هنوز برآوردی از اجرای قانون حقوق شهروندی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، قانون حفظ حقوق شهروندی در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شوراى نگهبان رسیده است و بناشد از زمان تصویب این قانون، تمامی محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلف شدند وظایف قانونى اشاره شده در قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند.

برخوردهای نامناسب با متهمان در مراحل بازجویی و گزارشاتی از عدم برخورد مناسب قضات با مردم و به طور کلی  بی توجهی به حقوق مردم باعث گردید تا حفظ حقوق شهروندی در ابتدا در غالب لایحه و سپس به صورت قانونی جامع مورد توجه جدی قرار گرفت تا رعایت اصل حقوق شهروندی در سیستم قضائی مورد نظارت و توجه اساسی قرار گیرد.

در قانون مصوب در مجلس ششم ، تاکید شده است کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایى مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود که باید گفت این امر علیرغم اینکه در قانون مورد تاکید قرار گرفته چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در بخشی از این قانون آمده است با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجراى وظایف محله برخورد با مردم، اخلاق و موازین اسلامى کاملاً مراعات شود. امری که هنوز مورد انتقاد کسانی است که سرو کارشان به کلانتری و قوه قضائیه می رسد.

آنچه که امروز مورد انتقاد متهمان و خانواده های آنان است ، عدم ارسال به موقع پرونده از مراجع انتظامی به قضائی و همچنین بی خبری خانواده ها از دستگیر شدگان است ، در حالی که در بند 5 قانون حفظ حقوق شهروندی تاکید شده است، اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد حتی در مواردى ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرردر پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

در دیگر مواد قانون حفظ حقوق شهروندی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و رعایت ترتیبات قانونی در تحقیقات و بازجویی ها تاکید شده که باید اذعان داشت گرچه در اختیار داشتن چنین قانونی توانست تا حد بسیاری از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند اما به نظر می رسد نظارت چندانی بر نحوه اجرای این قانون وجود ندارد. به گونه ای که برخی کارشناسان و حقوقدانان معتقدند با وجود گذشت 5 سل از تصویب این قانون  تا کنون هدف قانونگذار و رئیس قوه قضائیه در ارتباط با این قانون به صورت کامل محقق نشده است.

در این باره دکتر صالح نیکبخت در گفتگو با مهر می گوید: درصد بالایی از مردم از موازین دادرسی در دستگاه قضائی گله مند هستند و معتقدند حقوقشان در محاکم تضییع می شود.

این حقوقدان معتقد است ، بازداشتهای طولانی مدت ، عدم رعایت حقوق افراد در مدت بازداشت و اطاله دادرسی همچنان جزء بیشترین عوامل نارضایتی مردم محسوب می شود و این در حالی است که تاکنون دستورالعمل ها و تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بر رعایت کامل این قانون در محاکم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

کارشناسان حقوقی معتقدند ، به علت عدم اجرای کامل قانون، مردم حفظ حقوق شهروندی را در دستگاه قضائی احساس نمی کنند و این در حالی است که باید توجه داشت که ادامه تعلل در اجرای کامل قانون حقظ حقوق شهروندی باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه قضائی خواهد شد.

آنچه مسلم است ، مسئولان عالی قضائی و به خصوص در راس آنان آیت الله هاشمی شاهرودی همواره بر رعایت حقوق آحاد مردم تاکید کرده اند اما تندرویی برخی عوامل در دستگاه قضائی و به خصوص بی توجهی برخی قضات به بخشنامه های قضائی باعث شده تا تاکیدات رئیس قوه قضائیه چندان جدی گرفته نشود .

به طور حتم حفظ و رعایت مطلوب قانون حفظ حقوق شهروندی، نظارت بیشتر را می طلبد و این امر باید مورد توجه هیئتهای نظارتی قرار گیرد از سوی دیگر توقع مردم نسبت به دستگاه قضائی را باید به حق دانست و در راستای تحقق این توقعات باید تلاش بیشتری صورت گیرد.