به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر دوشنبه در همایش تبیین وظایف اعضای کمیسیون نظارت شهرستانهای مازندران در ساری افزود: اجرای درست قانون نظام صنفی عامل نظم بخشی به داد و ستد در بازار بوده و قانون نظام صنفی ظرفیتی برای اجرای درست هدفمندی یارانه ها، تقویت و توسعه بازار بوده که این قانون نیازمند بازنگری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع اهتمام کنند.
وی افزود: قانون نظام صنفی بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان آرامش ایجاد می کند و رسیدگی به اعتراضات و شکایات، صدور پروانه کسب و اضافه شدن منطقی واحد صنفی را مهم ترین وظایف اعضای کمیسیونهای نظام صنفی عنوان کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات کمیسیون نظارت شهرستانها قابلیت اجرایی دارد.
وی به اهمیت مباحث مهم مالی و اداری اتحادیه ها و مجامع صنفی شهرستانها اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ابلاغیه جدید، اتحادیه ها و مجامع صنفی که بودجه بیش از 100میلیون ریال در سال را دارند باید از حسابرس رسمی استفاده کنند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران آموزش واحد های صنفی و اعضای هیئت مدیره صنوف و اتحادیه ها را مهم دانست و افزود: 110 هزار واحد صنفی در استان فعال بوده که حدود 240 هزار نفر در این واحد ها مشغول به کار هستند.
حجت الاسلام حسین طالبی رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در گام دوم هدفمندی یارانه ها مسئولیت اعضای کمیسیون نظارت بسیار سنگین تر خواهد شد و به مراتب نقش اجرای درست این قانون باید برجسته تر می شود.
وی با بیان اینکه حکومت باید مشکلات اتحادیه ها و مجامع صنفی را حل کند تا آنان به درستی وظایف خود را در عرضه کالاها و ارائه خدمات انجام دهند بیان داشت: نظم، با اجرای مقررات بر جامعه حاکم می شود و چنانچه قانون نظام صنفی در بازار حاکم نشود مردم و حکومت دچار بی برنامگی خواهند شد.
نظر شما