به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی انتشار گزارشی با عنوان عدم تحقق وعده های دولت در ریشه کنی بی سوادی و وجود بیش از 4 میلیون جوان بیکار در کشور توضیحاتی را ارائه داده است که در ذیل می خوانید:
1. اشتغال موضوعی فرابخشی و مستلزم هماهنگی تمامی ارکان اقتصاد ملی از جمله نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی و عموم اقشار مردم به عنوان بخش خصوصی و تعاونی است. دولت به منظور مدیریت کلان و هدایت و سیاست گذاری بازار کار کشور مکلف به تهیه و تدوین راهبردها و سیاست ها اجرایی و برنامه های عملیاتی است که این وظیفه را از طریق شورای عالی اشتغال به انجام می رساند. در عین حال بسیاری از موانع و چالشهای فراروی توسعه اشتغال ماهیت حقوقی و قانونی دارند که نقش فعال و موثرتر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم را در بهیه سازی قوانین حاکم گوشزد می کند. از این منظر توفیقات ملی در مواجه شدن با بحران بیکاری و کاهش ابعاد نگران کننده آن موضوعی نیست که صرفا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا دولت خواسته شود و در صورت عدم دسترسی به اهداف غایی در این خصوص سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی از آن مبرا بوده و مسئولیتی نداشته باشند.
2. بررسی عملکرد شورای عالی اشتغال با توجه به حجم جلسات و مصوبات و کمیته ها و کارگروه های تخصصی ذیل آن در مقایسه با دوره های قبل نشان دهنده اهمیت و اولویت ویژه ساختار اجرایی کشور به مقوله اشتغال است و با توجه به حضور پررنگ نمایندگان محترم و نیز نمایندگان گروه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی در آن چنین انتقاداتی تنها فراکنی و گریز از مسئولیت ها را جلوه گر می سازد.
به گواهی مرکز آمار ایران و همچنین آمار و اطلاعات موجود در سامانه های نرم افزاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ثبت اطلاعات آن توسط دستگاه های اجرایی استانی و به صورت غیرمتمرکز صورت می پذیرد در دولت دهم ضمن انجام سرمایه گذاری ها عظیم اقتصادی فرصت ها شغلی بسیاری ایجاد گردیده نهادهای نظارتی قوه مجریه و سایر قوا به کرات حتی آن را تصدیق و تاکید کرده اند. اگر چه در همین شرایط به دلیل شرایط کلان اقتصادی کشور به ناچار شاهد از دست رفتن برخی فرصت های شغلی نیز بوده ایم.
4. با توجه به تحولات جمعیتی دهه 60 و افزایش تمایلات زنان جهت حضور در بازار کار و مواجه شدن بازار کار با جمعیت عظیمی از متقاضیان جدید، نرخ بیکاری کاهش چشم گیری نیافته است. به عبارتی می توان گفت در صورت عدم اتخاذ سیاست های توسعه اشتغال از سوی دولت طی سالهای اخیر با نرخ بیکاری بسیار بالاتری مواجه می شدیم و رتبه فعلی اشتغال را نیز بدست نمی آوردیم، در صورتی که با وجود عدم تعادل در طرفین عرضه و تقاضای بازار کار در چند سال گذشته نرخ بیکاری افزایش نیافته است. از شواهد دیگر در توفیقات دولت در اجرای سیاست های اشتغال زایی می توان بر عزم و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی نهادهای حمایتی کشور در راستای رفع مشکل بیکاری در سطوح ملی و استانی اشاره کرد.
5. به علاوه بر اساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران، طی سال های 1384 تا 1390 سالانه 783 هزار نفر به طور متوسط در این دوره وارد بازار کار شده اند؛ از طرفی در ابتدای دوره تعداد بیکاران کشور بیش از 2.6 میلیون نفر اعلام شده که در انتهای دوره به 2.9 میلیون نفر افزایش یافته است و نشان می دهد که در این دوره تنها 300 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. به عبارتی می توان گفت در دوره مذکور حدود 5.2 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده و توانسته است به طور نسبی پاسخگوی متقاضیان جدید ورود به بازار کار باشد.
6. اقتصاد ملی و تحولات آن متاثر از شاخص های بسیاری است که بر یکدیگر اثر متقابل دارند و نگاه منفرد و یک سویه به یک بخش یا یک بازار، انحرافات غیر قابل جبرانی در بررسی به بار خواهد آورد. بازار کار نیز در تعامل با بازار گول و سرمایه و بازار کالا و خدمات به تعادل یا عدم تعادل می رسد. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آثار آن در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه، تحولات نرخ ارز و تجارت خارجی کشور و بسیاری موارد دیگر اثراتی بر تولید بر جای می گذارد که به هر حال و علی رغم تقدامات موثر و نتایج جهشی برنامه های توسعه اشتغال در کشور، بسیاری از فرصت های شغلی موجود و در حال ایجاد را دچار آسیب نموده و ممکن است برآیند این اثرات نتوانسته باشد به نحو محسوسی نرخ بیکاری و خصوصا نرخ بیکاری جوانان را در حد مورد انتظار و مطلوب کاهش دهد.
در نهایت اینکه فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی حاکم بر کشور در کنار چالش های فوق الذکر و همزمانی برنامه های اشتغال زایی دولت با تحولات سیاسی منطقه و تحریم ها و کارشکنی ها در کم رنگ شدن تلاشهای بی وقفه دولت و سایر ارکان حاکمیت و نظام در مقابله با عدم تعادل های بازار کار کشور بی تاثیر نبوده است اما هرگز به معنی کم کاری و عدم توفیق سیاست ها و برنامه های توسعه اشتغال در کشور نمی باشد و چنانچه تحلیل و نقد منصفانه عملکردها صورت پذیرد کارنامه دولت به حد کفایت قابل دفاع خواهد بود.
نظر شما