به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در جلسه شورای مسکن استان، افزود: متقاضیان این واحدها باید از میان جامعه هدف دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر گروه‌های واجد شرایط انتخاب شوند.
وی با اشاره به طرح احداث مسکن محرومان و خانه‌های امید در استان گفت: در اجرای این طرح باید از ظرفیت خیرین، صاحبان صنایع، تشکل‌های مردم‌نهاد و مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های اقتصادی استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: زمین‌های در اختیار این طرح باید به‌عنوان بخشی از منابع اجرای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد و سازمان همیاری شهرداری‌های استان نیز می‌تواند در قالب کارگزاری و با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی در اجرای پروژه‌ها نقش‌آفرینی کند.
بیات منش با اشاره به وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن و برنامه‌های احداث مسکن محرومان و خانه‌های امید اظهار کرد: هدف اصلی در اجرای این طرح‌ها باید خانه‌دار شدن اقشار هدف باشد و از این رو، لازم است پیش از آغاز پروژه، هزینه ساخت، میزان تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و سهم متقاضی به‌صورت شفاف مشخص شود.
وی افزود: نمی‌توان پروژه‌ای را آغاز کرد و در ادامه از فردی که توان مالی محدودی دارد انتظار داشت در مدت کوتاهی مبالغ سنگینی به‌عنوان آورده تأمین کند؛ بنابراین باید از ابتدا مدل اقتصادی پروژه متناسب با توان مالی متقاضیان طراحی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تجمیع ظرفیت‌های حمایتی ادامه داد: تسهیلات بانکی، کمک‌های دولتی، ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی صنایع و سایر منابع باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته شود و افراد واجد شرایط بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها صاحب مسکن شوند.
بیات‌منش با اشاره به موضوع خرید و فروش امتیاز طرح‌های مسکن حمایتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده، امتیاز خود را واگذار کرده‌اند و لازم است برای این مسئله راهکار مؤثر پیش‌بینی شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این افراد با هدف سوداگری اقدام به واگذاری امتیاز نکرده‌اند، بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین آورده، ناچار به این کار شده‌اند؛ بنابراین در سیاست‌گذاری‌های مسکن حمایتی باید توان اقتصادی خانوارها به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین نسبت به فعالیت افرادی که با دسترسی به اطلاعات متقاضیان، اقدام به خرید امتیاز آنان می‌کنند، هشدار داد و گفت: گزارش‌هایی درباره تماس برخی افراد با متقاضیان جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن و پیشنهاد خرید امتیاز آنان وجود دارد که باید با این موارد برخورد جدی شود.
بیات‌منش تصریح کرد: اگر شبکه‌هایی با استفاده از اطلاعات متقاضیان به دنبال خرید و فروش امتیاز مسکن هستند، دستگاه‌های مسئول باید موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده‌ها را برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهند تا از تضییع حقوق متقاضیان واقعی جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها و شرکت‌های مدعی اجرای طرح‌های مسکونی در استان اظهار کرد: در برخی موارد، مجموعه‌هایی با در اختیار گرفتن اراضی و ارائه مکاتبات اداری، این تصور را برای مردم ایجاد کرده‌اند که زمین موردنظر از نظر قانونی تعیین تکلیف شده و اجرای پروژه قطعی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: صرف وجود یک نامه یا دستور اداری به معنای تعیین تکلیف زمین، تأیید تمام مراحل قانونی یا صدور مجوز ساخت نیست و نباید از مکاتبات اداری برای ایجاد تصور نادرست در مردم و دریافت وجوه استفاده شود.
بیات‌منش تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید در این موارد ورود جدی داشته باشند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کنند تا از ادامه فعالیت مجموعه‌های غیرمجاز و سوءاستفاده از اعتماد مردم جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت فعال شدن کمیته‌های تخصصی مسکن استان گفت: در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، کمیته‌هایی برای بررسی موضوعاتی مانند زیرساخت، صدور پروانه، تأمین مصالح و مسائل اجرایی تشکیل شد و لازم است این کمیته‌ها مجدداً فعال شوند.
بیات‌منش افزود: همه مسائل پروژه‌های مسکن نباید در یک مجموعه متمرکز شود، بلکه هر دستگاه باید در حوزه مسئولیت خود پاسخگو باشد و موضوعات مربوط به زیرساخت، صدور پروانه، تأمین مصالح و سایر مسائل اجرایی در کارگروه‌های تخصصی بررسی و برای آنها تصمیم عملیاتی اتخاذ شود.
وی همچنین بر نقش فرمانداری‌ها در پیگیری طرح‌های مسکن تأکید کرد و گفت: فرمانداری‌ها باید در این فرآیند حضور جدی داشته باشند، جلسات شورای مسکن شهرستان‌ها را به‌صورت منظم برگزار و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای برخی مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون ضرورت دارد، اما همزمان باید موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه‌های مسکن شناسایی و برای آنها راهکار قانونی پیش‌بینی شود.
وی افزود: در برخی پروژه‌های مسکن حمایتی، زمین در اختیار دستگاه متولی قرار گرفته و قرارداد واگذاری نیز وجود دارد، اما تبدیل سند مادر به اسناد تفکیکی ممکن است چند ماه زمان ببرد؛ بنابراین نباید طولانی شدن فرآیندهای ثبتی موجب توقف پروژه‌ها شود.
بیات‌منش همچنین با اشاره به وضعیت برخی اراضی اوقافی در استان گفت: در شهرهایی مانند قیدار، بخشی از اراضی اوقافی دارای شرایط خاص ثبتی هستند و باید برای بهره‌برداران و متقاضیان این اراضی نیز مسیر مشخص و قانونی برای دریافت شناسه یکتا و ادامه فرآیند پیش‌بینی شود.
معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به پروژه‌های مسکن حمایتی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت و تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده استفاده شود.
وی خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق پروژه‌های باقی‌مانده شد و افزود: دستگاه متولی باید در جلسه آینده برنامه مشخصی برای زمان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی ارائه کند تا مشخص باشد چه تعداد واحد تا دهه فجر و چه تعداد در ماه‌های بعد به بهره‌برداری خواهد رسید.
بیات‌منش همچنین بر تعیین تکلیف اراضی مرتبط با مسکن روستایی تأکید کرد و گفت: مصوبات مربوط به الحاق اراضی روستایی باید مجدداً بررسی و تمام فرآیندهای قانونی در خصوص این اراضی رعایت شود.
وی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز باید در بررسی اراضی پیشنهادی حضور داشته باشند تا پیش از تصویب نهایی، امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مشخص شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: اراضی انتخاب‌شده برای اجرای طرح‌های مسکن روستایی باید از نظر فنی و حقوقی نیز بررسی شوند و مواردی مانند شیب زمین، قابلیت ساخت، نداشتن معارض و امکان تأمین خدمات زیربنایی پیش از آغاز پروژه مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما