به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران واگذارى امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادارتى به صورت کلى یا جزیى به دیگر وارد کنندگان مجاز، فقط توسط صادر کننده به طور مستقیم و براى یک بار مجاز است.
یکى از روش هاى واردات کالا به کشور، استفاده از پروانه هاى صادراتى است که در این حالت وارد کننده نیازى به طى مراحل گشایش اعتبار اسنادى وانتقال وجه به فروشنده را از طریق بانک ندارد ولى از آنجایى که دارندگان پروانه هاى صادراتى صرفاً به نام خود قادر به واردات هستند اغلب مورد سوء استفاده برخى از وارد کنندگانى که به صورت صلح نامه استفاده از پروانه هاى صادراتى را خریدارى مى کردند، قرار مى گرفتند؛ بدین ترتیب که این دست واردکنندگان کالاى خود را به نام صادر کننده صلح کرده و به لحاظ فرار از پرداخت مالیات ومسئولیتهاى قانونى واردات کالا که برعهده شخص داراى پروانه صادراتى است اقدام به ارایه اسناد خلاف واقع یا اظهار نامه با ارزش غیرواقعى به گمرک مى کردند.
با این مصوبه پروانه هاى صادارتى تنها به صورت رسمى قابلیت واگذارى به غیر براى استفاده از تسهیلات واردات را خواهد داشت و از سوء استفاده هاى احتمالى جلوگیرى خواهد کرد.
این مصوبه در تاریخ 6 اردیبهشت ماه سالجارى برای اجرا توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
نظر شما