عبدالله صفایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، بررسی موضوع پرداخت نشدن اعتبارات ارزی متروی تهران را وظیفه دیوان محاسبات دانست و افزود: دیوان محاسابت بررسیهای لازم را در این خصوص انجام و گزارشی را در اواخر سال 87 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
این اظهارات در حالی از سوی صفایی نسب مطرح می شود که پیش از این رئیس سابق کمسیون عمران مجلس از دیوان محاسبات کشور خواسته بود که دلایل پرداخت نشدن اعتبارات ارزی متروی تهران را بررسی کند.
علی اکبر آقایی تصریح کرده دیوان محاسبات می تواند با بررسیهای قانونی مشخص کند که آیا درآمدهایی که در بودجه سال گذشته برای حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده بود محقق شده یا اینکه این درآمدها برای حساب ذخیره ارزی واریز گشته اما دولت این برداشت را از حساب مذکورانجام نداده است.
معاون فنی و امور حسابرسی شرکتهای دیوان محاسبات کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: « بر اساس این ماده اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود.»
بر اساس این قانون دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات باید در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت 100 درصد تخصیص یافته تلقی می شود.
در این باره صفایی نسب به خبرنگار مهر گفت: در گزارشی که به مجلس ارائه کرده ایم تاکید شده اگر حساب ذخیره دولت اجازه داد باید این اعتبار ریالی تامین شود اما 100 درصد تخصیص پیدا نکرده است همچنین طی دو سال وجهی از سوی دولت به قطار شهری اختصاص نیافته است.
نظر شما