به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در سومین مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران برای پیگیری و پایش سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: در کل حرکتی که در بحث اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که همانا اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، صورت گرفته، دو مدل مطرح است که شامل خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: در مدل اول که خصوصی سازی است، منظور واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی است و در مدل دوم باید فضا را به گونه ای برای بخش خصوصی فراهم کرد که رشد و شکوفایی را بتواند تجربه کند.
وی تصریح کرد: نگاه چینی که به نگاه فراهم سازی فضای مناسب برای کسب و کار معروف است، درصد موفقیت بیشتر است. در همین راستا ، همواره تصور بخش خصوصی این بوده که بند الف برای اجرا مساعدتر است به این معنا که بخش خصوصی تصور کند که بهترین فضا برای سرمایه گذاری و کار کردن ایران است.
نهاوندیان گفت: نگاهی به بودجه سال 88 کل کشور کارشناسان منصف را از باب عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نگران کرده است. برهمین اساس، افزایش درآمد مالیاتی عظیمی که برای دولت دیده شده است از کدام تولید قرار است اخذ شود.
وی ادامه داد: برخی گزارشاتی که از استانها دریافت می شود نگران کننده است که باید به آن به عنوان یک هشدار نگریست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، برگزاری چنین جلساتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را فرصتی برای مسئولان در راستای دریافت بازخورد آنچه تاکنون در رابطه با واگذاریها انجام شده است دانست و گفت: ممکن است در اجرای یک سیاست، نیت سیاستگذاران متفاوت با آنچه باشد که در دالان اجرا محقق می شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و دولتی هر یک امکاناتی را در اختیار دارند که قطعا تجمیع آنها می تواند درصد دستیابی به اهداف را ارتقا دهد.
نظر شما