به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سامتی از اساتید دانشگاه اصفها نظهر پنج شنبه در آخرین نشست مشترک سال 90 هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با شعب و انجمنهای همگن که با حضور رئیس سازمان اقتصاد و امور دارائی استان برگزار شد با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانهها طرحی مناسب بود، افزود: اجرا شدن این طرح در کشوری که برای تامین درآمد خود به منابع نفتی وابستگی شدیدی دارد امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: با حذف کامل یارانهها باید سیاست ارزی در کشور نیز کنترل شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین از دلایل اصلی اجرا سازی قانون هدفمندی یارانهها را واقعی کردن قیمتها و کنترل آن عنوان کرد و گفت: با گذشت فاز نخست هدفمندی یارانهها تنها قیمتها ثابت ماند و هیچگونه متناسبسازی برای تولیدات صنعتی، معدنی نیز در نظر گرفته نشده است.
استاد دانشگاه اقتصاد اصفهان ادامه داد: قانون هدفمندی یارانهها که همتای هفت قانون دیگر طرح تحول اقتصادی بود باید به صورت همزمان اجرا میشدند.
وی با اشاره به دیگر قوانین طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: ساماندهی نظام مالیاتی کشور، نظام بانکی، گمرکی، توزیعی، ارزشگذاری پول (ارز) و نظام بهرهوری از دیگر طرحهای این طرح تحول بودند که تنها طرح هدفمندی یارانهها اجرا شد.
سامتی با تاکید بر اینکه این هفت طرح تحول به یکدیگر وابسته هستند، ادامه داد: اجرا سازی این قوانین باید به گونهای برنامهریزی میشد که به صورت همزمان و موازی با یکدیگر روی میداد تا از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار میشد.
وی خطاب به رئیس سازمان اقتصاد و امور دارایی اصفهان گفت: صنایع توانی برای ادامه دادن با چنین شرایطی را ندارند و دولت نیز برای برطرف کردن مشکلات صنعتی باید راههایی را اتخاذ کنند.
سامتی پیشنهاد کرد: دولت برای ورود به فاز دوم اجرا سازی این قانون باید جرایم مالیاتی و بیمهای واحدهای صنعتی را بخشیده تا فرصتی برای تنفس واحدهای صنعتی به وجود آید.
محمدرحیم احمدوند نیز در این جلسه با قبول تمامی پیشنهادات عنوان کرد: بسیاری از مسائل قابل بررسی در سطح استان از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به سازمان اقتصاد و امور دارایی ارائه شده است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین طرحهایی که در حوزه کشوری باید اجرا شود نیز طی گزارشات کارشناسانه و دقیق خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در بستهای دیگر به مقامات کشوری ارائه میشود.
نظر شما