به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با اشاره به اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در تاریخ 4/12/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، افزود: بررسی عملکرد ارسالی از سوی وزارتخانه های نفت ، نیرو و صنعت و معدن و تجارت بیانگر این موضوع است که اگر چه در زمینه تحقق اهداف این قانون اقداماتی صورت گرفته است، اما در اجرای این قانون عملا مسائل و مشکلات بسیاری وجود دارد که این موضوع اجرای قانون را به تعویق می اندازد.
بررسی مندرجات متن قانون نشان می دهد که برخی از وظایف و اهدافی که مدنظر قانونگذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده ای است. بدین معنا که دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی بسیاری را شامل می شود که چنین گستره ای باعث می شود دستیابی به اهداف قانون با چالش هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی مواجه شود. این وضعیت با گستردگی استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بی ارتباط نیست.
لذا روشن است که مقوله تصمیم گیری در حوزه انرژی و مخصوصا موضوع مربوط به اصلاح الگوی مصرف آن، موضوعی فرابخشی است که از جمله آن می توان به اهداف مندرج در مواد زیر اشاره کرد: در ماده (1) ذکر شده است کاربرد انواع انرژیها باید به گونهای باشد که بدون کاستن سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی جلوگیری کند و حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد.
در ماده (3) این گونه آمده است که برای تعیین ، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در خصوص هر کدام از حوزه های مصرف و تولید انرژی به تشکیل کارگروه ها نیاز است. در ماده (10) بیان شده است که وزارتخانه های نفت و نیرو باید با همکاری سایر وزارتخانه ها با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخش های مختلف را تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
در ماده (13) این موضوع مطرح شده است که کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر به تهیه و نصب برچسب انرژی ملزم می باشند. در ماده (21) کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی به انجام ممیزی انرژی و آموزش کارکنان موظف شدند که همگی این موارد موضوعی بین بخشی است و دستیابی به آنها به هماهنگی بین دستگاه ها نیاز دارد.
نظر شما