به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جمع استانداران سراسر کشور در وزارت کشور با اشاره به اینکه هر دو ماه یک بار جلسه ای برای مدیران کل استانها در جهت ارائه گزارشات عملکردشان برگزار می شود گفت : در این مدت اقدامات زیادی در حوزه قوه قضائیه شامل سیاست احیای شورای حل اختلاف و احیای دادسراها انجام شده است.
وی ادامه داد: با این اقدامات شاهد کاهش ورودی پرونده و کم شدن جرایم و اجرای تمام سیاستهایی که مصوب شده است بوده ایم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در مورد وضعیت و نتایج اقدامات انجام گرفته از تمامی استانها گزارش خواسته ایم افزود: این مسئله باعث ایجاد یک رقابت سالم شدیدی بین مدیران کلان استانها شده است به صورتی که هر کدام از استانها با توجه به گزارش عملکرد خود سعی کرده اند تا وضعیتشان را جهت نتایج عملکردهای خود بهبود بخشند.
وی افزود: در اثر این نظارت و دریافت گزارشهای دائم یک رقابت و مسابقه سالم مدیریتی و قضایی در کل استانها ایجاد شده است.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر این مسئله که این اقدامات باید عینا در مسائل اجرایی نیز انجام شود ادامه داد: مسئولین در استانها کاملا در مقابل موضوعاتی که در حیطه فعالیتشان است مسئول هستند چرا که توجه به مسائلی مانند بحث منابع طبیعی، بحث شغلی و ... از مسائل اساسی نظام اسلامی است.
وی تصریح کرد: ایجاد رقابتهای سالم بین مسئولان منجر به استفاده بیشتر از ظرفیتها و ایجاد رفاه و رشد و توسعه اقتصادی در استانها شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با مسائل قضایی اقدامات بسیاری از جمله احیای دادسراها و شورای حل اختلاف، نجام سیاستهای کلان، زندان زدایی و اصلاح ساختارها انجام شده است.
وی افزود: با توجه به نگاه انتقادی که نسبت به زیر مجموعه های قوه داشته ایم نزدیک به دو تا سه سال است احساس می کنیم آسیبی در دستگاه قضایی در حال شکل گیری است.
هاشمی شاهرودی گفت: با وجود اقدامات انجام گرفته شامل افزایش تعداد قضات و گسترش شوراهای حل اختلاف که نتیجه آن خارج شدن 5 میلیون پرونده بوده است وهمچنین احیای دادسراها که محاکم کیفری را سبک کرده است اما سال به سال مجموعه ورودی پرونده های دستگاههای قضایی در شوراها و دادسراها در حال افزایش است.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای مثال تعداد پرونده های سال 78 در حدود 4 میلیون پرونده بوده است که این تعداد در سال 86 به 8 میلیون پرونده افزایش یافته است.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه سلامت حقوقی مردم در جامعه از دست رفته است افزود: در حال حاضر هزارها مورد پرونده در مورد معامله زمین و خانه که دچار مشکل شده در مراکز قضایی در حال بررسی است.
وی با اشاره به افزایش درصد طلاق در جامعه ادامه داد: افزایش روز به روز پرونده های طلاق در مراکز قضایی نشان از ناامنی حقوقی و به معنایی بیماری حقوقی است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بایستی اقداماتی انجام گیرد که این اختلافات و ناامنیهای عمومی در بدنه جامعه شکل نگیرد زیرا که اگر بهترین آیین دادرسی و قانون را داشته باشیم اما منابع ورود این ناامنیها باز باشد به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.
وی گفت : بانکها نیز باید در مورد دادن دسته چک به افراد عملکردی بهتر و دقیقتر داشته باشند و نباید به هر کسی دسته چک داده شود و در حوزه شهرداریها نیز باید نظارت کامل از جهت ارائه مجوز وجود داشته باشد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی در دنیا از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد نه از طریق نیروهای قضایی و انتظامی افزود: در دنیا اگر کسی بخواهد کوچکترین تخلفی کند نظام بانکی اسم آن شخص را در لیست سیاه وارد می کند و همین امر باعث می شود آن فرد به عنوان شخصی متخلف شناخته شود.
وی با تاکید بر اینکه هر چه تعداد قاضیان زیاد باشد فایده ای ندارد افزود: به نظر من مسئولان اجرایی باید با هماهنگی با دستگاههای قضایی آسیبها را شناسایی کرده و برای جلوگیری از ورود این مشکلات چاره جویی کنند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برای مثال ایجاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و ... تا زمانی که از بدو ورود این مسائل توجه و پیشگیری نشود هیچ گونه نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی گفت: باید سیستمهایی که اینگونه بیماریهای حقوقی را رواج می دهند شناسایی کرده و از بین ببریم.
هاشمی شاهرودی با اشاره به وجود یک نمونه پرونده که حدود 50 هزار چک را به صورت غیر قانونی وارد بازار کرده بود ادامه داد: مطمئنا وجود اینگونه چک ها در بازار ایجاد امنیت نمی کند و تنها نتیجه آن ناسلامتی حقوقی است.
وی افزود: در این موارد باید با افراد متخلف شدیدترین برخورد را داشت اما باید این مسئله به صورت ریشه ای پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید از جدیدترین سیستمهای مکانیزه دنیا که جلوی بسیاری از این مشکلات را می گیرد بهره ببریم گفت: باید شخص متخلف از تمام فرصتهای اقتصادی دور شود نه اینکه تنها از طریق برخورد قانونی زمان کوتاهی از رفتار آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: مسئولین اجرایی و استانداران هر استان باید توجه بسیاری به بهداشت حقوقی و قضایی داشته باشند و با طراحی برنامه هایی ناامنی حقوقی را که روز به روز گسترده تر می شود از بین ببرند.
نظر شما