به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینهای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده را جهت اجرا ابلاغ نمود.
بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع ،تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح ،از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ،فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد ،توسط بانکهای عامل ممنوع است و بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموه و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند و همچنین بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح یا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهلات اعطایی به بانک های عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو در صد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند و در صورت در خواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کنند اعلام نماید.
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها(اتحادیه سندیکای بانکی)عمل نمایند پذیرش توجیه اقتصادی ،فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرا طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجرا طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.
همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار گیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات ،رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان ،گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ، ساماندهی مطالبات معوق ،موسسات تضمین اعتبار ،زمینه تسهیل و تسریع اعطا تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
آئین نامه اجرایی این قانون با پینشهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظر شما