به گزارش خبرنگار پارلماني مهر كاوياني گفت: براساس اين طرح كه شور اول آن در كميسيون عمران مجلس به تصويب رسيده است كليه دستگاههاي اجرايي موظفند خانه هاي سازماني متعلق به خود را براساس آيين نامه معاملات دولتي و از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند.
رييس كميته مسكن و شهرسازي كميسيون عمران تصريح كرد: به موجب اين طرح با پايان يافتن مهلت اجازه استفاده ازخانه هاي سازماني هر يك از ساكنان مكلف به تخليه واحد در اختيار بوده و تمديد مدت سكونت توسط دستگاه ذيربط در واحدهاي تخليه شده ممنوع است.
كاوياني افزود:به منظور جذب نيروهاي متخصص دستگاههاي مشمول اين قانون مي توانند نسبت به رهن و اجاره خانه هاي سازماني حداكثر تا سقف پنج درصد وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني اقدام نمايند.
اين عضو كميسيون عمران با بيان اينكه در صورت تصويب نهايي طرح دستگاههاي اجرايي مجاز به خريد و يا احداث خانه سازماني نمي باشند گفت: به موجب اين قانون صد درصد وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني به خزانه واريز و عينا به همان دستگاه تخصيص و براساس دستورالعمل مربوطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رييس كميته مسكن و شهرسازي كميسيون عمران مجلس افزود: وجوه حاصل از محل فروش خانه هاي سازماني متعلق به وزارت مسكن در اختيار آن وزارتخانه يا ساير دستگاههاي ديگر عينا به دستگاهها استفاده كننده اختصاص يافته و مطابق مفاد اين قانون مورد استفاده متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي ، ساختمانهاي مربوط به نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مستلزم تاييد و تصويب فرماندهي معظم كل قوا مي باشد.
نظر شما