مردم و مديران بايد بازرسان را معين و فرشته نجات خود بدانند// هيچ خط قرمزي جز محدوده قانون پذيرفتني نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي اكبر رحماني در چهارمين همايش مسوولان واحدهاي بازرسي سازمانها ، ادارات كل ، فرمانداريها و شهرداريهاي استان تهران با تاكيد بر ضرورت فعال بودن نظام بازرسي كشور تصريح كرد : در بازرسي ها ملاك و معيار بايد قانون باشد و هيچ خط قرمزي جز محدوده قانون پذيرفتني نيست .

وي همچنين با بيان اينكه نظام بازرسي بايد عاقلانه و با بصيرت باشد، افزود : وظايف بازرسان بايد روشن باشد و بايد در شرح وظايف بازرسي كار رسانه اي بيشتر صورت گيرد تا مردم و مديران بازرسان را معين و فرشته نجات خود بدانند .

استاندار تهران با تاكيد بر به روز بودن بازرسان و مطلع بودن آنان از آخرين روشهاي بازرسي دنيا از طريق آموزش گفت : براي آسان شدن كار بازرسي بايد استراتژي مصون سازي را بكار برده و زمينه هاي تخلف را از بين ببرد .

وي برخورد سليقه اي  و خطي را در بازرسي ها آفت نظام بازرسي خواند و گفت : متاسفانه در كشور ما اين طور جا افتاده است كه بازرسي ها سليقه اي است .

رحماني عمومي، علمي و اخلاقي بودن را از ديگر ويژگي هاي ضروري براي نظام بازرسي خواند و افزود : وظيفه مديران كلان كشور اين است كه با نظارت براجراي چنين بازرسي هايي بتوانند توفيق يا عدم توفيق را در اين زمينه ارزيابي كنند .

استاندار تهران همچنين پيشنهاد داد : مي توانيم با تشكيل بانك اطلاعات براي اطلاع رساني زمينه اي فراهم كنيم تامردم بتوانند از منازل شان و بدون مراجعه مستقيم تبادل  اطلاعات كنند و پيشنهادات خود را ارائه دهند .

وي در بخش ديگري ازسخنانش با اعلام اينكه همدلي در سطوح سياسي ، نظامي و انتظامي استان حدود 90 درصد و در بالاترين سطوح در كشور است گفت : بايد تعصبات جناحي ، قومي و قوه اي را كنار بگذاريم و نظام بازرسي را به عنوان يك فرهنگ در استان درآوريم .

در اين همايش همچنين تويسركاني معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور نظارت و بازرسي را مثل قضاوت از وظايف خاص حاكميت خواند و گفت : اين برازنده كشور ما نيست كه " سازمان بين المللي شفافيت "
در ارزيابي خود، ايران را در رتبه 78 فهرست كشورهاي داراي شفافيت عملكرد قرار دهد .

وي افزود : هرچند بخشي از اين جايگاه ناشي از فضاي سياسي است اما از واقعيات نيز نشات مي گيرد .

به گفته تويسركاني، نظرسنجي سازمان بازرسي كل كشور نشان مي دهد 3/15درصد از مردم براي انجام يك كار مشخص بيش از 6 بار به يك دستگاه مراجعه كرده اند ، 9/18درصد براي انجام كار به توصيه و سفارش متوسل شده اند و 3/91درصد با اين روش به نتيجه رسيده اند ، همچنين 8/9درصد علاوه بر وجه مقرر ، وجه اضافي نيز پرداخته اند .

وي تصريح كرد: اگر بي اعتمادي ميان مردم و نظام ادار كشور تداوم يابد زمينه ساز بيثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط سياسي در نظام خواهد شد و اين وظيفه سنگين بازرسان و ناظران است كه از اين وضع جلوگيري كنند.