به گزارش خبرنگار مهر، احمد فروغی صبح پنجشنبه در نشستی خبری عنوان کرد: طبق کنوانسیون، سولاس مرجع رسمی رسیدگی به سوانح دریایی در هر کشور سازمان بنادر و دریانوردی آن کشور است و طبق قانون پس از وقوع حادثه دریایی در مسیر هرمز - بندرعباس سازمان بنادر و دریانوردی کشور تحقیقات خود را برای بررسی عوامل وقوع این حادثه آغاز کرد.
وی ادامه داد: از ابتدای وقوع حادثه دو تیم کارشناسی بررسی آن را آغاز کردند که یکی از آنها تیم میدانی یا استانی است و تیم دیگری در تهران نیز حادثه را بررسی می کند.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز تحقیقات از زمان وقوع حادثه، اظهار داشت: تیم میدانی بررسی حادثه پس از وقوع حادثه بلافاصله در محل حاضر شد و حادثه را از طریق مصاحبه با بازماندگان و به طور فنی مورد بررسی قرار داد و نتایج این بررسی ها به تهران انتقال داده می شود تا نتیجه نهایی بررسی ها اعلام شود.
فروغی کشته شدن 17 تن در حادثه دریایی آبهای استان هرمزگان را بسیار بزرگ دانست و بیان داشت: هنوز قطعات مختلف پازل بررسی حادثه تکمیل نشده است و ما در حال جمع آوری اسناد و مستندات حادثه هستیم و پس از بررسی نهایی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم اطلاع ناخدای شناور غرق شده از وضعیت آب و هوایی گفت: سازمان بنادر از راههای فراوانی وضعیت آب و هوایی را به اطلاع صاحبان شناورها می رساند که از جمله آنها ارسال پیامک به تمامی افراد و همچنین ارسال فکس به تعاونی های دریایی است و طبق مستندات ما ناخدا از وضعیت آب و هوایی اطلاع داشته است.
دبیر کمیته بررسی سوانح دریایی کشور در خصوص فعالیت اسکله هرمز پس از اعلام تعطیلی تمامی اسکله های مسافری، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در جزیره هرمز نمایندگی ندارد و طبق دستورالعمل کنترل انتظامی تردد شناورها در اسکله های اختصاصی که سازمان بنادر حضور ندارد، وظیفه کنترل ترددها بر عهده نیروهای دریابانی است.
فروغی افزود: پیش از وقوع این حادثه سازمان بنادر به دنبال ایجاد نمایندگی در جزیره هرمز بود که در حال حاضر و با دستور استاندار هرمزگان، سرعت ایجاد این نمایندگی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اظهارات بازماندگان این حادثه، تصریح کرد: اظهارات مشترک بازماندگان حادثه در خصوص اتفاقاتی که در زمان امداد و نجات دریایی رخ داده می تواند درست باشد.
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به نا امن بودن اتوبوسهای دریایی سبک اشاره کرد و اظهار داشت: این اتوبوسها از ساختار فیزیکی ایمنی برخوردار نیستند و باید از تردد آنها جلوگیری شود.
فروغی سودآوری کم مسافرتهای دریایی داخلی را یکی از دلایل افزایش اتوبوسهای دریایی در ناوگان حمل و نقل دریایی دانست و بیان داشت: باید دولت یارانه ای را در اختیار شناورهای مسافری قرار دهد تا شناورهای دریایی سودآوری داشته باشند و شناورهای جدید و تندور و امن وارد ناوگان حمل و نقل دریایی شوند تا دیگر با جان مردم بازی نشود.
وی در خصوص بحثهایی که در خصوص صدمه زدن شناور ناجی به شناور غرق شده در هنگام عملیات امداد و نجات مطرح شده، تاکید کرد: شناور ناجی به شناور حادثه دیده نزدیک شده اما هیچ آسیبی به آن وارد نکرده و موجب شکستگی این شناور نشده است.
نظر شما