شهاب الدين غندالي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: دولت در آذر سال 71 يك فوق العاده شغلي را براي كاركنان خارج از كشور تصويب كرد و دستگاههاي دولتي را ملزم كرد در صورت اعتبار لازم نسبت به پرداخت فوق العاده شغل براي كاركنان خود اقدام كنند.
وي تصريح كرد: اما وزارت آموزش و پرورش به دليل كسري بودجه ، همان سال اعلام كرد كه اعتبار لازم براي پرداخت اين افزايش فوق العاده شغل را ندارد. اما ديوان عدالت اداري راي به پرداخت حق و حقوق معلمان داد.
غندالي مشكل عدم پرداخت بيش از50 ميليارد تومان فوق العاده شغل حدود 4 هزار نفر از معلمان خارج از كشور را در اختلاف نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با راي ديوان دانست و گفت: مساله محاسبه پرداخت فوق العاده شغل بر اساس نرخ ارز در سالهاي 72 تا 79 است كه اين موضوع منجر به تعويق افتادن پرداخت ها شده است.
وي در عين حال به تشكيل جلسه اي با حضور نماينده كميسون اصل 90 مجلس، نماينده معلمان، نماينده سازمان مديريت اشاره كرد و افزود: با تشكيل اين جلسه نسبت به اختلاف نظر بر سر تعيين نرخ ارز بحث و بررسي خواهد شد تا بتوانيم به يك نقطه مشترك برسيم.
معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش زمان برگزاري و تعيين نتيجه قطعي اين نشست را در روزهاي آينده اعلام كرد.
نظر شما