به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال برخی از نمایندگان از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع درباره خصوصی سازی و واگذاری شرکتها و موسسات صنعتی زیر مجموعه وزارت صنایع و نیز کاهش تصدی گری دولت مطرح شد و در آغاز علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع با اشاره به بررسی سئوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنایع در این کمیسیون گفت: موضوع اصل 44 بسیار با اهمیت است و هر نوع بررسی نمایندگان در این زمینه از جمله طرح سئوال، تذکر و یا تحقیق و تفحص باید با استقبال دستگاههای اجرایی مواجه شود تا آنان بتوانند فرصتی برای ارائه عملکرد خود داشته باشند.
سپس علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در جایگاه قرار گرفت و گفت: اصل 44 قانون اساسی جزو قطب های مهم اقتصادی کشور است و مهمترین دغدغه ما در اقتصاد کشور اجرای دقیق این اصل قانون اساسی است.
وزیر صنایع در خصوص واگذاریهای صورت گرفته در این وزارتخانه یادآور شد: سه دسته شرکت برای اجرای اصل 44 وجود دارد یکی شرکتهای غیر صدر اصل44 که باید واگذار شوند و دسته دیگر شرکتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی هستند که باید 80 درصد سهامشان واگذار شود و دسته آخر هم شرکتها و سازمانها و دستگاههایی هستند که دولت حق واگذاری آنان را ندارد.
محرابیان خاطر نشان کرد: تاکنون عمده شرکتهای دسته اول واگذار شده اند و برای واگذاری مابقی آنان نیز اختیار واگذاری به سازمان خصوصی سازی داده شده است.
وی در خصوص گروه دوم شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنایع نیز تصریح کرد: از مجموع 5 شرکتی که در این حوزه قرار می گیرند 4 شرکت کل سهام قانونی شان واگذار شده و تنها شرکت ذوب آهن اصفهان باقی مانده که مراحل پذیرش آن در بورس انجام شده و ما آماده واگذاری آن هستیم هر چند تا پایان سال 93 فرصت قانونی برای این کار داریم.
وزیر صنایع افزود: در مجموع واگذاریهای دولت از سل 84 تا 87 بیش از 60 درصد کل واگذاریها مربوط به بنگاههای زیر نظر وزارت صنایع بوده است.
محرابیان با اشاره به بررسی مدیریت شرکتهای واگذار شده که مورد سئوال نمایندگان قرار گرفته است، اظهار داشت: برخی شرکتها بر اساس مزایده واگذار می شوند که تماما مدیریت آنها واگذار شده است و گروه دوم شرکتهایی هستند که از طریق بورس واگذار شده اند و این شرکتها نیز همزمان با واگذاری سهامشان مدیریتشان نیز واگذار می شود.
وی در خصوص تصدی دولت بر مدیریت این شرکتها گفت: مطابق قانون دولت می تواند بر اساس سهمش از شرکتها که 20 درصد است، بر آنان اعمال مدیریت کند و مشکلی در رابطه با شرکتهای سهام عدالت در استانها وجود دارد که ما آمادگی داریم این موضوع را نیز حل کنیم.
وزیر صنایع و معادن اضافه کرد: وزارت صنایع دستگاه اصلی در واگذاری نیست اما بیشترین همکاری را در واگذاریها داشته است و من آمادگی دارم در همه کمیسیونهای تخصصی حاضرشوم تا مشکلات موجود برطرف شود.
حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان و یکی از طراحان سئوال از محرابیان نیز در خصوص علت طرح سئوال از سوی نمایندگان اظهار داشت: تنها هدف ما تحقق نظر رهبر انقلاب در اجرای سیاستهای اصل 44 بوده و ما هیچ هدف دیگری از این سئوال نداشته ایم و بحث ما قانون گرایی است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس تاکید کرد: تا زمانی که تصدی شرکتهای بزرگی که بر اساس اصل 44 باید واگذار شوند در اختیار دولت باشد قطعا وزیر نمی تواند برای تعیین استراتژی های صنعتی کشور و نیز فراهم کردن فضای کسب و کار و افزایش تولید وقت لازم را داشته باشد.
وی تاکید کرد: وقتی 80 درصد سهام یک شرکت واگذار شده اما دولت همچنان در ریزترین امور آن شرکت دخالت می کند طبیعی است که کسی حاضر نخواهد شد وارد رقابت شود بنابراین باید زمینه حضور بخش خصوصی در بخش صنایع و معادن فراهم شود.
نماینده اصفهان اضافه کرد: بررسیها نشان می دهد که وزارت صنایع همچنان به تصدی گری خود بر شرکتهای واگذار شده ادامه داده و همچنان در امور اجرایی این شرکتها دخالت می کند.
فولادگر یادآور شد: اگر ما نگران کاهش تصدی گری دولت هستیم به این خاطر است که کاهش تصدی گری دولت عین کلام رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل 44 است و تا زمانی که شاهد تصدی گری دولت باشیم وزیر فرصتی برای رسیدگی به مسائل اصلی کشور و صنایع نخواهد داشت.
در ادامه فولادگر و دیگر نمایندگان سئوال کننده پاسخ های محرابیان را قانع کننده ندانستند و به همین دلیل از نمایندگان مجلس در این باره رای گیری به عمل آمد که از مجموع 203 نماینده، 126 نفر به قانع کننده بودن پاسخ های محرابیان رای دادند.
محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت بعد از پایان این بحث از کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 خواست با نظارت جدی مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 را پیگیری کنند.
نظر شما