سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان بايد جوابگوي خسارت وارده به مرز نشينان باشد

مراد بخش يار محمدزهي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: متاسفانه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان با صدور دستورالعملهايي به گمركات كشور ترخيص برنج وارداتي شركتهاي تعاوني مرز نشين را منوط به پرداخت 450 ريال در سال81 ، 900 ريال در سال 82 ، و 150 ريال در سال83 به ازاي هر كيلو نموده است كه منجر به ركود كلي فعاليت شركت تعاوني مرز نشينان و توقف كالاهاي وارداتي آنها كه به ميزان ارزاق عمومي بوده ، گرديده است.
وي افزود: اصرار سازمان حمايت مبني بر اخذ ما به التفاوت مذكور و مابه التفاوت سنوات گذشته ، تعهدات سنگيني را براي تعاونيهاي مرزنشين ايجاد كرده و مانع از واردات كالا براي تامين مايحتاج ضروريشان شده است.
به گفته وي ، به استناد بند يك ماده 10 قانون صادرات و واردات، كالاهاي وارداتي توسط تعاونيهاي مرزنشين، جهت مصرف شخصي و كاملا غيرتجاري است و مشمول اخذ ما به التفاوت سازمان حمايت نمي گردد. 
يار محمدزهي اضافه كرد: اتخاذ چنين تصميمي از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، با قوانين مربوطه و آيين نامه اجرايي آن درمغايرت آشكار است و اخذ اين مابه التفاوت براي كالاهاي واداتي مرزنشينان، به خصوص ارزاق عمومي آنان از قبيل برنج ، قند ، شكر و روغن هيچ گونه توجيه منطقي و قانوني ندارد.
يارمحمد زهي، درمورد ركود فعاليت تعاونيهاي مرز نشينان اظهار داشت: تعاونيهاي مرزنشينان صادرات خود را به اميد وارادات ارزاق عمومي اعضا با ضرر انجام داده و حتي از يارانه صادراتي كه به همه صادر كنندگان تعلق مي گيرد محروم بوده و متحمل خسارات زيادي شده اند.
وي ادامه داد: با اصرار سازمان حمايت در اخذ مابه التفاوت امكان هر گونه واردات عملا از اين تعاونيها سلب شده و معلوم نيست چه كسي پاسخگوي خسارت هنگفت وارده به اين بخش( نمايندگان مناطق محروم مرزي) مي باشد.
وي ، با اشاره به منويات مقام معظم رهبري درمورد حمايتهاي قانوني از مرزنشينان گفت: مگر نه اينكه اين قشر ازسوي قانون گذاران، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي شده اند تا در اجراي برنامه هاي كلان دولت به خصوص برنامه سوم توسعه براي رفع محروميت، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از مهاجرت ، مبارزه با قاچاق و عدالت اجتماعي نقش فعال و مؤثر داشته باشند؟
رئيس اتحاديه تعاونيهاي مرزنشينان ايران با اشاره به نقض بارز حقوق حقه مرز نشينان گفت : با روند فعلي عاقبت اين شركتهاي تعاوني كه تسشهيل در امور هشت ميليون نفر را عهده دار هستند نا مشخص و مبهم است.