به گزارش خبرنگار پارلماني مهر تهيه اين برنامه همچنين اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي و ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي را دنبال مي كند.
دولت مي تواند اين كار را با سرمايه گذاري لازم براي اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده ، تلفيق بودجه عمومي با منابع نظام بانكي ومنابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان ، پوشش حداقل 50 درصد بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد ، افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ، حمايت از گسترش صنايع تبديل و تكميلي بخش كشاورزي انجام دهد.
همچنين افزايش توليد مواد پروتيين دام و آبزيان ، ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان ، صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها ، نوسازي باغات وتوسعه آنها و ايجاد انگيزه براي جذب متخصصان توسط توليد كنندگان و بهره برداري از ديگر اقداماتي است كه دولت مي تواند از طريق انجام آن برنامه ياد شده را تهيه كند.
مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كرد در مدت شش ماه پس از تصويب قانون برنامه چهارم ، برنامه توسعه بخش كشاورزي ومنابع طبيعي را با محوريت خود كفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي تهيه كند.
کد خبر 74068
نظر شما