به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، به دنبال مشخص شدن فهرست اوليه كابينه دولت آينده و نبود وزيران و معاونان رييس جمهوري در اين دولت، مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي را بر آن داشته تا مراسم خداحافظي براي خود برپا كنند.
براساس اين گزارش، بيژن نامدار زنگنه ، وزير نفت ، اولين وزيري بود كه مراسم خداحافظي خود را با خبرنگاران روز گذشته برگزار كرد و در روزهاي آينده نيز از وزارت نفت پس از 8 ساله تصدي بر پست اين وزارت خانه مي رود.
در روز جاري نيز رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با خبرنگاران خداحافظي كرد و در روز آينده نيز وزير صنايع و معادن اين كار را انجام خواهد داد.
به هر ترتيب، حميد برادران شركاء در مراسم خداحافظي خود با خبرنگاران، دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي در زمينه هاي مختلف اقتصادي تشريح كرد و سپس به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.
وي اصلاحات ساختاري صورت گرفته در اقتصاد كشور را از اقدامات درخشان دولت آقاي خاتمي در طي برنامه سوم توسعه بيان كرد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در طي برنامه سوم توسعه 6/5 درصد متوسط رشد اقتصادي داشتيم كه در برنامه اين رشد را 1/6 درصد پيش بيني كرده بوديم.
شركاء اشتغال را يك چالش مهم كشور ذكر كرد و افزود: در طي همين برنامه، ساليانه به طور متوسط 580 هزار نفر شغل ايجاد كرديم.
وي ، بيكاري موجود كشور در شرايط فعلي را از نوع بيكاري ساختاري عنوان كرد و اظهارداشت: نرخ رشد جمعيت طي برنامه سوم توسعه 6/1 درصد بود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به نرخ تورم نيز گفت: پس از اتمام برنامه دوم و آغاز برنامه سوم توسعه نرخ تورم از 2/11 به 5/15 درصد رسيد كه اين رشد نيز در پي يكسان سازي نرخ ارز بوجود آمد.
به گفته وي، متوسط نرخ تورم نيز طي برنامه سوم به 1/14 درصد رسيد و اين درحالي است كه هدف در اين برنامه 9/15 درصد پيش بيني شده بود.
شركاء، ميانگين رشد سالانه هزينه هاي كل دولت طي برنامه سوم توسعه را 6/6 درصد اعلام كرد و گفت: اين درحالي است كه در برنامه فوق اين رشد كمتر از 6/6 درصد پيش بيني شده بود.
وي ادامه داد: ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي نيز 1/7 درصد در برنامه سوم پيش بيني شده بود اما ميانگين رشد آن به 3/9 درصد رسيد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي نيز طي برنامه سوم توسعه با يك رشد قابل توجه از 8/29 درصد در سال 1379 به 8/31 درصد در پايان سال 1383 افزايش يافت.
شركا در ادامه به اصلاح نظام بودجه ريزي در طي برنامه سوم توسعه ذكر كرد و گفت: حتي در سفري هم كه آقاي كردبچه به امريكا داشت در آنجا مطرح شد كه قرار است چندين كشور خارجي از تجربيات ايران در اين اصلاح نظام بودجه ريزي استفاده كنند.
وي بر تدوين بودجه هاي برنامه اي و عملياتي تاكيد كرد و گفت: يك نوع بودجه ريزي مدرن نيز كه مطرح شده بودجه ريزي غلطان است به طوري كه براساس چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اي كشور مي توان بودجه را 5 ساله تهيه و تنظيم كرد و در مواقع ضروري نيز يك اصلاحيه داشته باشيم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: اين نوع بودجه ريزي را مي توان از سال آينده اجرايي كرد.
شركا در ادامه به بحث يارانه ها اشاره و خاطر نشان كرد: در اين زمينه پيشرفت قابل توجه اي در طي برنامه سوم نداشته ايم به به عبارتي هم اكنون شكاف درآمدي بسياري بين اقشار مرقه و مستمند وجود دارد.
وي اعلام كرد: برطبق آمارهاي موجود، از درآمد سرانه كشور سهم دهك هاي پايين 8/3 درصد و طبقه بالاي جامعه 6/20 درصد است كه نشان مي دهد بايد به مساله هدفمند كردن يارانه ها بايد بپردازيم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در حال حاضر يك سوم بودجه عمومي كشور به يارانه هاي مختلف مربوط مي شود.
به گفته شركاء، رشد مصارف جاري 1/30 درصد و سرمايه اي( عمراني) 19 درصد طي برنامه سوم توسعه بوده است و علت اختلاف اين دو رشد نيز به پرداخت هاي اجتناب ناپذير به كاركنان دولت، فرهنگي ها و همچنين اختصاص اعتبار مجزا به يارانه ها مربوط مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون 80 درصد بودجه عمومي كشور به يارانه ها، آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه اختصاص دارد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم را از اقدامات درخشان دولت آقاي خاتمي بيان كرد و گفت: از آغاز عمليات اين حساب تا پايان اسفند ماه 1383 حدود 30 ميليارد و 117 ميليون دلار وارد آن شده كه 22 ميليارد و 599 ميليون دلار آن مصرف شده است.
وي افزود: دولت تا پايان سال 1383 حدود 11 ميليارد و 326 ميليون دلاراز اين حساب برداشت كرد و اظهار داشت: ميزان استفاده بخش هاي غير دولتي از حساب ذخيره ارزي از آغاز فعاليت آن تا پايان سال گذشته، 3 ميليارد و 369 ميليون دلار بوده است.
شركا، با بيان اين كه هم اكنون 10 ميليارد دلار طرح مصوب براي استفاده از حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيده است، تصريح كرد: از اين ميزان، 5/6 ميليارد دلار تقريبا به مرحله افتتاح اسناد تجاري رسيده و 5/3 ميليارد دلار نيز در مرحله پرداخت است.
وي گفت: رشد نقدينگي بخش خصوصي نيز طي برنامه سوم توسعه 9/28 درصد رسيده و اين درحالي است كه اين رشد در برنامه 4/16 درصد پيش بيني شده بوده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرد: درصورتي كه مي خواهيم به نرخ تورم تك رقمي در برنامه چهارم توسعه دست يابيم بايد كاهش رشد نقدينگي قابل توجه داشته باشيم.
به گفته شركاء، در برنامه چهارم توسعه نيز رشد سالانه نقدينگي 20 درصد و درسال جاري اين رشد 24 درصد پيش بيني شده است.
وي در ادامه با اعلام پايان سخنان خود به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به پرسشي درخصوص ميزان اختصاص اعتبارات طرح هاي عمراني طي برنامه سوم توسعه گفت: در اين سال ها تقريبا ما حدود 60 درصد اعتبارات اين گونه طرح ها را اختصاص داديم.
وي پس از بيان اين مطلب اين جمله را نيز گفت: از روزي كه وارد سازمان مديريت و برنامه ريزي شديم( سال 1381) هميشه بند "م" تبصره 21 برنامه را مورد توجه قرار مي دهيم . بدين ترتيب كه در اين بند آمده كه صرفا استفاده از حساب ذخيره ارزي براي فعاليت هاي عمراني بوده است.
شركاء افزود: براي اولين بار در كشور هم در سال جاري تاكنون 60 درصد بودجه هاي استاني اختصاص يافته است.
وي تصريح كرد: البته بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه وقتي براي جايي بودجه تصويب مي شود ولي در عمل بودجه اختصاص داده نمي شود اين كار به طرح هاي عمراني آسيب وارد مي كند.
شركا پاسخ به پرسشي در خصوص حجم واردات و صادرات كالا و خدمات طي برنامه سوم توسعه را به كربچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي واگذار كرد.
كردبچه گفت: مجموع صادرات كالا و خدمات طي برنامه سوم توسعه به 183 ميليارد دلار و واردات به 160 ميليارد دلار رسيد كه تراز آنها 23 ميليارد دلار به نفع صادرات كشور است.
از شركا در خصوص كاهش زمان طرح هاي عمراني كشور و تعداد طرح هاي نيمه تمام عمراني سئوال شد كه وي پاسخ داد: در ابتداي دولت آقاي خاتمي زمان اتمام اين طرح ها بيش از 10 سال بوده كه خوشبختانه هم اكنون به كمتر از 8 سال كاهش يافته است.
به گفته وي، از 54 هزار پروژه نيمه تمام استاني ، 36 هزار پروژه را تمام كرديم.
خبرنگاري پرسيد، به نظر شما اولويت هاي كاري رييس سازمان مديريت آينده چه مسايلي مي تواند باشد. شركا پاسخ داد: ادامه اصلاحات در نظام بودجه ريزي كشور، تامين كامل بودجه هاي جاري از طريق درآمدهاي مالياتي، پياده كردن طرح آمايش سرزمين، كوچك سازي دولت، هدفمندكردن يارانه ها، محروميت زدايي ، تنظيم اسناد بخشي ، فرابخشي و استاني و اجراي آن و ايجاد عدالت در جامعه مي تواند از اولويت هاي كاري دولت آينده باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص اين كه چرا تاكنون يارانه ها هدفمند نشده است و آيا منشا سياسي-اقتصادي دارد، تاكيد كرد: اين كه چرا يارانه ها هدفمند نشده آثار سياسي هم دارد و به عبارتي هدفمند كردن يارانه ها نياز به جراحي دارد.
به گفته شركا، درحال حاضر به غير از بنزين و نان لازم است به سمت هدفمندكردن يارانه ها در بخش هاي ديگر برويم.
وي در ادامه در خصوص موارد اختلاف مجلس و دولت در خصوص برنامه چهارم توضيح داد: در تعيين قيمت بنزين و اين كه بايد قيمت آن به نرخ خليج فارس باشد تندروي كرديم ولي مجلس هم با تثبيت قيمت ها در سال جاري بيش از ما تندروي كرد.
وي گفت: فكر نمي كنيم برنامه چهارم توسعه نياز به تغييراتي داشته باشد و نظر مجلس نيز همين است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص عدم تحقق درآمد دولت در سال جاري نيز گفت: در حال حاضر احتمال تحقق 3 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بني شده در بودجه سال جاري بسيار ضعيف است كه از جمله آنها به درآمدهاي مالياتي درنظر گرفته شده براي واردات، شركت هاي دولتس، موبايل و فروش ساختمان هاي دولتي مي توان اشاره كرد.
وي در پايان در خصوص ميزان خط فقر نيز گفت: ميزان خط فقر نيز از 47 درصد ابتداي دولت آقاي خاتمي به 6/11 درصد در پايان دولت كاهش يافته است.
شركاء معتقد است كه قيمت ها بايد سالانه بين 10 تا 20 درصد افزايش يابد و قيمت بنزين را نيز در يك پرسه زماني چند ساله به نرخ خليج فارس نزديك كرد
نظر شما