به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در تهران با اشاره به سهم 22 درصدی صنعت تولید ناخالص داخلی، گفت: اگر این رقم را با 18 درصد سهم بازرگانی در تولید ناخالص داخلی جمع ببندیم بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه کار وزارتخانه صنعت، معادن و تجارت قرار خواهد گرفت.
سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: از سال 78 تا 83 سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن 14 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که در 5 سال بعد از آن این رقم به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است، ضمن اینکه تعداد پروانه های صادره از 29 هزار و 700 به 48 هزار و 600 در 5 سال بعد از دوره 78 تا 83 رسیده است.
وی تصریح کرد: صادرات این حوزه 18 میلیارد دلار در سالهای 78 تا 83 بوده که در 5 سال اخیر این رقم به 86 میلیارد دلار رسیده است.
غضنفری ظرفیت اسمی فولاد در حال حاضر را 20 میلیون تن و سیمان را 72 میلیون تن ذکر کرد و اظهار داشت: تولید سال 89 نسبت به سال 88 در همه بخشها از حداقل 5 تا سقف 18 درصد رشد داشته است.
وی در خصوص اجرایی شدن بسته حمایت از صنعت گفت: 3 موضوع به عنوان بسته حمایتی در نظر گرفته شده بود که محور اول آن خط اعتبار انرژی، محور دوم ارتقاء فناوری تولیدات با مصرف انرژی بالا و محور سوم بسته حمایتی مولد نیروگاه های کوچک و تولید پراکنده است.
وی گفت: 6 هزار بنگاه برای دریافت اعتبارات خط اعتباری انرژی در 25 رشته صنعتی ثبت نام کرده اند که از این رقم 3 هزار و 400 بنگاه به بانکها معرفی شده و 1000 میلیارد تومان ناشی از صرفه جویی اختصاص یافته به صورت تسهیلات پرداخت شده است تا تولید کنندگان بتوانند قبوض خود را بپردازند.
سرپرست وزارت صنایع و معادن از ثبت نام 3 هزار بنگاه برای بازسازی خبر داد و گفت: برای استفاده از بسته حمایتی مولدهای تولید پراکنده برق 300 واحد ثبت نام کرده اند که بر این اساس امیدواریم بتوانیم این بسته ها را عملیاتی کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک معاونان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در حضور رئیس جمهور، گفت: در این جلسه تامین منابع مالی برای اجرای بسته های حمایتی، تجهیز بانکها برای حمایت از تولید، تسریع در گازرسانی به واحدهای تولیدی، حمایت از 300 طرح صدور کالا و خدمات به 15 کشور دنیا و تامین منابع پایدار برای ماموریتهای توسعه ای بخش صنعت اشاره کرد.
غضنفری اظهار داشت: یکی از منابع و ظرفیتهای خوبی که پیش روی بخش صنعت قرار دارد قانون بودجه سال 90 کل کشور است که بر اساس آن، قرار بر این است که شرکتها واگذار و منابع آن صرف امور توسعه ای شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت وام ارزان قیمت در اختیار بخش صنعت قرار خواهد گرفت که اگر دو سوم دیگر از طریق بانکهای عامل به صورت ریالی تامین شود نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش صنعت قرار خواهد گرفت. سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: استفاده از فاینانس داخلی و خارجی تدارک دیده شده است که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.
غضنفری در خصوص سیاستهای وزارتخانه جدید صنعت، معادن و بازرگانی گفت: صیانت از بنگاه های موجود و حل مشکلات آنها باقی ماندن سازمانهای توسعه ای در وزارتخانه جدید، تعاملات بیشتر برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تولید محور بودن امور از جمله این سیاست ها است.
وی در پایان به صنعتگران توصیه کرد تا ملاحظه مصرف کننده را به عنوان همزاد خود داشته باشند چرا که اگر تولید کننده به مصرف کننده توجه نکند فروش کالاهای قاچاق رونق می گیرد.
نظر شما