به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان در حالی شامگاه چهارشنبه در سنندج برگزار شد که مسئولان و اعضای شرکت کننده در آن بجای مطرح کردن مسائل و مشکلات مربوط به وضعیت مرزهای استان و همچنین روند صادرات و واردات کالا، به محلی برای تفسیر قانون تبدیل شد.
در این جلسه که در ابتدا با دستور کار بررسی میزان جذب سهمیه ارزی توسط تعاونی های مرز نشین آغاز شد، اعضا حاضر بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف تفسیر قانون مصوب نحوه فعالیتهای اقتصادی اعضای تعاونی های مرزنشین اختصاص دادند و البته در پایان هم نتیجه ای مشخص از بررسی های انجام شده به دست نیامد.
در حالیکه از سال گذشته و با تصویب هیئت دولت تغییراتی در روند صادرات و واردات کالا برای حمایت های بیشتر از تعاونی های مرزنشین صورت گرفته اما متاسفانه اعضای جلسه ستاد ساماندهی مبادلات مرزی هر کدام برداشتی از این قانون داشته و بعد از بحثهای فراوان هم تعیین تکلیف موضوع به تشکیل کمیسیونی ویژه کشیده شد.
بر اساس قانون مصوب شده تعاونی های مرزنشین و اعضای آنها حق دارند که به میزان سهمیه در نظر گرفته شده در طول سال اقدام به صادرات و واردات کالا کرده و کالاهای را که اعضای این تعاونی ها وارد می کنند بدون هیچگونه مشکلی در داخل محدوده استان به فروش برسد در حالیکه این مهم در استان کردستان رعایت نمی شود و اعضاء حاضر در جلسه نیز هر کدام به گونه ای این موضوع را مطرح می کردند.
نماینده دادگستری استان کردستان در این جلسه عدم وجود تفکیک بین کالاهای قاچاق و مجاز را از دلایل عدم اجرای این مهم تلقی می کرد و خواستار تامین مکانیزمی برای این موضوع شد در حالیکه رئیس سازمان بازرگانی استان هم اصرار داشت که اعضای تعاونی های مرزنشین مدارک مورد نیاز برای حمل و نقل کالای وارداتی را در داخل محدوده استان در اختیار دارند و باید بدون هیچگونه مشکلی و به صورت تجمیع بتوانند کالاهای وارداتی را در حوده استان به فروش برسانند.
از سوی دیگر مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان که همزمان دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم است، عقیده داشت که با شرایط فعلی نمی توان این مهم را اجرایی کرد چرا که اگر کالای وارداتی به سنندج و یا دیگر شهرهای استان انتقال داده شود بدون کوچکترین مشکلی به خارج از استان هم منتقل می شود.
در این بین هم معاون برنامه ریزی استاندار کردستان خواستار تفسیر قانون در راستای احقاق حق دولت و همچنین حمایت از اعضای تعاونی های مرزنشین شد و از نیروی انتظامی خواست که با تامین شرایط لازم در راستای اجرایی کردن این مهم تلاش کند.
البته در این جلسه موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت و در پایان هم به کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، ارجاع شد بحث هزینه سهمیه ارزی تعاونی های مرزنشین بود به گونه ای که از مبلغ 23 میلیون دلار اعتبار ارزی اختصاص داده شده به تعاونی های مرزنشین تنها نیمی از آن جذب شده است.
نماینده گمرک استان کردستان در این جلسه گفت: اگر استان کردستان جزو مناطق محروم باشد می توان از سهمیه باقیمانده سال جاری تعاونی های مرزنشین در سال آینده هم استفاده کند در حالیکه خود بحث محروم بودن یا نبودن استان هم به موضوعی مهم تبدیل شد و مصوبه هیئت دولت در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز بحث در خصوص افزایش کالاهای وارداتی توسط سازمان بازرگانی برای توسعه فعالیتهای اعضای تعاونی های مرزنشین نیز مطرح که البته با مخالفت جهاد کشاورزی مواجه و این موضوع هم منتفی شد.
نظر شما