حامد محسن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: هنگامي كه شركت تركيه اي"تاو" با وزارت راه و ترابري شروع به مذاكرات كرد، يكسري پيش قراردادهايي طرفين امضا كردند كه در نهايت اين پيش قراردادها را قرارداد اصلي تعقيب مي كند كه مجلس شوراي اسلامي به روي اين قرارداد نظر نهايي خواهد داد.
وي تصريح كرد: شركت تركيه اي "تاو" براي افتتاح فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) تمامي تجهيزات و وسايلي كه به اين فرودگاه وارد كرده، با مجوز هايي بوده كه وزارت راه و ترابري به اين شركت داده است. از اين رو سرمايه گذاري 15 ميليون دلاري شركت"تاو" با درخواست وزارت راه و ترابري و تفاهمات في مابين انجام شده است.
نماينده شركت تركيه اي "تاو" در ايران خاطرنشان كرد: ما به عنوان شركت تركيه اي تاو معتقديم كه تا زماني كه مجلس شوراي اسلامي متن قرارداد را مورد مطالعه قرار نداده، توضيح دادن درباره موارد قرارداد از طرف اين شركت درست نيست.
محسن بيان كرد: سرمايه گذاري ها و هزينه هاي انجام شده توسط شركت تركيه اي "تاو" در فاز يك فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) غير قابل انكار بوده و مسئولان مربوطه نيز اين مساله را به خوبي مي دانند.
وي در پايان گفت: ما به عنوان شركت تركيه اي "تاو" اين مساله را مي دانيم كه مطمئنا مجلس شوراي اسلامي اين موارد را مد نظر قرار داده و نسبت به تصميمات مجلس نيز خوشبين هستيم.
به گزارش مهر، سفير تركيه در ايران هفته گذشته اعلام كرد: در صورت حذف شركت تركيه اي"تاو" از فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، ايران بايد 15 ميليون دلار غرامت به اين شركت تركيه اي بپردازد.
نظر شما