکمیت ملی، (برخورداری از) شفافیت، اجماع ملی (درقبال آن) و ارایه (توافقنامه) به پارلمان است.

کد خبر 694715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha