ممنوعیت برپایی ستاد در اردبیل/ با مطبوعات متخلف برخورد می شود

یوسف اکبری روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دوره های قبلی انتخابات بیشترین ستادهای تبلیغاتی در هسته اصلی شهر متمرکز شده بود که مزاحمتهایی برای مردم و خدمات رسانی برخی از نهادها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه برپایی ستاد تبلیغاتی در مرکز شهر برای نامزدها امتیاز ویژه ای محسوب می شود و برای آن رقابت ایجاد می کنند، افزود: در دوره قبلی برپایی ستاد در مرکز شهر موجب ایجاد مزاحمتهای مردمی و گاهی موجب چالشهای امنیتی شده بود به همین دلیل تصمیم بر ممنوعیت استقرار ستاد تبلیغاتی در مرکز شهر گرفته شده است.

فرماندار اردبیل با اشاره به تقارن روزهای تبلیغاتی مجلس نهم با روزهای خرید نوروزی تصریح کرد: در دوره های قبلی انتخابات با مجوز از شورای تامین استان استقرار ستاد تبلیغاتی از میدان شریعتی تا میدان امام حسین (ع) و از میدان عالی قاپو تا میدان ورزش ممنوع بود که در انتخابات مجلس نهم به دلیل تقارن ایام تبلیغات با خریدهای عید نوروز برپایی ستاد از میدان عالی قاپو تا تقاطع پیرعبدالملک نیز به این محدوده ها اضافه شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این قانون و مقررات برای همه نامزدها یکسان است یا مثل انتخابات ریاست جمهوری دهم برخی افراد حرکت فراقانونی انجام داده و استثناهایی وجود خواهد داشت، یادآور شد: در انتخابات سال 88 برخی از افراد با حرکت غیرقانونی در مناطق ممنوعه ستادی استقرار داده بودند که طبق قوانین برخورد شد.

اکبری تاکید کرد در انتخابات مجلس نهم هیچ فردی نمی تواند در مناطق ممنوعه ستاد تبلیغاتی دایر کند و البته این به معنای عدم تبلیغ در این خیابانها و تقاطعها نیست.

هر نامزد فقط یک ستاد

وی از ایجاد محدودیتهای جدید قانونی در مورد تعداد ستادهای تبلیغاتی نامزدها خبر داد و گفت: هر نامزد انتخاباتی در هر منطقه شهرداری، شهرستان و در مرکز بخشهای مختلف فقط یک ستاد تبلیغاتی می تواند برپا کند.

این مسئول انتخاباتی استقرار تعداد بیش از این حد معلوم را غبرقانونی دانست و اضافه کرد: در اردبیل دارای چهار منطقه شهرداری است، بنابراین هر نامزد می تواند در هر منطقه یک ستاد و در کل شهر چهار ستاد داشته باشد و در بخشها هم یک ستاد تبلیغاتی می تواند برپا کند.

چاپ بنر و پوستر غیرقانونی اعلام شد

وی با بیان اینکه هیچ کاندیدایی حق چاپ بنر و پوستر تبلیغاتی را ندارد، ابراز داشت: طبق قوانین انتخاباتی اندازه قانونی تصاویر 15*10 سانتی متر است و هرگونه نصب تابلو و بنر در هر اندازه ای غیر از اندازه مشخص شده غیرقانونی است.

فرماندار اردبیل هدف از این نوع عکس و تراکت انتخاباتی را نقش توزیعی آنان دانست و تصریح کرد: هدف از اندازه کوچک تراکتها توزیع آن به صورت دستی است و نباید اندازه بیانیه، بیوگرافی و تبلیغات مطبوعاتی بیشتر آن باشد.

وی با اشاره به ماده 61 قانون انتخابات که در سال 86 اصلاح شده است، متذکر شد: هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، پوستر و پارچه نوشته به طور کلی ممنوع بوده و متخلفان جلب و به مراجع قانونی تحویل داده می شوند، اما نصب تابلو برای مشخص شدن ستادهای انتخاباتی و تبلیغاتی آزاد است.

این مسئول نامزدها را مسئول هرگونه رفتار منتسب به فرد مورد نظر دانست و عنوان کرد: هر رفتاری منتسب به نامزدی که توسط ستادها، اطرافیان، هواداران یا گروهی انجام شود آن نامزد باید پاسخگو باشد و نمی تواند از زیر مسئولیتها شانه خالی کند.

مطبوعات نباید بر له یا علیه نامزدها مطلب بزنند

اکبری همجنین با اشاره به درج مقالات و مصاحبه ها از نامزدهای احتمالی در نشریات مختلف استان بیان داشت: هیچ نامزدی حق انتشار مطلب اعم از مقالات، مصاحبه ها و اعلام نظر در نشریات استانی را نداشته و در صورت درج مطلب از نامزدها در نشریات و مطبوعات استان با فرد مورد نظر برخورد قانونی می شود.

این اظهارات در حالی بیان می شود که چاپ مطالبی در باب معرفی، بیوگرافی و سخنرانی کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی در نشریات محلی استان اردبیل علیرغم تاکیدها و هشدارهای اعلام شده و البته در بی توجهی مسئولان مرتبط از چند ماه پیش آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به ماده 64 قانون تبلیغات انتخاباتی تصریح کرد: مطبوعات حق چاپ مطلب بر علیه نامزدهای انتخاباتی ندارند و اگر مطلبی بر علیه نامزدی منتشر کنند، با شکایت آن نامزد طبق قانون مطبوعات با نشریه برخورد خواهد شد.

فرماندار اردبیل با تاکید چند باره مبنی بر عدم چاپ مطلبی از نامزدهای انتخاباتی در نشریات افزود: در صورت چاپ مطلبی در نشریات مسئولیت مستقیم با کاندیدا است و بعد از آن و در اولویت دوم مسئولان نشریه پاسخگو خواهند بود.

وی با اشاره به در نظر گرفتن سه محل برای سخنرانی نامزدهای انتخاباتی در شهر اردبیل اظهار داشت: مسجد قدس در مرکز شهر، مسجد هاشمیه در محلات وحدت و مسجد نیار در منطقه نیار سه محل مورد نظر است که فرمانداری در اختیار نامزدها قرار می دهد و روز و ساعت آن با حضور نامزدهای انتخاباتی و بر اساس قرعه کشی مشخص می شود.

این مسئول حق بهره برداری از مناسبتها را دور از شان نامزدها دانست و تاکید کرد: در مناسبتهای مختلف نامزدهای انتخاباتی با مطبوعات در مورد آن مناسبت گفتگو می کنند که چنین کاری دور زدن قانون است و نباید انجام شود.

هیئت نظارت تا زمان اخذ اعتبارنامه نمایندگی حق دخالت دارد/ ممنوعیت تجمعات بدون مجوز

وی مهمترین هدف ستاد انتخابات را برقراری قانونی انتخابات برشمرد و متذکر شد: در اجرای قانون با هیچ فردی تعارف نداریم و در نظر فرمانداری اردبیل همه نامزدها بدون در نظر گرفتن سلایق یا جریان سیاسی از حق یکسانی برخوردار هستند.

اکبری رعایت موانع قانونی را برای ضروری دانست و اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی بعد از تایید صلاحیت نباید فکر کنند که دیگر هر طور دوست دارند می توانند حرف یا عمل کنند، چراکه هیئت نظارت بر انتخابات تا زمان اخذ اعتبارنامه نمایندگی حق اظهار نظر و برخورد با متخلفان را دارد.

وی با بیان اینکه قانون برای هیچ فردی استثنا قائل نیست، تصریح کرد: یکی از نمایندگان فعلی اردبیل قصد داشت برنامه ای در سطح شهر برگزار کند، اما وقتی با موانع و منع قانونی آن مطلع شد از اجرای برنامه خودداری کرد و این موارد برای دو تن از نامزدهای احتمالی در برگزاری همایش دانشگاهی نیز رخ داد که نشان می دهد قانون فراتر از افراد و علایق سیاسی است.

اکبری همچنین با اشاره به ممنوعیت و برخورد با تمام تجمعات بدون مجوز یادآور شد: هر کس از هر گروه و سلیقه سیاسی برای برگزاری تجمعهایی در موعد قانونی تبلیغات انتخاباتی باید از فرمانداری مجوز برگزاری دریافت کند.

وی با بیان اینکه با ابلاغیه ای ممنوعیت تجمعهای دسته جمعی به تمامی سینماها، مساجد و تالارها ارسال شده است، متذکر شد: بدون اخذ مجوز کسی حق برپایی تجمع را ندارد و نامزد برگزارکننده مسئولیت تمامی کارها و حوادث احتمالی را به عهده دارد و فرمانداری در برقراری نظم و امنیت آن محل تعهدی نمی دهد.

تعیین سن رای دهندگان در آینده

فرماندار اردبیل زمان ثبت نام نامزدها را تا ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه عنوان کرد و ابراز داشت: احتمال تمدید این زمان تاکنون ابلاغ نشده و شاید این مهلت قانونی تمدید نشود.

وی با اشاره به تعیین سن رای دهندگان در آینده عنوان کرد: سن رای دهندگان در زمان لازم از سوی مراجع قانونی اعلام می شود و هنوز قطعیتی برای تعیین سن 15، 16، 17 یا 18 سالگی برای فرمانداریها ارسال نشده است.

...........................

گفتگو: توحید مهدوی