به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران اين مصوبه را به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب رسانده است.
براساس اين مصوبه، تجهيز و توسعه ناوگان كانتينري و ايجاد پايانه هاي ترانزيتي با توانمد سازي بخش غير دولتي بايد در طول برنامه چهارم توسعه در دستور كار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
اين مصوبه مي افزايد: ارتباط مكانيزه بين سازمان هاي متولي و دست اندركار و كارگزاران ايراني ترانزيت در كشور و قابليت دسترسي شركت هاي كارگزاري خارجي به اين سيستم بايد ايجاد شود.
اين گزارش حاكيست، هزينه ها و عوارض بندري به صورت رقابتي بايد در بنادر خليج فارس به منظور توسعه ترانزيت تعديل شود.
همچنين براساس اين مصوبه، مطالعه، احداث، تكميل و تجهيز زيربناهاي حمل و نقل واقع در مسيرهاي ترانزيتي كشور با اولويت سرمايه گذاري خارجي و بخش غير دولتي براي توسعه بخش ترانزيت بايد در دستور كار قرار گيرد.
به گزارش مهر، ايجاد بستر ارتباطي و مخابراتي مناسب، احداث راه مناسب بنادر چابهار و اميرآباد، احداث آزاد راه بندر عباس-سيرجان و تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل منطبق با استانداردهاي جهاني از جمله تدابير در نظر گرفته شده از سوي هيات وزيران براي توسعه ترانزيت به شمار مي رود.
اين مصوبه مي افزايد: با سرمايه گذاري بايد بنادر كشور و مبادي ارتباطي با كشورهاي همسايه را به شبكه ريلي متصل كرد.
براساس اين مصوبه هيات وزيران، سيستم رديابي كاميون هاي ترانزيتي در برنامه چهارم، توسعه و گذرراه هاي شمال-جنوب و شرق -غرب براي توسعه ترانزيت بايد تكميل شود.
اين مصوبه تصريح مي كند: توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده اي، درياي ، بنادر و پايانه ها نيز براي توسعه ترانزيت در برنامه چهارم توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد و سرمايه گذاري مناسبي در اين بخش ها و همچنين بخش هوايي كشور انجام شود.
به گزارش مهر، توسعه و تقويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي، سرمايه گذاري در ساخت و توسعه و تكميل راه آهن قزوين-رشت-انزلي-آستارا، تجهيز بنادر و پايانه ها به تجهيزات نوين تخليه و بارگيري، ارتقاي سطح دانش و بازآموزي مستمر مديران و كارشناسان مرتبط با حمل و نقل ترانزيت، سرمايه گذاري در ساخت و توسعه مجتمع هاي خدمات رفاهي و تير پارك ها و هدايت و حمايت مديريت و عملكرد بخش غير دولتي در گذرگاه هاي بين المللي واقع در محدوده كشور از ديگر تدابير در نظر گرفته شده از سوي هيات وزيران براي توسعه ترانزيت هستند.
برطبق اين مصوبه هيات وزيران، شركت هاي مشترك بين المللي و داخلي و شركت هاي كارگزاري چند وجهي براي توسعه ترانزيت در برنامه چهارم توسعه تشكيل مي شود.
اين گزارش مي افزايد: قوانين و مقررات عبور كالاهاي ترانزيتي از قلمرو كشور در انطباق با قوانين و مقررات جهاني براي توسعه ترانزيت بازنگري و اصلاح خواهد شد.
نظر شما