به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در سومین نشست شورای معادن استان مازندران، با اشاره به اهمیت بخش معدن در اقتصاد استان اظهار کرد: حمایت از فعالیتهای معدنی باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود و هدف ما این است که موانع غیرضروری از مسیر واحدهای تولیدی برداشته شود.
وی افزود: واحدهای معدنی که ظرفیت افزایش تولید دارند باید به صورت دقیق شناسایی شوند و مشکلات آنها مورد به مورد بررسی و برای رفع موانع موجود، راهکارهای قانونی ارائه شود.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات قانونی و حمایت از تولید تصریح کرد: رعایت ضوابط قانونی در فعالیتهای معدنی یک اصل است، اما نباید فرآیندهای اداری و تصمیمات غیرضروری موجب کند شدن فعالیت واحدهای تولیدی شود.
یونسی رستمی همچنین به مصوبات این نشست در حوزه مجوزهای برداشت اشاره کرد و گفت: بخشی از تصمیمات امروز برای تأمین نیاز پروژههای عمرانی و راهسازی استان اتخاذ شده است تا گلوگاههای موجود در اجرای طرحهای زیربنایی کاهش یابد.
وی ادامه داد: توسعه راهها و زیرساختهای عمرانی نیازمند تأمین بهموقع مصالح است و شورای معادن باید با بررسی کارشناسی، زمینه اجرای سریعتر پروژههای زیرساختی را فراهم کند.
استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: سیاست استان حمایت از تولید، توسعه زیرساختها و استفاده هدفمند از ظرفیتهای معدنی است و این موضوع باید با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی و قانونی و با تصمیمگیری بهموقع دنبال شود.
در ادامه این نشست، وضعیت تعدادی از واحدهای معدنی استان و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای معادن درباره راهکارهای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای دارای ظرفیت توسعه تصمیمگیری کردند.
همچنین موضوع مجوزهای برداشت مورد نیاز پروژههای عمرانی و راهسازی در دستور کار قرار گرفت و مصوباتی برای تسهیل روند اجرای این طرحها به تصویب رسید.
نظر شما