۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف ایلام حدود ۷۲ درصد است

صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف ایلام حدود ۷۲ درصد است

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف ایلام حدود ۷۲ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار سپهری صبح شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان اظهار کرد: تمامی اقداماتی که در طول سال در بخش‌های مختلف دادگستری انجام می‌شود، در قالب برنامه عملیاتی سالانه پیش‌بینی شده و عملکرد استان نیز بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سپهری افزود: در ارزیابی‌های انجام‌شده، عملکرد استان در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری، شورای حل اختلاف، امور مالی و سایر معاونت‌ها و بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و لازم است همه واحدها با شناخت دقیق شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌ریزی لازم را برای ارتقای جایگاه استان انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع صلح و سازش گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست‌های ستادی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته، وضعیت گزارش‌های اصلاحی استان بوده است؛ این در حالی است که مجموعه شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح استان اقدامات ارزشمندی در زمینه ایجاد صلح و سازش انجام داده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تقدیر از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح، تصریح کرد: نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان حدود ۷۲ درصد و در هیئت‌های صلح حدود ۸۲ درصد است که نشان‌دهنده تلاش و ظرفیت قابل توجه همکاران در این حوزه است.

سپهری ادامه داد: با وجود این عملکرد، فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف باید مطابق قانون و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه اصلاح شود؛ چرا که در ارزیابی‌های صورت‌گرفته، نحوه ارجاع پرونده‌ها در استان ایلام موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت واقعی صلح و سازش در شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان انعکاس پیدا نکند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس فرآیند قانونی، در دعاوی حقوقی، پرونده پس از ارجاع به دادگاه صلح باید در شعبه مربوط ثبت و مقید به وقت رسیدگی شود و در این فاصله، با استفاده از ظرفیت قانونی، موضوع برای انجام اقدامات صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد: نتیجه اقدامات شورا و هیئت صلح، در صورت حصول سازش، باید در قالب گزارش اصلاحی تنظیم و برای تأیید و صدور تصمیم قانونی به دادگاه صلح اعاده شود.

وی با اشاره به اینکه رویه گذشته در استان با این فرآیند قانونی انطباق کامل نداشته است، اظهار کرد: ضروری است از این پس فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف به شکل صحیح و قانونی انجام شود تا هم ظرفیت واقعی شوراها و هیئت‌های صلح در استان به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد و هم نتایج تلاش همکاران در شاخص‌های ارزیابی قوه قضائیه انعکاس پیدا کند.

سپهری همچنین بر ضرورت ثبت صحیح گردش پرونده‌ها در سامانه‌های مربوط تأکید کرد و گفت: پرونده‌هایی که به دادگاه صلح ارجاع می‌شوند باید در وقت نظارت قرار گرفته و فرآیند ارجاع آنها به شورای حل اختلاف به‌گونه‌ای انجام شود که گردش پرونده و نتیجه اقدامات صلح و سازش به‌درستی در سامانه ثبت و قابل ارزیابی باشد.

وی افزود: نباید با مختومه کردن پرونده در مرحله‌ای که امکان ادامه فرآیند صلح و سازش وجود دارد، موجب از بین رفتن ظرفیت‌های قانونی و کاهش شاخص‌های عملکردی استان شویم؛ گردش صحیح پرونده و رعایت فرآیند قانونی، هم در تحقق صلح و سازش و هم در ارتقای شاخص‌های ارزیابی استان تأثیر مستقیم دارد.

کد مطلب 6951296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha