كنترل قيمت كالاها و خدمات دولتي به افزايش كسري بودجه منجر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، در زمان تصويب لايحه برنامه سوم توسعه ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دادند كه قيمت كالا و خدمات شركتهاي دولتي حداكثر10 در صد افزايش يابد و آن را تصويب كردند. اين اقدام نمايندگان هرچند نشان دهنده اهتمام آنها در حفظ قدرت خريد مردم خصوصا قشر آسيب پذير جامعه بود اما آثار اقتصادي آن را به دولت و اقتصاد جامعه در نظر نگرفته بود.
دكتر محمد علي نجفي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت ، در همان زمان با مشكل زا خواندن اين مصوبه گفت : حتي اگر دولت موفق شود تورم را در طي سالهاي برنامه سوم به 16 در صد برساند ، با توجه به محدوديت 10 درصدي افزايش قيمت  كالاها و خدمات ، يا شركتهاي دولتي بايد محصولات خود را با 6 درصد ضرر ارائه دهد و يا آنكه دولت اين 6 در صد تفاوت را به صورت يارانه ارائه دهد كه در حالت دوم ، به ميزان كسري بودجه پيش بيني شده برنامه سوم افزوده خواهد شد.
اين مصوبه همانطور كه پيش بيني شده بود " مشكل زا " شد و برخي دستگاههاي دولتي از آغاز سال جاري و با سوء استفاده از لفظ " متوسط" ذكر شده در قانون برنامه ، از محدوده 10 درصدي افزايش قيمت كالاها و خدمات خود تجاوز كردند. اين امر موجب شد تا مجلس شوراي اسلامي بار ديگر دولت را به الزام آن وادار سازد و بدين ترتيب موجب افزايش يارانه و هزينه هاي بودجه دولت شود.
با توجه به اينكه كسري بودجه در كشور ما در بيشتر موارد با افزايش نقدينگي و تورم همراه است ، افزايش كسري بودجه ناشي از اجراي مصوبه مي تواند موجب كاهش قدرت خريد مردم شود و از تحقق هدف اوليه نمايندگان مجلس در پيشنهاد طرح جلوگيري كند.
همچنين اين مصوبه علاوه بر اتلاف منابع ملي، موجب دور شدن هر چه بيشتر از نظام بازار و عدم شناسايي فعاليتهاي داراي مزيت واقعي ودر نتيجه كاهش مشاركت بخش خصوصي مي شود.
اما شايد اثر مثبت اين مصوبه جلوگيري از افزايش انتظارات تورمي بالاي مردم شود كه با ضريب فزاينده خود موجب نرخ تورمي بيش از واقع  مي گردد.
دكتر نجفي در نشست غيرعلني غيررسمي نمايندگان مجلس با نمايندگان دولت گفته بود : تصميمات نمايندگان فشار مالي فراواني ( حدود 171 هزار ميليارد ريال ) بر دولت وارد كرده است كه موجب افزايش كسري بودجه پيش بيني شده برنامه خواهد شد . وي تسريع دولت در امر خصوصي سازي و كوچك كردن بدنه اجرايي را به عنوان راهكار كاهش كسري بودجه دولت اعلام كرده بود .
با توجه به كندي روند خصوصي سازي در اجراي برنامه سوم، از راهكار دكتر نجفي استفاده چنداني نشده است . در سال جاري سازمان مديريت و برنامه ريزي براي كاهش كسري بودجه پيش بيني شده به صرفه جويي در تفويض اعتبارات پرداخته وبه طور متوسط  تنها 21 درصد از اعتبارات هزينه هاي جاري و 20 درصد اعتبارات هزينه هاي عمراني سه ماهه اول را پرداخته است.
از سوي ديگر ، بي توجهي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي از سوي برخي دستگاههاي دولتي كه در قبال اين مصوبه صورت گرفت ، پديده اي  ناميمون بود كه بايد با دقت در ارائه طرحها و همكاري نزديكتر نمايندگان دولت و مجلس در زمان تصويب طرحها ، از آن جلوگيري كرد.