اقتصاد موسیقی در سال جهاد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاد موسیقی در سال جهاد اقتصادی عنوان یادداشتی است که رضا مهدوی، مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری نوشته و در اختیار خبرگزاری مهر قرارداده است. او که خود موسیقیدان و نوازنده سنتور است و سالها در حوزه موسیقی در عرصه های مختلف دولتی و غیر دولتی و تهیه کنندگی آثار موسیقایی فعالیت داشته است دراین یادداشت به اقتصاد هنرموسیقی از دیدگاه یک مسئول و مدیر نگاه کرده است؛متن این یادداشت را در ادامه می خوانیم.

 سال جهاد اقتصادی، عنوانی است انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری و عنوانی است با معنای متکثّر، که در هر حوزه ای از کار، معناشناسی خاص خود را دارد. معنایی که بین همه این حوزه ها مشترک است، جلوگیری قاطعانه از اسراف و تبذیر است که متأسفانه در بعضی بخش های دولتی، نظارت چندانی برای آن نشده است.
 
جهاد اقتصادی در عرصۀ هنر، معنا شناختی خاص خود را دارد و فراتر از صرفه جویی و یا خلاصه کردن هزینه هاست. گرچه آن هم جای خود را دارد.

 تجربه نشان داده است که وقتی یک سیستم، یک مدیر و ... ناکارآمد باشد، نه در شرایط رفاه و ریخت و پاش، کار درخوری می کند و نه در شرایطی که همه مجبورند که بندها را محکم تر ببندد. برخی از شاهکارهای تاریخ سینما با حداقل هزینه های ممکن ساخته شده است و فروش های نجومی داشته است. برخی آثار پُرخرج هم نه استقبال هنری داشته اند و نه بازگشت مالی. پس آنچه که مهم است، فکر و هنر و تدبیر و مدیریت است.

 بعد از صرفه جویی، اولویت با درآمدزایی است. از واژه درآمدزایی نباید تعبیر کاسبکارانه کرد. به ویژه در عرصۀ هنر، فقط منجر می شود به تخریب هنر و هنرمند. از یک ضرب المثل قدیمی مدد می گیرم: هر کاری، باید یکی از این دو تا را داشته باشد: یا آب و نان، یا نام و آبرو. بهتر می توان گفت: یک تولید موسیقی، یا باید بازگشت مالی داشته باشد (به شرط آن که از چارچوبهای اعتقادی خارج نباشد) و یا باید دارای کیفیت بالای هنری و فرهنگی باشد. یعنی یا باید سود مادی داشته باشد و یا سود معنوی. جهاد ما باید در این راستا باشد. 

  سئوالی که از یکی دو سال پیش مورد بحث و تبادل نظر صاحب نظران و دست اندرکاران قرار گرفته است، نظرات متفاوتی را جلب کرده است که آیا باید دولت تولید کننده آثار فرهنگی باشد؛ یا این که بخش خصوصی، تولید کننده باشد و دولت فقط نقش حمایت کننده را به عهده بگیرد؟ صاحبان شرکت های خرد و کلان موسیقی، تولید کنندگان سی.دی، امروزه از انحلال یک صنعت و بیکار شدن ده ها نفر شاغل در این صنعت، حرف می زنند و اعتقاد دارند که دولت با فراموش کردن نقش حمایتی خود، راه را برای سودجویانی که از راه قاچاق و انتشار غیرقانونی سی.دی می گذرانند، باز نگهداشته است. اگر جلوی این همه سودجو به طرزی قاطع گرفته می شد، می توانست این صنعت و این طبقه و این صنف را نجات دهد.

برخی دیگر این نظر را دارند که امکان انهدام صد در صدی قاچاق، عملاً وجود ندارد و باید با سیستم تولید انبوه و ارزان سازی، به مقابله پرداخت. کاری که اکنون در عرصه سینمای خانگی شده و موفق هم بوده است. در هر صورت نقش حمایتی دولت به اشکال گوناگون نمی تواند دارای مانعی باشد برای این که خود نتواند مستقیماً تولید و عرضه کند. متأسفانه بنا بر آن مثل معروف، عده ای شتر گم کرده اند و به دنبال افسارش می گردند! آنها درک درستی از اصل 44 قانون اساسی ندارند.

عموماً برخی هنرمندان ما تابع مطالبی احساسی هستند و از درک حقیقی مسائل اجتماعی غافلند. زمانی ما می توانیم از بخش خصوصی انتظار فعالیتهای درخشان در کنار حمایتهایی ـ که البته دولت در چارچوبی خاص مکلّف بدان است ـ داشته باشیم که تمامی جوانب و بسترسازیهای مناسب در کلیت جامعه مهیّا باشد. هنوز در ایران اقلام فرهنگی، به ویژه تولیدات موسیقی در سبد خرید خانوار جایگاهی ندارد. در واقع استقبال از موسیقی و موسیقی دان در ایران تعارفی است! حتی مراکز خصوصی و صنف موسیقی نیز تا به حال نشان داده اند فقط با رانت های کلان دولت می توانند سرپا باشند و بیشتر آنها هم مدتهاست خلاقیت و فکر نویی را مطرح و عرضه نکرده اند. در صورتی که مدیریتهای دولتی در این 30 ساله  البته حتی با برخی کاستی هایشان در مقابل مدیران عامل بخش خصوصی، عملاً توانمندتر از لحاظ فکری و عملی حرکت کرده اند.

هر چند که موضوع حمایت دولتی از تولیدات فاخر و ارزشی یک اصل است و لطمه ای به چارچوب اعتقادی و اعتباری نخواهد زد و در هیچ بازۀ زمانی نمی توان آن را مستقل فرض کرد. در تاریخ هنری موسیقی ایران و دیگر ممالک نیز از گذشته ها تابحال پشتوانۀ آثار معناگرای گران قیمت با حمایت دولتها بوده است. در این سه دهه گذشته شاید یک عنوان استثناء وجود داشته آنهم آلبوم" نیلوفرانه" با شاکله سنتی ـ ارکسترال که جایگاه قتصادی ویژه پیدا کرده که مدیون بسیاری از علل و معلول هاست ولی تابحال نمونۀ دیگری نداشته ایم. تجربه عرضه سوپرمارکتی با ولت مقوایی نیز پاسخ نداده و به نوعی لطمه اقتصادی و فرهنگی هم وارد آورده است...

گمان می کنم ما قبل از این که بخواهیم به فکر اجرای قانون کپی رایت جهان غرب در ایران باشیم، باید به وضعیت داخلی خودمان توجه کنیم و آن را بهبود دهیم تا هم به رشد فرهنگ صحیح و سازنده یاری رسانده باشیم و هم از تهاجم ویرانگر غرب در شئون فرهنگی، اقتصادی ( به ویژه اقتصاد هنر)، جلوگیری کنیم. هم اکنون، تهیه کننده و تولید کننده کالای ایرانی، به ویژه موسیقی، در ورطه نابودی است. میلیونها تومان خرج تولید یک اثر می شود و هنوز عرضه به بازار نشده، سی.دی قاچاق آن به نازل ترین قیمت کنار خیابان فروخته می شود. اگر ما با این سرطان مخرب که چیزی جز پخته خواری و ضایع کردن حقوق این صنف ( و صدها نفر ارتزاق کنندگان از کنار آن) برخورد قاطعی بکنیم، چرخ اقتصاد هنر به درستی راه می افتد.

در حال حاضر، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی، هر دو دارند ضرر می بینند و عده ای هم معترض به تولید در بخش دولتی هستند، باید بدانند که این موضوع تازه نیست و فی المثل، انتشارات سروش، با همین نام، قبل از انقلاب هم فعالیت می کرد و آثاری را تولید می کرد که نه بخش خصوصی آن را تولید می کند و نه مردم خریدار آن هستند. این آثار، جنبه فرهنگی و مرجعی دارند. نظیر انواع و اقسام ردیف ها و یا مجموعه سرودهای انقلابی. در ثانی، هیچوقت بخش دولتی نمی تواند وارد رقابت با بخش خصوصی شود چون بخش دولتی، خط قرمزها و محدودیت هایی دارد که اتفاقاً بخش خصوصی در آن مورد دستش بازتر است. 

پیوستن به قانون کپی رایت جهانی هم به شیوه "یک .../ دو... سه ... حرکت!" نیست، زمینه سازی و بسترسازی می خواهد و کاری طولانی مدت است. اقدامات برای کشوری که هنوز مشکلات داخلی و فرهنگی خود را به سر و سامانی نرسانده ،جز ضرر نتیجه ای ندارد.

امّا برخی از متخصصان امر عقیده دارند که تولید محصولات فرهنگی مورد نیاز عموم، بخصوص در زمینه موسیقی و سینما، باید با حمایت و سرمایه گذاری دولتی نیز همراه باشد. فعالیت بخش دولتی مخالفتی با فعالیت بخش خصوصی ندارد و چه بسا که تولید انبوه و ارزان بتواند بازار کپی کننده ها و قاچاق فروشها را هم کم کم کساد کند. اصولاً فرهنگ؛ نه دولتی و نه خصوصی است . درست است که بخش دولتی در بعضی جاها امکان بیشتری نسبت به بخش خصوصی در اختیار دارد، ولی این در بخش سرمایه گذاری است و اثری در فروش رفتن یا فروش نرفتن اثر مورد نظر ندارد. استقبال مردم از هر اثر، در درجه اول بستگی دارد به محبوبیتی که هنرمندان پدید آورنده آن اثر بین مردم دارند و عامل بالا و پایین بودن فروش هستند؛ و البته با آزادی کامل و با اختیاری که دارند، با بخش دولتی و بخش خصوصی، یکسان کار می کنند. بهتر است دولت در بعضی مناسبت ها یک میدان کار مشارکتی برای تعامل با بخش خصوصی به وجود بیاورد. از این طریق، دولت هم نقش حمایت خود را انجام می دهد، هم از حیطۀ انحصاری خارج می شود و هم می تواند نقش الگوسازی خود را به وجهی بسیط تر و مردمی تر انجام بدهد. البته نباید از نظر دور داشت که مرجع سیاستگزاری مثل وزارت ارشاد تابحال سیاست مدون، مشخص، قاطع و همه جانبه ای را در این 32سال مطرح نکرده والا قطعاً بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را در کنار دولت و حتی فراتر از دولت می یافت.

 یکی از هنرمندان موسیقی مقامی خراسان در این باره می گوید: "اگر در اوایل دهه 1370، دولت روی استادانی مثل حاج قربان سلیمانی سرمایه گذاری نمی کرد، شاید اصلاً حاج قربان بین مردم شناخته نمی شد. چرا که بخش خصوصی اطمینان نداشت که اگر یک آلبوم از استاد منتشر کند، سرمایه اش بر گردد. در حالی که چند سال بعد، همه شرکت های خصوصی برای ضبط یک اثر از ایشان سر و دست می شکستند". هنرمند دیگری از اصفهان، در این زمینه می افزاید: "اصلاً حضور دولت در عرصه تولید موسیقی، خیلی هم مطلوب است زیرا نشان می دهد که مسئولین، موسیقی صحیح و فرهنگی را دوست می دارند و از آن حمایت می کنند و ثانیاً، این کار باعث می شود که بعدها در تخصیص بودجه برای موسیقی، در بدنه بودجه های سالانه دولت، تجدید نظر کنند. حمایت از موسیقی فرهنگی هم وجهی بهتر از تولید و الگوسازی ندارد". ورود مستقیم دولتی در کنار بخش خصوصی به نوعی تضمین و اعتبار محسوب می شود در کشور ما.تأکید می کنم در فضای فرهنگی، سیاسی کشور ما، که روبه توسعه اقتصادی است.

در حال حاضر شاید یکی دو نهاد دولتی و نیمه دولتی در عرصه های تولید و نشر آثار فرهنگی فعّال هستند که نسبت به جغرافیای وسیع و جمعیت و قومیتهای متنوع ایرانی تعداد قابل توجّهی محسوب نمی گردند. آنچه بیش از همه نظرات را جلب کرده است. پیشگامی در تولید آثار موسیقی، بین نهادهای موجود، مرکز موسیقی حوزه هنری(نهاد عمومی غیر دولتی) آنهم با بودجه محدود است که از سال ها پیش تر یعنی از ابتدای دهه 1360 و از سال 1381 با هدف تمرکز روی تولید محتوایی نمونه و الگوساز، آثار بسیاری را تولید کرده و برخی از آنها استقبال عام پیدا کرده اند.

اصولاً دولت نمی تواند فقط حامی باشد و سرمایه گذاری کند و فکر فروش اثرش نباشد، این طرز فکر یک اشتباه است. این نوع برخورد با توجه به سوابق و پیشینه فرهنگ اقتصادی ویژه در جوامعی مثل ما، اقتصاد و چرخه مالی جامعه هنری و بخصوص موسیقی را ناتوانتر و مختل تر از وضع امروزی اش خواهد کرد. بازگشت مالی آثار، هر قدر هم کم باشد، بالاخره خودش نیروی مولّدی می شود برای جوانهایی که مایلند برای اثرشان سرمایه گذاری شود و شناخته شوند و دیگر بخش های خصوصی عموماً تمایلی به سرمایه گذاری بر روی آنها ندارند. تولید نمونه ای و محدود حتی با بازگشت اقتصادی در بخش دولتی ضمن اینکه می تواند بازار را برقرار کند یک امر مهم می تواند باشد برای ایجاد انگیزه بیشتر برای تودۀ هنرمندان و عده زیادی که دارای روابط خاص نیستند. تجربه های مرکز موسیقی حوزه هنری بویژه تولیدات "موسیقی تجربی" آن در این امر می تواند برای سایر نهادها، راهگشا باشد.

 باید منتظر نظرخواهی و آسیب شناسی علمی بود تا اهمیت تولید، از دیدگاه دیگر افراد در سطوح مختلف هم در سال جهاد اقتصادی ارزیابی شود.