به گزارش خبرنگار مهر، 22 سال پس از تصویب قانون کار، این روزها دولت لایحه ای به مجلس فرستاده است که طی آن، قرار است بخش‌هایی از این قانون بزرگ کشور مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد.
قانون کار همواره یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده است، ضمن اینکه علیرغم اینکه سال‌ها برای این دو قشر لازم‌الاجرا بوده است، اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد، این در شرایطی است که در جلسات و محافل خصوصی که فعالان اقتصادی، وزرا و اعضای کابینه را ملاقات می‌کردند، همواره از ضرورت اصلاح این قانون سخن به میان آورده‌اند.
حال دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذرماه) با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.
بخش اول اصلاحیه قانون کار از نظرتان گذشت و حال بخش دوم آن منتشر می‌شود:
50-- ماده 111 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده111- آموزشگاههای مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شود.
تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه های مهارت و فناوری آزاد صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این آموزشگاه ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
51 بند ب ماده 112 به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره 2 ماده یاد شده اضافه و شماره تبصره 2 به 3 اصلاح می شود:
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره 2- افرادی که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که با تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای وسایر مراجع قانونی رسیده است داشته باشند درغیراین صورت تا زمان کسب این تاییدیه که حداکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد کارآموز شناخته می شوند.
53- در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد 120، 121، 122، 125، 126، 127، 128، 129، 181 واژه بیگانه به واژه خارجی اصلاح می شود.
53- در بند الف ماد 122 واژه مداوم به واژه مستمر اصلاح و پس از واژه اقامت واژه قانونی اضافه می شود.
54- متون زیر به عنوان تبصره های 1 و 2 به ماده 124 اضافه می شوند:
تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است همه ساله تعرفه های صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به تدوین آیین نامه صدور روادید کار ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام به تصویب هیات وزیران برساند.
55- ماده 131 و تبصره های آن شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری با انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.
تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وطایف محوله و قانونی، انجمن های صنفی نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاهها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره 2- انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح تصویب آن درمجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می نمایند.
تبصره3- نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار سازمان بین المللی کار توسط تشکل های عالی کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و درغیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین نمایندگان تشکل های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره4- تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره5- آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران و در کارگاهها و مجامع مربوط و همچنین چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره 3 توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 6- به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هرکدام از اعضای هیات مدیره با بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواهد رسید.
56- ماده 135 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 135- در راستای اصل یکصد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقاء بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاهها و حفظ و توسعه کار، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در واحدهای با بیش از سی و پنج نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می شود.
تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
57- ماده 136 و تبصره های آن حذف می شود.
58- متن زیر به عنوان ماده 142 مکرر اضافه می شود:
ماده 142مکرر- به منظور پیگیری حقوق صنفی، تشکل های کارگری و کارفرمایی ازحق اعتراض صنفی برخوردارند مقررات و ضوابط مربوط با پیشنهاد عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
59- ماده 148 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماد 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود مطابق قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق های بیمه ای بر اساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.
60- درماده 154 و تبصره آن عبارت سازمان تربیت بدنی کشور به عبارت وزارت ورزش و جوانان اصلاح می شود.
61- در ماده 157 واژه مستقیم حذف و عبارت شورای اسلامی کار به عبارت شورای سازش کارگاه و عبارت انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به عبارت شوراهای سازش موجود در تشکل های کارگری کارفرمایی اصلاح می شود.
62- متن زیر به عنوان ماده 157 مکرر اضافه می شود:
ماده 157 مکرر- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه درمراجع حل اختلاف است. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره1- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر باید ظرف پانزده روز از تاریخ اخراج اقامه دعوی کند مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارائه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بود است. دراین صورت خواسته بازگشت به کار تا سی روزپس از اخراج مسموع خواهد بود.
تبصره2- اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است یک نسخه از آرای قطعی بازگشت به کار رابه کارگر، کارفرما و اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگسشت به کار را ظرف بیست روز بعد از دریافت رای به اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید درغیراین صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.
63- در بند 2 ماده 158 عبارت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عبارت تشکل های کارگری و دربند 3 ماده یاد شده عبارت مدیران صنایع به کارفرمایان اصلاح و تبصره ماده یادشده حذف می شود.
64- در ماده(160) عبارت "مدیران واحدهای منطقه" به عبارت "کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان" و عبارت "فرماندار و رئیس دادگستری محل" به "استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان با قضات منتخب از سوی وی" اصلاح می شود.
65- ماده(164) مقررات مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آئین دادرسی مراجع حل اختلاف و مقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، حدود اختیارات، میزان حق الزحمه، چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضا و فوق العاده تخصصی کارشناسان مرتبط با آن مراجع با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
66- در ماده(165) واژه "هیئت" به واژه "مراجع" و عبارت "میزان مندرج در ماده(27) این قانون" به عبارت "نسبت هر سال سابقه کار سی روز آخرین مزد" اصلاح و در تبصره ماده یاد شده عبارت "وحقوق" حذف می‌شود.
67- متن زیر به عنوان ماده(166) مکرر اضافه می شود:
ماده 166 مکرر به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می شود.
تبصره 1- قضات این دادگاه ها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشند.
تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره 3- قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آئین دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.
68- ماده(167) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 167- به منظور انجام تکالیف مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط، شورای عالی کار مرکب از اعضای زیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود:
10- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(رئیس شورا)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون ذی ربط وی.
3- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی ربط وی.
4- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ذی ربط وی.
5- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور.
7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل های عالی کارگری.
تبصره- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
69- ماده(168) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 168- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.
70- ماده (174) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 174- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد(13)، (38)، (45)، (50)، (59)، (62)، (93) و تبصره ماده(41)، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- برای تا 10 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
71- بند(3) ماده (175) به شرح زیر اصلاح می شود:
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
تبصره- در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.
72- ماده (176) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (52)، (61)، (75)، (77)، (79)، (83)، (84) و (91) و نیز تخلف از دستورالعمل موضوع ماده(106) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- برای تا 10 نفر، 40 تا 80 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 40 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
تبصره- در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.
73- ماده(177) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد(87)، (89) (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1- در کارگاه های تا 10 نفر، 70 تا 150 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2- در کارگاه های 11 تا 100 نفر، 30 تا 70 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3- در کارگاه های 100 نفر به بالا، 15 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
تبصره- در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.
74- در ماده(178) عبارت "در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو" حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده اضافه می شود:
تبصره- در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به سه برابر جرایم نقدی فوق محکوم خواهند شد.
75- در ماده (179) عبارت "100 تا 300" به عبارت "20 تا 100" و عبارت "حبس از 91 روز تا 120 روز" به عبارت "سه برابر جرایم نقدی فوق" اصلاح می شود.
76- در ماده(181) پس از عبارت "مجازات حبس" عبارت "قابل خرید" اضافه می شود.
77- در ماده(185) عبارت "دادگاه های کیفری دادگستری" به عبارت "دادگاه کار موضوع ماده (166) مکرر "اصلاح و عبارت "در دادسرا و دادگاه" حذف می شود.
78- ماده (186) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 186- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود.
79- در ماده(189) عبارت "به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران" حذف و به انتهای ماده یاد شده عبارت "مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید" اضافه می شود.
80- در ماده(190) عبارت "هیئت وزیران" به "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" اصلاح می شود.
81- در ماده(191) عبارت "به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید" به عبارت "و مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خواهد رسید" اصلاح می شود.
82- ماده(193) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 193- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر بر روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، آموزش های لازم را به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند داد.
تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز ذی‌صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.
تبصره 2- آئین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
83- ماده(194) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 194- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
84- ماده(195) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 195- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی- اسلامی با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، گسترش کارآفرینی، رونق و تشویق تولیدات دانش بنیان با تاکید بر اختراع، ابتکار، بومی سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه های کاری نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر اقدام نماید.
تبصره- مقررات اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه های کاری نمونه، کارگاه های نمونه و کارگاه های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه های ذی ربط براساس آیین نامه ای است که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
85- ماده(196) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 196- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره ای لازم را راسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ نمایند.
تبصره 2- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
86- در تمامی مواد مربوط در قانون عبارت "کار و امور اجتماعی" به عبارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و عبارت "سازمان تامین اجتماعی" به عبارت "صندوق بیمه ای ذی ربط" و عبارت "قانون تامین اجتماعی" به عبارت "قوانین و مقررات مربوط" اصلاح می شود.
نظر شما