پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

ستاد مبازره با قاچاق کالا :

مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان با مردم عادی جدا می‌شود

مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان با مردم عادی جدا می‌شود

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور اطلاعیه‌ای درباره ارایه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس، اعلام کرد: در این لایحه برای نخستین بار مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان و مجرمان حرفه‌ای با مردم عادی جدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون ارایه لایحه قانون جامع به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت اطلاعیه ای صادر کرد.

لایحه جامع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تهیه و تدوین در ستاد مرکزی با تصویب در هیئت دولت با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

در این اطلاعیه می خوانیم: این لایحه پس از بررسی پیشینه‌ قوانین و مقررات فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب سال‌های 1312 و 1350 هستند و بروز نواقص و ایرادات اساسی آن که مراجع مختلف را در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز دچار مشکل نموده و به هیچ وجه جوابگوی مبارزه در زمان فعلی نیستند، ضرورت تدوین قانون جامع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
 
بررسی سابقه تدوین لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1381 باز می‌گردد. در آن سال لایحه‌ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی(دوره ششم) تقدیم شد. لایحه مزبور، در جلسه سیصد و پنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما در پایان جلسه همان روز مراتب با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد شد و در نهایت به دلایل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج شد. دوره هفتم و هشتم مجلس نیز با بایگانی بلادلیل لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه ننمود و مشکلات مربوط به ضعف نظام تقنینی و ناکارآمدی قانونی که مربوط به 77 سال قبل است به قوت خود باقی ماند.
 
با روی کار آمدن دولت دهم و تغییر مدیریتی در ستاد مرکزی این موضوع به عنوان مهمترین اولویت ستاد مورد توجه قرار گرفت و با مطالعه علمی و بنیادین تمام فعالیت‌های گذشته و همفکری اساتید  دانشگاه و صاحب‌نظران و قضات و مدیران مجرب لایحه جدیدی تدوین شد.
 
در این اطلاعیه آمده است: در همین زمان مجلس شورای اسلامی در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، از دولت خواست لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه نماید. با توجه به این‌که در قانون جدید برنامه پنجم توسعه کشور بیش از 40 مورد لایحه پیش‍‌بینی شده که توسط دولت ارائه شود این لایحه جزء اولین و مهمترین لایحه‌ای است که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.  در این قانون مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان و مجرمان حرفه‌ای با مردم عادی جدا شده است.
 
از مزیت‌ها و نوآوری‌های این لایحه که در 74 ماده تدوین شده است می‎توان به موارد زیر در ابعاد مختلف اشاره نمود:
 
در بعد جرم‌انگاری رویکرد اصلی تجمیع مصادیق پراکنده قاچاق از قوانین و مقررات مختلف و ابهام‌زدایی از تعاریف و مصادیق است که تا قبل از این لایحه فعل قاچاق فاقد تعریف واحد منسجم بود و در قوانین و مقررات مختلف به ذکر مصادیق آن بسنده شده بود. در این لایحه اولاً تعریف مشخصی از قاچاق ارائه شده و ثانیاً مصادیق آن در یک ماده در کنار یکدیگر احصا شده است.
 
در بعد دادرسی نیز دو رویکرد دنبال شده است: 1- خط مشی وحدت مرجع رسیدگی 2- خط مشی تسریع در رسیدگی.
در خط مشی وحدت مرجع رسیدگی، در این لایحه رسیدگی به جرم قاچاق کالای غیر ممنوعه (مجاز) سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است و رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای (که خود از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شوند) به دادگاه انقلاب سپرده شده است.
 
از حیث تسریع در رسیدگی نیز این قانون پیش‌بینی کرده است که تشکیل پرونده و تحویل آن به مرجع ذی‎صلاح در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد و مرجع رسیدگی مکلف است نظرات تخصصی سازمان کاشف و سازمان مأمور وصول عایدات را به عنوان مراجع و نهادهای تخصصی موضوع اخذ و برای حضور در جلسه رسیدگی از نماینده سازمان اخیر‌الذکر دعوت به‎عمل آورد.
 
در بعد کیفردهی و پاسخ به جرم قاچاق این قانون دارای سطح‌بندی‌های متفاوت است که از جزای نقدی متناسب برای کالاهای مجاز تا حبس و شلاق برای قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته لحاظ شده است. همچنین مجازات‌های تکمیلی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان(بخصوص قاچاقچیان حرفه‌ای) باعث جلوگیری از تکرار جرم آنان خواهد شد.
 
در بعد پیشگیری، استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل و رهگیری کالا و تجهیز مبادی رسمی به تجهیزات پیشرفته همگی از الزامات این قانون است که باعث بالا رفتن ریسک قاچاق و بازدارندگی چشمگیر از ارتکاب جرم قاچاق خواهد شد.
 
در پایان این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است که با توجه به حساسیت و ضرورت تصویب این قانون، نمایندگان مجلس با تسریع در رسیدگی و تعیین فوریت و تصویب لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام بزرگی در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال جهاد اقتصادی بردارند تا بدین‌وسیله با برطرف شدن خلاهای قانون فعلی، دست اندرکاران و متولیان این مبارزه ضمن دارا شدن مهمترین وسیله مقابله با این پدیده شوم بتوانند تمام توان خود را در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بکار گرفته و حرکت و فعالیت مقدس خود را به نتیجه مطلوب برسانند.
کد خبر 1331610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha