به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اسحاق جهانگيري درحاشيه بزرگداشت روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهاي دولت خاتمي در بخش صنعت و معدن گفت: مايل بوديم بزرگترين كشتي ساخت ايران در بندر عباس را به آب بياندازيم كه نشد و انشاء الله در دولت آينده (شهريور ماه)، اجرايي ميشود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: تمام برنامههايي كه دولت و مجلس براي وزارت صنايع و معادن تكليف كرده بود، اجرايي شد و حتي از برنامه هم جلوتر هستيم؛ ولي توقع خودمان بسيار بيشتر از اين ميزان بوده است.
وي درباره عملكرد 8 ساله بخش صنعت و معدن، افزود: هدفگذاري وزارت صنايع و معادن براي تبديل به يك دستگاه برنامهريز و ناظر و دعوت از فعالان در اين بخش به نتيجه رسيد و مداخلات اداري دولت به ساز و كارهاي اقتصادي تبديل شد.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: سعي كرديم با منابع دولتي از صنعتگران در بخش سرمايه گذاري حمايت كنيم كه نتيجه آن در شاخصهاي اقتصادي نظير، ارزش افزوده با رقم 11 درصد و رشد مستمر مثبت توليدات صنعتي، مطابقت با بازارهاي بينالمللي، صادرات 5 ميليارد دلاري در بخش صنعت كه فولاد سهمي يك ميليارد دلاري داشت،ديده مي شود.
وي خاطر نشان كرد: سرمايهگذاري از رشد 10 درصدي در سال 76 به 20 درصد در سال 82 افزايش يافت كه نشانگر رشد جاذبههاي سرمايهگذاري در كشور است.
جهانگيري، دستاوردهاي اصلاحات اقتصادي را راضي كننده دانست و اظهارداشت: سرمايهگذار صنعتي در بخش سيستم بانكي با مشكلات مختلفي مواجه شدند كه البته نميتوان منكر كمكهاي تسهيلات بانكي شد.
وي، اصلاحات در نظام بانكي و سرمايهگذاري صنعتي را از جمله اقداماتي ذكر كرد كه دولت آينده با پيگيري در آن ميتواند به رشد و پيشرفت قابل توجه دست يابد.
وزير صنايع و معادن ، كوتاه كردن زمان اجراي طرحها را از ثمرات حساب ذخيره ارزي دانست كه مشمول طرحهاي سيمان هم شده و حدود يك ماه ديگر در اين زمينه يك كارخانه در كاشان راهاندازي ميشود.
وي افزود: بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته بيش از 9 ميليارد دلار منابع خارجي براي صنايع انرژي در برنامه چهارم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وي، درباره واگذاري معادن و به بخش خصوصي و اينكه آمادگي كامل براي واگذاري معادن بزرگ وجود دارد، تصريح كرد: در حال حاضر كمتر از 10 معدن بزرگ در اختيار دولت است كه داراي ارزش افزوده فراواني است و در اين زمينه منتظر تعيين سياستهاي كلي از سوي مقام معظم رهبري هستيم.
نظر شما