در بحثهای قبلی بیان شد که اقدامات و عملیات پیشگیرانه مردم و دولت در مواجهه با احتکار، اگر با برنامه ریزی صحیح و مناسب و همسو با یکدیگر صورت گیرد، تا حدود زیادی از احتکار جلوگیری کرده، جامعه و اقتصاد کشور کمتر دچار این معضل خواهد شد، اما به فرموده علی(ع) با وجود اینکه بازرگانان و صنعتگران ... مایه های منفعتند و پدیدآورندگان وسیله های آسایش و راحت و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیایان و دریا و دشت و کوهسار. جایی که مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند و آشتی جویند و فتنه ای نمی انگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می بری و یا در شهرهای دیگر.
با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند، و این سودجویی و گران فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس باید از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهای رایج بازار نه زیان فروشنده و نه خریدار و آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر مده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن.(نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، ص 335)
کمبود کالا و خدمات در بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد: اگر کمبود به صورت مصنوعی به بازار تحمیل شده باشد، مانند زمانی که کالا احتکار می شود، حاکم اسلامی برای جلوگیری از نوسان قیمتها و اخلال در بازار، عواملی را که موجب کمبود مصنوعی شده اند به عرصه کالاهای احتکار شده وامی دارد و پس از عرضه به بازار، قیمت به صورت خودکار تعیین می گردد. در صورتی که محتکران حاضر به عرضه آن به بازار نشوند و یا حاضر به عرضه به قیمتی گزاف و ظالمانه بر مصرف کنندگان شوند، حاکم اسلامی تعیین قیمت می نماید و متخلفین را نیز به مجازات اعمالشان می رساند.
ولی اگر کمبود کالا و خدمات و افزایش قیمتها ناشی از کمبود طبیعی کالا و خدمات یا عوامل تولید باشد ـ مثلا خشکسالی یا حوادث غیر مترقبه، عرضه کالاها را محدود نموده باشد، تعیین قیمت به عهده خود بازار خواهد بود. از این رو در بعضی از حالات، حاکم اسلامی اقدام به تعیین قیمت می کند و در بعضی از تعیین قیمت سرباز می زند.
هنگامی که از حضرت رسول اکرم(ص) تقاضای تعیین قیمت شد، حضرت به سختی ناراحت شدند و قیمت کالاها را مربوط به پروردگار دانسته اند، (من لا یحضر الفقیه، ج 3، ص 265) و در روایتی از امام صادق(ع) از قیمتگذاری سؤال شد، حضرت فرمودند: امیرالمؤمنین علی(ع) برای احدی قیمت تعیین نفرمود، ولکن هر کسی که از قیمت بازار کمتر می فروخت، به او گفته می شد، به همان قیمت بازار بفروش و اگر کالا را به قیمتی بیش از بازار عرضه می نمود، به او گفته می شد از بازار مسلمین خارج شو، مگر اینکه کیفیت کالای عرضه شده بهتر از دیگر کالاهای عرضه شده در بازار باشد.( دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، ح 81)
از موضع گیری پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) می توان نتیجه گرفت که در مکتب اقتصادی اسلام، مکانیزم تعیین قیمت به بازار سپرده شده و چنانچه روند عملیات بازار دستخوش تغییر شود و عوامل بیرونی سوء استفاده کنند، حکومت اسلامی هدایت بازار را به عهده می گیرد.(مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ص 107 ـ 108)
در ادامه مباحث برخی از سیاستهای اجرایی که دولت در مقابله با احتکار می تواند اتخاذ نماید و در روایات و فقه اسلامی به آن اشاره شده است، به طور تفصیل خواهیم پرداخت. مهمترین این اقدامات که در مباحث بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند عبارتند از: اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده از سوی دولت و مجازات محتکر.
نظر شما