به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر چهارشنبه در جمع اعضاي نمونه شوراهاي حل اختلاف بخشهای "مارگون" و "لوداب" افزود: تکمیل و بهره برداری از اين ساختمان و ایجاد شعبه قضایی در آن گام مؤثري در توسعه قضايي در منطقه محروم مارگون بویراحمد دارد.
وی بیان داشت: راه اندازی این شعبه رفت و آمدهای مردم این منطقه به شهر یاسوج برای امور قضایی را کاهش داده و همچنین موجب کاهش هزینه ها و ایجاد عدالت قضایی می شود.
جمادي در ادامه ضمن تقدير از تلاشهاي انساني اعضاء شوراهاي حلاختلاف گفت: اعضاء شوراهاي حل اختلاف بدون چشمداشتي در راه اصلاح ميان افراد قدم بر می دارند و زماني را كه مي بايست در كنار خانواده باشند به موضوع مهم صلح و سازش در جامعه مي پردازند.
وي کار شوراها را باقیات و صالحات دانست و اظهار داشت: شوراهای حال اختلاف در یک دهه گذشته منشأ خدمات و برکات بسیاری در جامعه بوده اند.
50درصد پرونده های قضایی درشوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود
رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بيش از 50 درصد پرونده های قضایی استان در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود.
وی این شوراها را بخش تفكيك ناپذيري از بدنه قضايي و کمک کار بسیار مفیدی برای دستگاه قضا دانست و افزود: این شوراها موجب کاهش هزينه ها و آسیبها و همچنین ايجاد آرامش و صلح و صفا در جامعه شده اند.
وي تصريح كرد: پرونده هاي بسيار مهمي همچون قتل نیز توسط اعضاء اين شورا حل و فصل شده است و اين موضوع از اهميت جايگاه اين نهاد حكايت دارد.
جمادي با اشاره به ادعاهاي غرب در خصوص حقوق بشر گفت: كشورهاي غربي خود ناقضان حقوق بشرند و حقوق اقليتها را ناديده ميگيرند و به آنها ظلم می کنند.
وی افزود: اين در حالي است كه از ابتداي ظهور اسلام حقوق بشر به تمام معنا در جوامع اسلامی وجود داشته و سابقه آن در اسلام درخشان است.
معاون قضايي در امور شوراهاي حل اختلاف استان نيز در این نشست گفت: منفعت رساندن به جامعه، اصلاح ميان افراد و كمك به برقراري سازش از مهمترين اقدامات شوراي حل اختلاف بوده است.
حجت الاسلام ساجدی افزود: امروز نقش این شوراها در کاهش اختلافات در جامعه و افزایش پیوندها و اصلاح مشکلات مردم برکسی پوشیده نیست.
ساجدی با بیان اینکه اختلافات باعث هلاك امتها مي شود، گفت: نقش شوراهاي حل اختلاف در حل اختلافات در جامعه بی بدیل است.
وی با ارائه گزارش عملكرد شوراهاي حل اختلاف استان در سال جاری گفت: در سه ماهه اول امسال تعداد هفت هزار و 113 فقره پرونده وارد شوراهاي حل اختلاف شد كه از اين تعداد شش هزار و 840 فقره مختومه و تعداد هزار و 797 فقره به مصالحه ختم شده است.
نظر شما