خبرگزاری مهر، گروه استانها- سعید گازرانی*: شهرداری مهمترین نهاد اجرایی در اداره امور روزمره شهر است و عملکرد آن بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر میگذارد.
در این میان، شورای اسلامی شهر بهعنوان نهادی منتخب مردم، وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد و در صورت ضرورت میتواند از ابزارهای قانونی برای اصلاح مدیریت شهری استفاده کند ممکن است شورا از نظر قانونی اختیار تغییر شهردار را داشته باشد، اما این تصمیم از منظر منافع بلندمدت شهر، استمرار پروژهها و هزینههای مدیریتی، لزوماً بهترین انتخاب نباشد.
بنابراین، مسئله اصلی اراک صرفاً تعداد شهرداران نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا تغییرات مدیریتی به بهبود عملکرد شهر منجر شدهاند یا خود به عاملی برای ناپایداری در مسیر توسعه تبدیل شدهاند؟
مرور روند تاریخی تغییر شهرداران و سرپرستان شهرداری اراک نشان میدهد که این شهر در دورههای مختلف شاهد جابهجاییهای مدیریتی متعددی بوده است.
البته تعدد این جابهجاییها بهتنهایی برای قضاوت کافی نیست؛ چراکه تغییر مدیران میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از پایان دوره قانونی مسئولیت و استعفا گرفته تا تغییر ترکیب شورا، ضعف عملکرد یا ضرورتهای اداری. همچنین نباید دوره سرپرستی شهرداری را معادل یک دوره کامل مدیریت شهرداری در نظر گرفت.
با این حال، تحولات مدیریتی سالهای اخیر در شهرداری اراک، ضرورت بررسی دقیقتر رابطه میان تصمیمات شورا، عملکرد شهردار و پیامدهای این تغییرات را برجسته میکند.
نکته مهم آن است که صرفنظر از درستی یا نادرستی هر تصمیم، تغییرات پیدرپی و بلاتکلیفی در انتقال مدیریت میتواند هزینههایی را به شهرداری و شهروندان تحمیل کند.
تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی، تضعیف حافظه سازمانی و دشوار شدن تعیین مسئولیت موفقیت یا شکست پروژهها، از دیگر پیامدهای احتمالی بیثباتی مدیریتی است.
اگر تغییر شهردار با بهبود ملموس خدمات شهری همراه نباشد، اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید.
ثبات مدیریتی همیشه به معنای حفظ یک فرد در جایگاه شهردار نیست و اگر مدیری توانایی حل مسائل شهر را نداشته باشد، عملکرد او ضعیف باشد یا در برابر مسئولیتهای خود پاسخگو نباشد، تغییر او میتواند ضرورتی مدیریتی و قانونی باشد و اما آنچه شهر به آن نیاز دارد، ثبات برنامهمحور و نه لزوماً ثبات شخصمحور است.
شهردار ممکن است تغییر کند، اما برنامههای مصوب، پروژههای ضروری، تعهدات قانونی و اولویتهای توسعه شهر نباید با هر تغییر مدیریتی دستخوش تحول شوند.
برای تحقق این هدف، لازم است عملکرد شهردار بر اساس شاخصهای قابل سنجش ارزیابی شود.
شاخصهایی همچون وضعیت بودجه و بدهیها، درآمدهای پایدار، میزان پیشرفت پروژههای عمرانی، وضعیت حملونقل عمومی و ترافیک، محیط زیست، خدمات شهری، سرمایهگذاری، ایمنی، شفافیت مالی و رضایت شهروندان و بهتر است این شاخصها پیش از آغاز مسئولیت شهردار، در قالب یک برنامه عملکردی مشخص و عمومی تعیین شوند و در دورههای سهماهه یا ششماهه مورد ارزیابی قرار گیرند.
شورای اسلامی شهر پیش از تصمیمگیری درباره تغییر شهردار، لازم است به چهار پرسش اساسی پاسخ دهد:
۱. آیا ضعف عملکرد شهردار مستند و قابل اثبات است و ادعاهای مطرحشده بر اساس گزارشهای کارشناسی، آمار، اسناد مالی و شواهد قابل اتکا هستند.
۲. آیا ناکارآمدی ناشی از عملکرد شهردار و یا عوامل ساختاری و خارج از اختیار وی است.
۳. آیا امکان اصلاح بدون تغییر شهردار وجود دارد؟
۴.هزینه تغییر بیشتر است یا ادامه وضع موجود؟
پاسخ مستند به این چهار پرسش میتواند از تصمیمات شتابزده جلوگیری کند و کیفیت تصمیمگیری در مدیریت شهری را ارتقا دهد.
شورای شهر حق و وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار را دارد؛ اما این اختیار باید با مستندات شفاف، رعایت حقوق قانونی، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و پاسخگویی به افکار عمومی همراه باشد.
شورا باید بتواند دلایل تغییر شهردار را برای مردم توضیح دهد، مشخص کند چرا راهکارهای اصلاحی کافی نبودهاند و مهمتر از آن، توضیح دهد که مدیریت بعدی قرار است با چه برنامهای عملکرد بهتری ارائه کند.
از سوی دیگر، شهروندان اراک فارغ از نام شهردار و ترکیب شورای شهر، انتظارات مشخصی دارند: کاهش ترافیک، بهبود حملونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، شفافیت مالی، ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش کیفیت زندگی و برای شهروندان، آنچه اهمیت دارد نتیجه عملکرد مدیریت شهری و نه صرفاً تغییر افراد و جابهجایی مدیران است.
برای کاهش هزینه تغییرات مدیریتی و افزایش ثبات و پاسخگویی در مدیریت شهری، اجرای چند اقدام ضروری به نظر میرسد که از جمله:
۱. تدوین «منشور ثبات برنامهای شهر اراک» با مشارکت شورای شهر، شهرداری، دانشگاهها، نخبگان و دستگاههای اجرایی، با هدف حفظ اولویتهای راهبردی شهر در برابر تغییرات مدیریتی.
۲. ایجاد داشبورد عمومی عملکرد شهرداری شامل اطلاعات بودجه، بدهیها، پروژههای عمرانی، قراردادها و شاخصهای خدمات شهری، بهمنظور افزایش شفافیت و امکان نظارت عمومی.
۳. انتخاب شهردار بر اساس برنامهای مشخص، واقعبینانه و قابل ارزیابی و الزام به تعهد نسبت به اهداف و شاخصهای عملکردی اعلامشده.
۴. الزام شورای شهر به ارائه گزارش توجیهی، تحلیل پیامدها و برنامه انتقال مدیریت در صورت تصمیم به تغییر شهردار.
۵. استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و متخصصان برای حل مسائل پیچیده شهری و کاهش تصمیمگیریهای سلیقهای.
۶. تفکیک دقیق وظایف نظارتی شورا از مداخله در امور اجرایی شهرداری، بهمنظور حفظ استقلال مدیریت اجرایی و تقویت نظارت قانونی.
۷. انتشار عمومی دلایل تغییر شهردار، شامل اهداف محققنشده، ایرادهای مستند، پاسخهای مدیر مربوطه و برنامه مدیریت بعدی برای جبران کاستیها.
در پایان می توان گفت تغییر شهردار نه ذاتاً نشانه ضعف شورا است و نه بهخودیخود نشانه اصلاح مدیریت شهری و مطلوبیت است، چنین تصمیمی را باید با توجه به مستندات، کیفیت فرآیند تصمیمگیری و نتایج آن برای شهروندان سنجید.
شورای شهر زمانی میتواند مدعی نظارت مؤثر باشد که علاوه بر نظارت بر عملکرد شهردار، در برابر پیامدهای تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد و شهردار نیز باید در برابر برنامهها، منابع و نتایج عملکرد خود مسئولیت بپذیرد.
اراک بیش از آنکه به ثبات در نام شهرداران نیاز داشته باشد، به ثبات در برنامهها، استمرار پروژهها و مدیریت پاسخگو نیازمند است، شهردار میتواند تغییر کند، اما مسیر توسعه شهر نباید با هر تغییر مدیریتی از نو آغاز شود.
*رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و کارشناس ارشد مهندسی عمران


نظر شما