به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری اصفهانی صبح چهارشنبه در در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز به‌منظور حضور در همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور گفت: این همایش با هدف تبیین سیاست‌های دوره جدید مدیریت دستگاه قضا و ارتقای رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم برگزار می‌شود.
وی افزود: این گردهمایی با هدف تبیین تدابیر، راهبردها و سیاست‌های تحولی دوره جدید مدیریت رئیس قوه قضاییه در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی معاونان دادگستری‌ها و تقویت ارتباط مستمر میان آنها را دنبال می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بازتعریف رویکردهای پیشگیرانه گفت: محور بنیادین برنامه‌ریزی‌ها، تحقق عینی اجتماعی‌سازی در دستگاه قضایی و انجام مداخلات مؤثر، کارآمد و هوشمندانه در امور اجتماعی کشور است.
وی ادامه داد: هدف این رویکرد، استقرار برنامه‌های منسجم، علمی و کارآمد برای پیشگیری از وقوع جرایم در سطح ملی است.
حمایت قضایی از تولیدکنندگان با مشارکت بخش خصوصی
امیری اصفهانی همچنین از برگزاری نشست تخصصی با صنعتگران، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت اتخاذ رویکرد جهادی در حوزه کار و تولید، باید بسترهای مشارکتی ویژه‌تری در چرخه اقتصاد ملی ایجاد شود.
وی افزود: در این نشست، موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌صورت مستقیم احصا و رصد می‌شود و تمهیدات لازم برای حمایت قضایی از تولیدکنندگان کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سازمان‌های مردم‌نهاد وارد چرخه پیشگیری می‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جلب مشارکت عمومی را شرط موفقیت اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: دستیابی به اهداف کلان پیشگیری از وقوع جرم بدون همراهی و هم‌افزایی مردم امکان‌پذیر نیست.
وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و افزود: تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد سازوکارهای ملموس برای استفاده از ظرفیت‌های میدانی سمن‌ها، زمینه نقش‌آفرینی مؤثر تشکل‌های مدنی در زنجیره پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم را فراهم می‌کند.
نظر شما