ناصر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: با وجود اینکه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با استناد به موادی از قانون، تبدیل وضعیت شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استان ها به شرکت های تعاونی سهامی عام را "مجاز" اعلام کرده اما مرجع تصمیم گیر در این زمینه، مجامع عمومی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت و نه ستاد استانی است چرا که شرح وظایف ستادهای استانی طبق مصوبات ستاد مرکزی معین گردیده است.
وی با بیان اینکه غیرقانونی بودن این اقدام به مقامات وزارت تعاون اعلام شده است، گفت: تصمیم ستاد استانی سهام عدالت در این خصوص را فراتر از قانون تلقی کرده و معتقدیم این اقدام برای دخالت هر چه بیشتر دولت در اداره شرکت های تعاونی سهام عدالت صورت می گیرد.
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با قابل اعتنا خواندن دغدغه استاندار و سایر مسئولان نسبت به تجربه های ناموفق تعدادی از شرکت های سهامی عام، مدعی شد: برخی از مسئولان دولتی می خواهند با زمینه سازی برای ورود هر چه بیشتر به فضای مدیریتی شرکت های سهام عدالت، برای خود رانت ایجاد کنند و از این رو ضروری است ریاست ستاد استانی به این موضوع توجه خاصی داشته باشد.
علیزاده، نگرانی مسئولان از چشم انداز فعالیت شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت آذربایجان شرقی در قالب شرکت های تعاونی سهامی عام با دارا بودن سرمایه ای بالغ بر دو هزار میلیارد تومان را قابل درک دانست ولی در عین حال اظهار کرد: باید در نظر داشت که این دو هزار میلیارد تومان فقط در روی کاغذ است و حداقل تا 15 سال آینده که قسط دولت به اتمام خواهد رسید آزاد نمی شود و فقط بخشی از سهام که طلب دولت دریافت می گردد به مرور در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری، همچنین تصمیم ستاد استانی سهام عدالت آذربایجان شرقی برای تفکیک شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز به هشت شرکت مجزا را مغایر با اصل141 قانون اساسی دانست و توضیح داد: طبق این اصل هیچ یک از کارمندان دولت نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت های تعاونی و خصوصی دربیایند مگر اینکه شرکت مزبور در داخل اداره محل خدمتش تشکیل شده بود که با ایجاد این هشت شرکت تعاونی، دست دولتمردان در انتصاب های هیئت مدیره باز می شود.
مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز اضافه کرد: اگر این مصوبه اجرا شود کارمندان رسمی دولت می توانند به عضویت هیئت مدیره و یا مدیرعامل این شرکت ها درآیند که با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرات دارد.
نظر شما