به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موضوع تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری) آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند را به تصویب رساندند.
بر اساس این آیین‌نامه و در راستای کاهش آمار زندانیان، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد.
منظور از مددجویان افرادی است که در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی -شبه عمد و خطای محض- به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم شده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم غیر کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.
تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
اعطای این وام ها به صورت قرض‌الحسنه است که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.
سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.
به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند.
امکان پرداخت وام به افراد خیر برای آزادی زندانیان نیازمند
بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند، چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واحد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام کنند.
وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.
حداکثر وام اعطایی
حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود.
در مواردی که محکوم علیه، مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزایش است.
حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول یادشده خواهد بود.
وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود تصمیم گیری کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر 3 ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
همچنین توزیع اعتبارات پیش بینی شده در جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (مبلغ 800 میلیارد ریال) به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.
ضمنا ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است و بانک‌های عامل، موظفند تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار گیرند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مکلف شده است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام کند.
بانک‌های عامل همچنین موظفند پس از معرفی مددجویان ، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که این تصویب نامه در تاریخ 26/4/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ30/4/1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما