توقف رای انتصاب شهردار ری جلوگیری از ارتکاب خلاف قانون بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری روز پنج شنبه در شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به شکایت اعضای شورای شهر تهران درباره انتصاب شهردار ری، افزود: با استفاده از اختیارات خود، این شکایت را به قاضی سپردم و مقرر شد که رسیدگی به آن در اولویت قرار بگیرد. به این ترتیب رسیدگی از ساعت 18 آغاز شد و تا ساعت 22 قاضی در حال بررسی ادله استانداری و اعضای شورای شهر بود و از آن ساعت تا 2 بامداد، جلسه برای صدور رای ادامه داشت.

وی گفت: به این ترتیب دیوان عدالت اداری توانست از اقدامی که خلاف صریح قانون بود، جلوگیری کند.

منتظری در ادامه با اشاره به نقش شورای عالی استانها در کاهش شکایتهای مردمی از شهرداریها،‌ درباره ضرورت اهتمام مسئولان به افزایش رضایتمندی مردم، گفت: توصیه ما به دستگاههایی همچون شهرداریها که محل مراجعات مردم هستند، این است که در برخورد و رسیدگی به امور مردم، به گونه‌ای عمل کنند تا از حجم شکایتها کاسته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه در برخی استانها شاهد افزایش 38 درصدی شکایتهای مردمی بوده‌ایم، افزود: این شکایات به استانداریها اعلام شده تا بر اساس این شاخص، نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه امکان احصای شکایات از شهرداریها در سراسر کشور به تفکیک موضوعات وجود دارد و می‌توان آن را در اختیار شورای عالی استانها قرار داد، پیشنهاد داد که شورای عالی هر سه ماه یک بار این اطلاعات را دریافت و بر اساس آن، نسبت به سیاست‌گذاری برای شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.

منتظری با بیان اینکه به موجب قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری است، گفت: البته همه ابزار لازم برای ماموریت در اختیار این قوه نیست. بنابراین باید از ظرفیت شوراها هم استفاده کرد.

به گفته وی، حدود 80 عنوان شکایات مرتبط با شهرداری در دیوان وجود دارد که برخی از آنها به قوانین موجود بازمی‌گردد، اما برخی دیگر حاصل مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شوراهای شهر و روستاست که باید اصلاح شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه از برخی آیین‌نامه مغایر با شرع و قانون که در شوراها به تصویب می‌رسد، انتقاد کرد و گفت: به هر حال ممکن است اعضای شورای شهر در مسائل حقوقی تخصص نداشته باشند، اما باید هنگام تصمیم‌گیری از کارشناسان این حوزه استفاده کنند تا مصوبات آنها مغایر با شرع نباشد چرا که هم‌اکنون نتایج بررسی برخی شکایات از شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بعضا آیین‌نامه‌ها مغایر با شرع اسلام است.

منتظری با تاکید بر اینکه خروجی مصوبات شوراها نشان می‌دهد، کنترل کاملی در حوزه حقوقی انجام نمی‌شود، ادامه داد: از ابتدای سال 90 تاکنون 204 فقره شکایت از مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعملهای شوراها به دیوان رسیده که تاکنون به 54 پرونده رسیدگی شده و 20 مورد آنها حکایت از خلاف شرع یا قانون بودن مصوب شوراها داشته است. اگر این تعداد دو یا سه مورد بود، طبیعی محسوب می‌شد، اما 20 مورد عدد زیادی است که نشان می‌دهد کارشناسی‌های حقوقی هنگام تصویب برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها، آنگونه که باید انجام نمی‌شود.

وی ضمن ابراز نگرانی از اتخاذ تصمیماتی در کمیسیون ماده 100 که ضابطه‌مند نیستند، افزود: هنوز هیچ از یک شهرداریها نتوانسته‌اند تعریف جامعی برای ارزش معاملاتی پیش‌بینی کنند.

منتظری به شورای عالی استانها پیشنهاد داد که از این پس آرای هیئتهای عمومی دیوان را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور ارسال کنند تا تاکیدی بر ابلاغ این آرا باشد و اجرای آن را ضمانت کنند. ضمن اینکه متعهد شد از این پس یک نسخه از آرای دیوان را برای شورای عالی استانها ارسال کنند.