وطن پرور در گفتگو با مهر گفت: بر اساس تجربه سنوات گذشته همواره تشکل های کارگری و کارفرمایی برای پیش بینی و تعیین ضریب افزایش حقوق سال جدید کارگران از نیمه دوم هر سال شروع به مطالعه می کردند.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با بیان اینکه در سال جاری این موضوع با توجه به شرایط خاص حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از حساسیت بیشتری برخوردار بود، افزود: به تبع این موضوع و قبل از تشکیل جلسات رسمی شورای عالی کار به عنوان متولی و مسئول تعیین دستمزد، کمیته ها و جلسات مشورتی حتی در وزارت کار با حضور افراد مطلع و متخصص و به خصوص نمایندگان رسمی تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل می شد.
به گفته وی اما در کمال تعجب در سال جاری این جلسات در وزارت کار بدون حضور نمایندگان مسئول و قانونی کارفرمایان کشور تشکیل شده است که در نتیجه هر چند این جلسات جایگاه مشورتی دارد اما از وزن و اعتبار قانونی لازم برخوردار نیست.
وطن پرور اظهار داشت: شاید بتواند چنین ادعا نمود که غیبت نمایندگان کارفرمایان در جلسات گذشته به علت بررسی انتخابات جدید کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان بوده است، اما خوشبختانه این مورد در جلسه روز چهارشنبه گذشته در وزارت کار برطرف شده و کانون عالی وارد به انتخابات داخلی هیئت مدیره نیز شده است.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار ادامه داد: در نتیجه از وزارت کار انتظار داریم سه جانبه گرایی را مد نظر قرار دهد و شرکای اجتماعی را در تعریف مصالح خود شریک نماید.
نظر شما