به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون، مسئولیت مستقیم برخورد با این گونه تخلفات بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است، اما مسئولان این سازمان همچنان دست روی دست گذاشته و هر چند دم از برخورد با متخلفان میزنند اما سودجویان همچنان با خیال راحت در حال تخریب بافت باغها و ساخت و ساز غیرمجاز هستند.
جالب اینکه این افراد از همه خدمات رفاهی مانند برق، گاز، تلفن و... نیز بهره مند هستند و این در حالی است که طبق قانون ارائه خدمات به این ساخت و سازها، غیرقانونی بوده و باید با متخلفان برخورد جدی شود.
بعد از اینکه بحث تخریب باغ های روستای ورجان در رسانههای جمعی منتشر شد، اهالی چند روستای دیگر استان تماسهای مکرری به رسانههای جمعی داشتند که گلایههای آنها حکایت از حضور گسترده افراد سودجو در این مناطق و تخریب باغها و ساخت ویلا دارد.
روستاهای بخش کهک به دلیل خوش آب و هوا بودن و همچنین نزدیکی به شهر، بیش از دیگر بخشها مورد دست اندازی سودجویان قرار گرفته و تخریبهای بسیار گسترده در بافت باغات این روستاها انجام شده است.
روستای وشنوه خوش آب و هواترین روستای بخش کهک است که وضعیت بسیار اسفناک تری از روستای ورجان و دیگر روستاهای این بخش دارد و تقریبا تمام بافت باغهای این روستا مورد تاخت و تاز افراد سودجو قرار گرفته و درختان این باغها جای خود را به ویلاهای زیبا دادهاند.
دیگر روستاهای این بخش نیز وضعیت بهتری از روستاهای وشنوه و ورجان ندارند که باید برای هجوم سودجویان و قانون شکنان مرثیه غم انگیزی نوشت.
کشاورزان متضرر میشوند
این در حالی است که به دلیل سهل انگاری و عدم اجرای کامل قانون، برخی افراد در مزرعه های بخش کهک حضور پیدا کرده و با خرید این مزارع با قیمت بسیار پائین از مالکان، اقدام به دست اندازی به اراضی ملی نموده و با عناوین مختلف ساخت و سازهای گستردهای را انجام دادهاند.
این افراد چشمهها را به چاه تبدیل کرده و استخرهای بزرگی احداث کردهاند که در اثر این اقدام، آب قناتهای مزارع چند صد ساله در حال خشک شدن است و کشاورزان از این بیتدبیری متضرر میشوند. با ادامه این روند چندی طول نخواهد کشید که صاحبان و مالکان مزارع چند صد ساله، املاک خود را با قیمت پائین به فروش برسانند و عدهای بیکار و راهی شهر شوند.
افرادی که با حضور در شهر، به تعداد حاشیه نشینان میافزایند و در حقیقت از یک تولید کننده به مصرف کننده تبدیل می شود و به جای اینکه باری از روی دوش دولت بردارد، بار مضاعفی را به دولت تحمیل خواهند کرد. این قصه پر غصهای است که سر دراز دارد و اهالی روستاها برای بیدارکردن وجدان خفته مسئولان زبان به گلایه گشودند.
فریب روستائیان به بهانه ایجاد شهرک سینمایی
در یکی از مناطق بخش کهک فردی با خرید یک مزرعه به قیمت بسیار پائین، روستائیانی که صاحب مزرعه ای در جنب این ملک هستند را فریب داده و با عنوان اینکه قصد ایجاد یک شهرک سینمایی را دارد، بدون اخذ هیچ گونه مجوزی اقدام به ساخت و ساز نموده، چشمه موجود در این مزرعه را به چاه تبدیل کرده و چند استخر بزرگ ایجاد کرده و اراضی بایر اطراف مزرعه را تصرف کرده است.
تا جایی که حتی چاه های قنات یکی از مزارع جنب این ملک نیز از دست اندازی این فرد در امان نبوده و بیل لودر، این چاههای صد ساله را با خاک یکسان کرده است. حال چه کسی صدای یک پیرمرد روستایی از همه جا بیخبر را میشنود؟! چه کسی پاسخگوی خشک شدن درختان این مزرعه است؟! مزرعهای که بنا به گفته پیرمرد صاحب ملک روزگاری منبع درآمد بیش از 10 خانوار بوده است. خانوارهایی که امروز همگی در شهر قم مستاجر و مسافر کش هستند و کسی به این مسائل توجهی نمیکند.
طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، احداث دیوار در اطراف باغها ممنوع است و در صورت اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی میبایست حدود 80 سانتیمتر دیوار احداث شده و مابقی به صورت فنس باشد. اما دهها مورد فقط در بخش کهک و در کنار جادههای اصلی وجود دارد که صاحبان مزارع و باغها اخیرا اقدام به احداث دیوارهای چند متری کردهاند و هیچ گونه برخوردی با آنان صورت نگرفته است.
البته اگر باغی دیوار قدیمی داشته و تخریب شده باشد، میتواند با همان مجوز دیواری شبیه دیوار قبلی احداث کند؛ ولی در مواردی که اشاره شد هیچ دیوار قدیمی وجود نداشته و تخلفات گستردهای انجام شده است.
به گفته یکی از روستائیان، بعضی از این تخلفات با همکاری برخی افرادی صورت گرفته که مناصبی در روستا و ادارات داشته و دارند.
وی افزود: این موضوع برای اهالی روستاهای بخش کهک ثابت شده و مسئولان باید به آنها رسیدگی کنند.
به اعتقاد این کشاورز و باغدار، برای تمامی این موارد مصداقهای عینی وجود دارد و ماموران سازمان جهاد کشاورزی و ادارات دیگر که از حقوق و مزایای دولت و امکانات بیت المال استفاده میکنند باید به صورت دقیق این تخلفات را رصد کرده و بدون فوت وقت با آن برخورد کنند.
وی ادامه داد: مسئولان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی که روزی جهادگران عرصه سازندگی بودهاند باید پای خود را از ساختمان نقرهای بلوار غدیر بیرون گذاشته و به گفته یکی از مسئولان کشور اتاق کار خود را در کنار مزارع و باغها بنا نهند.
بیتفاوتی متولیان امر
کشاورز دیگری از بیتوجهی متولیان امر نسبت به تخریب باغهای بخش کهک انتقاد کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند و ما انتظار داریم در این سال از کشاورزان و باغداران حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: در هر صورت باید مشخص شود چه عاملی باعث عدم برخورد با متخلفان شده است. کمبود نیرو و امکانات نمیتواند پاسخ مناسبی از سوی مسئولان برای این کم کاری باشد، چراکه در مراجعهای که به جهاد کشاورزی استان شده است، نیروها و امکانات خوبی برای این سازمان و سایر نهادهای متولی وجود دارد.
وی گفت: قانون هم در مورد برخورد قاطع با متخلفان به صراحت حکم داده و دست مجریان را باز گذاشته است. تنها گزینههای باقیمانده میتواند پول، پارتی و یا سهل انگاری مسئولان باشد که باید به صورت دقیق بررسی شود و بدون اغماض با عاملان هر کدام از این موارد برخورد شود.
ارائه خدماتی همچون برق، گاز، تلفن و ... به ساخت و سازهای غیرمجازی که در سطح باغ ها و مزارع در حال انجام است، قصه دیگری است که طبق قانون به هیچ عنوان مگر با مجوز از سازمان جهاد کشاورزی نباید به این گونه ساخت و سازها خدمات ارائه شود. حال چه شده که برق همه ویلاها روشن است و گاز همه آنها وصل و تلفنشان نیز برقرار، جای سئوال دارد.
انگشت اتهام مردم به سوی سازمانهای متولی امر برخورد با تخریب باغها است که باید هر چه سریعتر با اقدام قانونی و محکم جلوی این تخلفات را بگیرند تا شریانهای تنفسی روستائیان به ویلا تبدیل نشود.
این در حالی است که رضا سیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد جدی با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای این افراد خبر میدهد.
سوداگری زمین بسیار زیاد است
وی با قبول ادعای روستائیان در خصوص سوداگری زمین گفت: سوداگری زمین و دلالی و سوء استفاده از موقعیتهای بازار کاذب در سالهای گذشته همیشه وجود داشت و هر مقدار نقدینگی بالا میرود میل مردم به خرید و فروش زمین بیشتر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در چند ماه اخیر با توجه به رغبت مردم به تفریح و گردش و رفاه بیشتر، میل آنها به سمت احداث ویلاها در مناطق ییلاقی بیشتر شده است، تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که در سال 85 به تصویب رسید تمهیدات شدیدی برای متخلفان در نظر گرفته و مجازات سنگینی را پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اذن کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون که در سازمان جهاد کشاورزی مستقر است، ممنوع است اظهار کرد: ما اکیپهایی برای گشت از مناطق مختلف ساماندهی کردیم که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، طبق قانون ابتدا تذکر میدهند و اگر شخص خاطی به تخلف خود ادامه داد، صورتجلسهای با حضور نیروی انتظامی تنظیم میشود و اگر به اخطارها توجه نشود، با حضور نماینده مراجع قضایی و انتظامی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام میشود.
قلع و قمع بناهای غیرمجاز
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، اگر فرد متخلف باز هم به تخلف خود ادامه داد پروندهای تشکیل و برای اخذ حکم پرداخت نقدی جریمه و قلع و قمع بنا به مراجع قضایی ارسال میشود و سازمان جهاد کشاورزی مکلف به تهیه مقدمات برای تخریب بنا است.
سیار تاکید کرد: البته برای احداث بناهای مربوط به کشاورزی از جمله انبارهای نگهداری علوفه و بذر و وسایل کشاورزی که نیازی به تغییر کاربری نیست، متقاضیان از سازمان جهاد کشاورزی اجازه میگیرند ولی ساخت مسکن در خارج از طرح هادی روستا و محدوده قانونی شهرها، مشمول این قانون است و به هیچ وجه اجازه ساخت بنا داده نمیشود.
وی ادامه داد: طرح هادی به اندازه کافی وسعت توسعه روستا را در نظر گرفته تا نیاز روستائیان تامین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به احداث ساختمانهایی در خارج از محدوده طرح هادی روستا اظهار کرد: اگر ساخت و سازی در خارج از طرح هادی روستا انجام شده، یا مربوط به قبل از تصویب این قانون بوده و یا پرونده آن در حال رسیدگی است.
لزوم مشارکت مردم
وی اجرای دقیق این قانون را نیازمند مشارکت مردمی دانست و تاکید کرد: به همه مردم توصیه کردیم که ما را در اجرای این قانون کمک کنند و به محض مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را به اطلاع کارشناسان سازمان برسانند.
سیار با اشاره به ممنوعیت ارائه خدمات به مالکان ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: شرکتهای خدماتی آب، برق، گاز و تلفن به هیچ وجه حق ندارند بدون استعلام از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک اقدام به ارائه خدمات کنند و اگر هر شرکتی اقدام به ارائه چنین خدماتی کند تحت پیگیرد قضایی قرار میگیرد و قانون، مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است.
به گفته وی، در برخی مواقع با بیتوجهی کارشناسان این شرکتها و یا شگردها و ترفندهای خاصی که صاحبان بناها اعمال میکنند به برخی از این واحدها امکاناتی ارائه شده است و ما به مسئولان این شرکتها هشدار دادیم که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، به عنوان مجری قانون از متخلفان شکایت میکنیم.
گول سوداگران را نخورید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از مردم خواست گول سوداگران زمین را نخورند چراکه آنها با استفاده از ترفندهای مختلف از جمله داشتن مجوز ساخت، این زمینها را به فروش میرسانند.
وی ادامه داد: صدور مجوز ساخت در خارج از محدوده شهری و طرح هادی روستا خلاف روح قانون است، مگر بنا بر ضرورت که این موارد در کمیسیون مذکور با حضور مسئولان استان بررسی میشود.
تشکیل 200 پرونده تخلف
سیار از تشکیل پرونده برای 200 متخلف در مدت دو ماهه فروردین و اردیبهشت خبر داد و افزود: در ماههای اخیر به دلیل مناسب بودن شرایط بنایی، متاسفانه شاهد افزایش سوداگری هستیم و در این دو ماه حدود 200 پرونده تخلف تشکیل و مراجع قضایی ارسال شده که از این تعداد 100 مورد قلع و قمع بنا صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ما در برخورد با متخلفان هیچ گونه تعارف نداریم اظهار کرد: حفظ و صیانت از اراضی باغی و زراعی وظیفه همگانی است چراکه این عرصهها منبع غذایی مردم است و در هیچ جای دنیا منبع غذایی را تخریب نمیکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: کاربریهای مسکونی، گردشگری، صنعتی و... امری متداول در همه کشورهاست اما با بینظمی و تخریب همراه نیست.
سیار اظهار کرد: ما در اجرای قانون تعصب داریم و به هیچ وجه کوتاه نمیآئیم، هر چند که باعث دلخوری برخی افراد میشود ولی این افراد به فکر منافع لحظه ای خودشان هستند ولی ما به فکر منافع جامعه هستیم.
وی با اشاره به انتقادهایی که از سازمان جهاد کشاورزی در مورد عدم برخورد مناسب با متخلفان میشود، تصریح کرد: در حال حاضر هیئت بازرسی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر است و هر کسی که احساس میکند ما در اجرای این قانون تبعیض قائل میشویم میتواند مراتب را به هیئت بازرسی منتقل کند.
نظر شما