پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۳۳

70 درصد اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف گلستان ابلاغ نمی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: بررسی پرونده های وارده به شوراها نشان می دهد که 60 تا 70 درصد اوراق قضایی توسط ماموران نیروی انتظامی ابلاغ نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان کلانتریهای گرگان افزود: این در حالی است که ابلاغ صحیح اوراق قضایی در کاهش مدت رسیدگی به پرونده ها نقش اساسی دارد و ابلاغ نشدن اوراق موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها و هدر رفتن وقت مردم و اعضای شورا می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر ابلاغ نشدن پرونده ها، کامل نبودن برخی پرونده های تشکیل شده در کلانتریها، درج نشدن مشخصات کامل طرفین دعوی، آشنا نبودن برخی ماموران با نحوه تنظیم گزارش از دیگر عوامل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها است.

وی خاطرنشان کرد: از این رو آشنایی ماموران نیروی انتظامی با قوانین جدید شوراهای حل اختلاف ضروری است تا با ارجاع درست پرونده ها از برخی دوباره کاریها کاسته شود.

جعفری بیان داشت: با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل جامع شورای حل اختلاف همزمان با سراسر کشور از سال گذشته، نیروی انتظامی موظف به همکاری با شوراهای حل اختلاف است.

معاون قضایی دادگستری کل گلستان از افزایش نظارت قضایی در پرونده های حقوقی شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: از این پس همه پرونده های حقوقی بجز پرونده های تامین دلیل با رای قضات در شوراها بررسی و مختومه می شود.

وی یادآورشد: پیش از این آرای پرونده های حقوقی را اعضای شورا صادر می کردند که باعث برخی مشکلات شده است و مختومه شدن پرونده های حقوقی بدون رای این قضات برخلاف قانون و قابل پیگیری است.

جعفری افزود: 120 قاضی در شوراهای حل احتلاف استان فعالیت دارند.

کد خبر 856741